پاسخ به اظهارات معاون مجید انصاری
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۴۹
کد مطلب: 406689
طبق نظر اندیشمندان حقوق عمومی تفکیک قوا به مفهوم توزیع قدرت بین سه قوه تضمینی برای جلوگیری از استبداد احتمالی است و اصل تفکیک قوا از مباحث مهم مطرح در حقوق اساسی کشورها برای کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده به شمار می رود .
در جمهوری اسلامی ایران نیز خطوط اصلی نظام سیاسی بر مبنای اصل تفکیک قوا و با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و فسادهای منبعث از آن شکل گرفته است .
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه های دین مبین اسلام است که ضمن استفاده از دستاوردهای مثبت نظام های سیاسی و در نظر گرفتن ضعف آنان وضع و در راس آن ولی فقیه جامع ازشرایط قرار گرفته و روابط قوای سه گانه نیز به صورت قانونی مشخص شده است .
تقسیم کار و ایجاد نظم برای اجرای کیفی و سریع امور ، استفاده بهینه از استعدادهای متفاوت و متنوع و در راس آن تاسیس حکومت مردمی و حفظ دموکراسی از آثار و برکات تفکیک قوا در جمهوری اسلامی به شمار می اید تا از یکسو موجب جلوگیری از بروز استبداد و خودمحوری و سوء استفاده شده و از سوی دیگر باعث تقویت اعمال و رفتار حاکمان بر پایه قواعد حقوقی شود .
تفکیک قوا و یا بهتر بگوییم استقلال قوا یکی از مهمترین اهرم های کنترل قدرت سیاسی است و به عنوان مطلوب ترین راه تحقق حقوق و آزادی های شهروندان به شمار می آید به طوری که در فصل پنجم قانون اساسی از آن به عنوان « حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن »یاد شده است .
با این وجود چند روز قبل و در آستانه ایام الله دهه فجر ، آقای مجید نصیرپور سردهایی معاون نظارت معاون پارلمانی رییس جمهور در اظهاراتی عجیب در جمع اعضای حزب جوانان ایران اسلامی سخنانی را به زبان راند و در برخی مطبوعات و رسانه های مجازی منتشر شد که تداعی کننده برخی نظریات مانند" مجلس در راس امور " نیست شد.
آقای مجید نصیرپور سردهایی که خود سابقه حضور در مجلس هشتم را داراست گفت : « قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ماه های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در شرایطی نوشته شده است که کشور تازه از یک استبداد دیرپا بیرون آمده بود . کسانی که قانون اساسی را نوشتند سابقه حضور در سمت های اجرایی را تا آن زمان نداشتند .قانون اساسی ما به گونه ای نوشته شد که مجلس محور باشد .مثلا مجلس می تواند رییس جمهور و دولت را استیضاح کند در صورتی که رییس جمهور قدرت متقابل ندارد»
اینکه ایشان در چه فضایی قرار داشتند یا چه هدفی را دنبال می کنند امری جداگانه است اما چند نکته قابل تامل را در این خصوص باید متذکر شوم .ایشان اشکال کرده اند که کسانی که قانون اساسی را نوشته اند پیش از آن در سمت های اجرایی نبوده اند .
اولا ، معمولا در بیشتر کشورهای مترقی دنیا حقوقدانان قانون را وضع ، دولت اجرا می کند و قوه قضاییه در مقام قضا بر می آید .
در هیچ جای دنیا رسم نیست که قانون گذار ابتدا مجری باشد، و سپس قانون گذار شود. اصولا حقوقدانان قانون را می نویسند و دولت
معاون نظارت معاون پارلمانی رییس جمهور در اظهاراتی عجیب سخنانی را به زبان راند که تداعی کننده برخی نظریات مانند" مجلس در راس امور " نیست، شد
در کشور ما نظام سیاسی ساختاری نیمه پارلمانی و نیمه ریاستی دارد. قانون اساسی عمود بر قوانین موضوعه است، که جمعی از حقوقدانان در سال ۱۳۵۸ با استفاده از تجربه کشورهای مختلف در نگارش قانون اساسی و با تلفیق این تجارب بر اساس فقه شیعه نوشته است و جزییات آن در مشروح مذاکرات قانون اساسی آمده است .
