حال این سؤال پیش میآید که آیا بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت از اعضای دولت و جزو بدنه اجرایی دولت به حساب نمیآیند و رخ دادن چنین موضوعی و هیاهویی که به مدت یک هفته در بازار کالاهای اساسی ایجاد شد هم حتی موضوع را به گوش آقای معاون اول نرساند.
صورت گرفته است، همانطور که خبرگزاری فارس بخشنامه بانک مرکزی در خصوص حذف ارز مرجع کالاهای اساسی و دارو را منتشر کرد و مبین این موضوع بود که اتفاق رخ داده با هماهنگی وزارت صنعت، بانک مرکزی و سایر ارکان دولتی بوده است،در عین حال افزایش قیمت کالاهای اساسی به عنوان نتیجه این تصمیم قابل پیشبینی بود. اقدامی که با دلایلی چون وجود رانت در واردات کالاهای اساسی ،انجام واردات با ارز مرجع و فروش کالاهای وارداتی به مردم با قیمت آزاد و سرانجام جذاب شدن قاچاق کالاهایی که دولت با ارز مرجع و برای تعادل بازار برای مصرف کننده ایرانی هزینه میکرد، توجیه شد.
به نظر میرسد این عقبنشینی دولت از موضع خود در خصوص حذف ارز کالاهای اساسی به دلیل پیشبینی تنش و بار تورمی است که بازار در انتظار آن بود و میتوانست فضای بازار در دچار تنش بیشتری کند.
نمیآیند و رخ دادن چنین موضوعی و هیاهویی که به مدت یک هفته در بازار کالاهای اساسی ایجاد شد هم حتی موضوع را به گوش آقای معاون اول نرساند.