مقررات‌زدایی دستور کار دولت و مجلس شود
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۰:۵۴
کد مطلب: 346438
وی با اشاره به گستردگی قوانین دست و پا گیر و برگزاری جلسات، کارگروه‌ها و شوراهای مختلف در اعمال مقررات و قوانین خاص در حوزه اجرا تصریح کرد: ما باید به سمتی حرکت کنیم تا ساختار اجرایی، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ساختاری سهل، راحت و بدون بروکراسی خاص باشد چرا که لازم نیست برای هزینه یک تا سه درصد حوزه پژوهش به حرکت‌هایی متفاوت دست بزنیم یا بخواهیم با رویکرد متمرکز به مانند توزیع سبد کالا مردم را گرفتار مشکلات و تنگناها کنیم.
خدابخش با بیان اینکه در کشور ما دستگاه‌های دولتی براساس یک دید بدبینانه بنا نهاده شده و فعالیت می‌کنند، خاطر نشان کرد: با به کارگیری قوانین و مقررات سخت‌گیرانه و انواع نظارت‌های بی‌مورد سعی شده در این سال‌ها یک روحیه بدبینی در دستگاه‌های اجرایی حاکم شود در حالی که با واگذاری اختیارات و خروج دولت از تصدیگری بسیاری از این مشکلات قابل برطرف شدن و حل است.
این مسئول اضافه کرد: بسیاری از دستگاه‌ها امروز به خاطر قوانین سفت و سخت و خارج از عرف در انجام امورات خود زمین‌گیر شدند و هر روز نیز بر ماده و تبصره‌ها در حوزه اداره کشور افزوده می‌شود در حالی که انتظار می‌رود مجلس در به حداقل رساندن این ماده و تبصره‌های بسیار زیاد که خود مانعی بزرگ در سهولت کار است، اقدام جدی را انجام دهند.
وی روان‌سازی نظام اداری را نیازمند یک کار تحقیقاتی و پژوهشی جدی برشمرد و بیان کرد: در حالی که در تمام دنیا و بسیاری از کشورها دولت‌ها قدم در مسیر مقررات‌زدایی گذاشته‌اند و دنیا به سمت یک سهولت حوزه اجرا و نظارت حرکت می‌کند ما مدام با تولید و اصلاح ماده و قوانین در مجلس سعی می‌کنیم بر مشکلات و گرفتاری‌های مردم بیفزاییم.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، استاندار اردبیل یادآور شد: کار احمدی‌نژاد در انحلال سازمان برنامه و بودجه در همین راستا بوده اما به دلیل آن که نتوانست دلایل خود را تشریح کند کار او مورد انتقاد قرار گرفت در حالی که باید بسیاری از چارچوب‌ها اصلاح شده و قوانین دست و پا گیر از عرصه اجرا کنار برود.
خدابخش در ادامه سخنان خود گفت: با پیگیری مسئولان استانی سعی می‌کنیم تا در بودجه سال آینده منابع اعتباری ویژه بخش پژوهش به همت خود دستگاه‌ها در حوزه مورد نیاز هزینه شود تا در این زمینه شاهد برگشت اعتبارات و منابع نباشیم.
وی با دفاع از اجرای طرح افکارسنجی عمومی در ارزیابی رضایتمندی مردم از خدمات دستگاه‌های دولتی افزود: انتظار این است که نتایج این افکارسنجی شفاف و روشن در شورای اداری استان بازگو شده و بدون ذکر دستگاه دولتی بیان شود تا بدانیم میزان رضایتمندی مردم از دستگاه‌های اجرایی در چه حد است.
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_22_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_23_BLOCK}
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_24_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_25_BLOCK}