ثانیا ، کسانی که پیش از وضع قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئولیت اجرا را بر عهده داشتند عمدتا از سرسپردگان رژیم پهلوی بودند که مردم با انقلاب خود آنها را طرد کرده بودند و آنها جایی در مجلس برآمده از مردم نداشتند .
ثالثا ، کسانی این قانون را نوشتند که عمدتا از سرآمدان حوزه و دانشگاه بوده اند .بنابراین نمی توان به بهانه اینکه واضعان قانون اساسی ، مصدر اجرایی نداشتند، محتوای قانون اساسی را زیرسوال برد ، و یا خدای نخواسته در آن تشکیک کرد. نمی توان به بهانه اینکه نویسندگان قانون اساسی سابقه اجرایی نداشته اند، اصولی همچون برابری را که از ویژگی های بی نظیر قانون اساسی ما در دنیاست نادیده بگیریم. در همین قانون اساسی که به گفته معاون نظارت معاون پارلمانی ریاست جمهوری واضعان آن سابقه اجرایی نداشته اند، حقوق ملت ایران فارغ از مذهب ، نژاد و رنگ و زبان یکسان دیده شده است، و هیچ کس بر دیگری برتری ندارد .
در بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی آمده است : « رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی » و این موضوع بسیار قابل توجه است .
بنابراین باید به محتوای قانون اساسی بیشتر توجه شود، و نداشتن سابقه اجرایی اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی را نباید نقیصه ای برای محتوای متعالی آن دانست .
از همه مهمتر اینکه آراء و اندیشه های معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) یکی از منابع اصلی وضع قانون اساسی ما بوده است .امام راحل در پاریس به هنگام تبعید و پس از سخنرانی شدید علیه رژیم دیکتاتوری پهلوی و طرح نابودی حکومت شاه و ایجاد نظام جدید مرحوم دکتر حسن حبیبی را که دانش آموخته حقوق بود مامور تهیه پیش نویس قانون اساسی کردند و ... .
آقای نصیرپور که خود سابقه نمایندگی مجلس هشتم را دارند اظهار کرده اند : « قانون اساسی ، به گونه ای نوشته شد که مجلس محور باشد ».
از قضا این نیز از برکات قانون اساسی و دور اندیشی مجلس خبرگان قانون اساسی به شمار می آید؛ چرا که پیش بینی می شد دولت شاید دچار استبداد شود و برای جلوگیری از هرگونه استبداد بار اصلی بر دوش مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است، تا مبادا دولت به واسطه توان بالایی که در مقام اجرا دارد حقوق مردم را تضییع کند .
به راستی اگر قوه مقننه نقشی محوری نداشت ، آیا در دوره ی ریاست جمهوری بنی صدر که استبداد یک قوه را شاهد بودیم، چگونه مجلس میتوانست عدم کفایت سیاسی بنی صدر را ثابت و اعمال کند؟ اگر مجلس تابع و یا در جایگاهی پایین تر از قوه مجریه بود، قطعا مشکلاتی پیش می آمد. که حتما نماینده محترم سابق شهرستان سراب در مجلس شورای اسلامی به آن واقف هستند .
این قدرت نظارت مجلس است که زمینه و ساختار بروز هرگونه استبداد را از بین می برد، و سبب می شود که هیچ کدام از قوها نتوانند فرا قانونی عمل کنند.
مشکل ما جایگاه قوا نیست، چراکه هر قوه بی نهایت فرصت برای ارتقای کارآمدی و خدمتگزاری به ملت دارد؛ از این روی نباید برخی ناکارآمدی های مدیریتی را به قانون نسبت داد .
