تضاد واردات گندم در فصل برداشت با سیاست های اقتصاد مقاومتی

چهارشنبه ۴ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۱۸

کد مطلب: 367162

عمده ترین اقلام وارداتی در دو ماهه ابتدایی سال جاری را محصولات کشاورزی تشکیل می دهند ودر میان آنهانیز محصول گندم با ارزش 495 میلیون دلار بیشترین سهم را دارد. این در حالی است که واردات 1.4 میلیون تنی گندم در فصل برداشت این محصول با سیاست های حمایتی دولت در جهت افزایش تولید گندم متضاد است.

به گزارش جهان به نقل از عیارآنلاین، بنابر گزارش گمرک از وضعیت اقلام وارداتی در دو ماهه اول سال جاری، گندم با ارزش دلاری ۴۹۵ میلیون دلار بیشترین سهم را در میان محصولات وارداتی کشور دارد. بر اساس این گزارش، مقدار واردات گندم از ابتدای سال جاری معادل ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تن بوده است که برابر ۵۰ درصد مقدار خرید تضمینی گندم از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون است. همچنین طبق این گزارش، کنجاله سویا به ارزش ۲۴۰ میلیون دلار، برنج ۲۳۵ میلیون دلار، روغن خام سویا ۱۷۲ میلیون دلار، ذرت دامی ۱۶۱ میلیون دلار، شکر تصفیه نشده ۱۴۴ میلیون دلار و قطعات گوشت منجمد نیز به ارزش ۱۱۲ میلیون دلار در رتبه های سوم تا هشتم این لیست قرار گرفته اند. همانطور که مشخص است سهم بالای کالاهای اساسی در بین اقلام وارداتی نشان از وضعیت نابسامان تولید داخلی این محصولات است.
مقایسه این آمار با مدت مشابه سال قبل نیز حاکی از افزایش چشمگیر میزان واردات این محصولات دارد. البته در این میان تنها محصولی که با کاهش قابل توجه واردات مواجه بوده، برنج می‌باشد که تقریبا واردات آن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد کاهش داشته است. دلیل اصلی آن نیز واردات بی رویه این محصول در نیمه دوم سال ۹۲ است که حدود یک میلیون تن بیش از نیاز کشور وارد شد.

جدول-میزان واردات کالاهای اساسی در دو ماهه ابتدایی سال های ۹۲ و ۹۳

این میزان واردات گندم در فصل برداشت با اقدامات حمایتی دولت در جهت افزایش تولید داخلی این محصول در تضاد است. علت اصلی این ناهمگونی در برنامه ریزی را می توان به اجرایی نشدن کامل قانون تمرکز اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی نسبت داد. زیرا در آئین‌نامه اجرایی این قانون که از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) که تاکنون مسئول خرید، واردات و تأمین کالاهای اساسی بوده است، همچنان ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت باقی ماند. هرچند که به گفته مسئولین این شرکت وظایف بازرگانی آن به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است، اما در عمل تغییری نسبت به قبل از ابلاغ این قانون رخ نداده است و این شرکت همچنان واردات کالاهای اساسی را بر عهده دارد. این در حالی است که در آئین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی آمده است: «تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.»
از طرف دیگر، افزایش قیمت خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته [هرچند که قیمت اعلام شده نیز متناسب با هزینه نهائی و تورم نهاده های تولید نیست]، افزایش میزان تولید و خرید دولتی این محصول را به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل، اسماعیل اسفندیاری‌پور، مجری طرح گندم، میزان برداشت گندم در سال زراعی جاری را ۱۰ میلیون تن پیش‌بینی کرد. محسن دارایی، سخنگوی خرید تضمینی گندم نیز میزان خرید دولتی این محصول را ۸ میلیون تن پیش‌بینی کرده است. در صورت صحت آمارهای پیش‌بینی شده از سوی دولت و با توجه به نیاز ۱۳ میلیون تنی مصرف گندم در کشور و همچنین اتلاف ۳۰ درصدی برداشت تا مصرف این محصول، انتظار می‌رود امسال نیز بیش از ۴ میلیون تن گندم وارد کشور شود. آمارهای سال گذشته، از برداشت ۹ میلیون تن، خرید دولتی ۵ میلیون تن و واردات بیش از ۶ میلیون تنی گندم خبر می دهند.
لازم به ذکر است با توجه به اهمیت نیل به خودکفایی در تولید غذاهای اساسی که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشاره شده است، لازم است دولت در برنامه ریزی های خود ضمن اجرای کامل قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، با حمایت موثر از بخش تولید، زمینه های رفع وابستگی کشور در تأمین غذاهای اساسی را فراهم سازد. یکی از موثرترین شیوه های حمایت از بخش تولید، خرید تضمینی محصولات اساسی با قیمت مناسب است که افزایش تولید این محصولات را به دنبال خواهد داشت. برنامه ریزی در زمینه افزایش عملکرد تولید، بالا بردن حجم ذخایر کالاهای راهبردی و شفافیت اطلاعات اقتصادی بخش نیز در رسیدن به خودکفایی نقش بسزایی دارند.