مجلس چون قانون گذرای می کند به فرموده امام راحل « در راس امور است
هرگونه طرحی برای توسعه سیاسی در آینده دور یا نزدیک باید با حفظ اصل تفکیک قوا و با هدف تقویت اصل ولایت مطلقه فقیه باشد
باید به این نماینده سابق مجلس گفت که محور شدن مجلس به معنای مقید کردن دولت در اجرا نیست بلکه پلی است برای تعالی برنامه های دولت، از این روی بهتر آنست که معاون نظارت معاونت پارلمانی رییس جمهور باید به این موضوع واقف باشند .
آقای نصیرپور در ادامه نطق خود در جمع حزب جوانان ایران اسلامی در مثالی آورده اند که « مجلس می تواند رییس جمهور و دولت را استیضاح کند در صورتی که رییس جمهور قدرت متقابل ندارد ».
اتفاقا این مثال را باید از نکات طلایی مجلس خبرگان قانون اساسی دانست؛ چرا که با دادن این اختیار به وکلای ملت که از هر سلیقه ای هستند، امکان بروز هرگونه استبداد از بین رفته است.
از این سخنان آقای نصیرپور چنین بر می آید که برخی خواستار مجلس فرمایشی هستند که با روح و جوهره مردم سالاری دینی و سیاست به معنای خدمتگزاری و امانت داری در منافات است و تناقض دارد .
باید اذعان کرد نظام جمهوری اسلامی یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است و همچنان به ظرفیت سازی خود ادامه می دهد. وکنترل دولت برای جلوگیری از استبداد احتمالی از نقاط قوت قانون اساسی است و فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی ایران به شمار می اید .
مجلس عصاره و خانه ملت و مظهر تبلور اراده ملی است و به عنوان نماد مردم سالاری دینی و اداره کننده حقیقی کشور باید تقویت شود تا بتواند به خوبی جایگاه و مسیر حرکت دولت را مشخص کند. نمایندگان مجلس با سوگندی که یاد میکنند اجازه نمی دهند دیکتاتوری نانوشته پدید آید .
نباید به بهانه اینکه قانون اساسی در ماههای پس از پیروزی انقلاب اسلامی نوشته شده و کسانی که آن را نوشته اند سابقه حضور در سمت های اجرایی را نداشته اند موجب تضعیف آن شویم ؛ بلکه باید تلاش کرد همه ظرفیت های آن فعال شود که در آن صورت است می توان برای توسعه و نوسازی سیاسی کشور در چارچوب قانون اساسی اقدام کرد .
باید تلاش کرد هرگونه تغییر و نوسازی در جامعه اسلامی در سایه ثبات ارزش ها و آرمان های انقلاب پیگیری شود و سیاست اسلامی جایگزین سیاست برای کسب قدرت شود. چرا که ویژگی برتر سیاست اسلامی همان ترجمان تمامیت دین در عرصه های اجتماعی و سیاسی و رقابت برای خدمتگزاری است نه کسب قدرت .
نگارنده معتقد به نوسازی است، اما نوسازی نظام سیاسی باید در چارچوب اصول ثابت دینی و هنجارهای والای مردم ایران صورت بگیرد تا خواب دشمنان برای تغییر اصل نظام تعبیر نشود. این نوع نوسازی سبب خواهد شد که نظام جمهوری اسلامی ایران هرگز با بن بست مواجه نشود و روز به روز بر تعالی داخلی و ارتقاء بین المللی آن افزوده شود .
در عین حال نوسازی نباید موجب این شود که اصل تفکیک تراز قانونی قوا بر هم بخورد.چرا که هرگونه تضعیف قوه مقننه به نفع قوه مجریه سبب رسوخ لایه هایی از دیکتاتوری خواهد شد و هرگونه تلاش برای این کار به معنی تزلزل قانون اساسی است. اگر خدشه ای به تفکیک قوا وارد شود، کاهش نظارت و نهایتا شکل گیری مجلس فرمایشی را شاهد خواهیم بود.
سخن آخر اینکه هرگونه طرحی برای توسعه سیاسی در آینده دور یا نزدیک باید با حفظ اصل تفکیک قوا و با هدف تقویت اصل ولایت مطلقه فقیه باشد.
