آیت الله کعبی مطرح کرد:
نتیجه مذاکره با اعضای هیئت نظارت بر قانون اساسی
يکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۳۰
کد مطلب: 272491
عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان با تاکید بر اینکه هر گونه تشکیلات موازی با شورای نگهبان خلاف قانون اساسی است، گفت که با این وجود در زمان دولت فعلی نیز دوباره این هیئت احیا شد، ما همان موضع گیری قبلی را تکرار کردیم که مفاد اصل 113 قانون اساسی مورد استناد این هیئت است؛ قبال استناد نیست.
عضو مجلس خبرگان رهبری خاطر نشان کرد که تفسیر این اصل را ما در کتابی با عنوان "ضمانت اجراهای قانون اساسی" که در همان برهه منتشر شده است، آورده‌ایم.
این استاد حوزه و دانشگاه با تاکید بر اینکه اگر قصد دولتی‌ها تشکیل هیئتی مشورتی است، مانعی ندارد، خاطر نشان کرد که اگر آنها خواهان تشکیل هیئت برای اجرای قانون اساسی در چارچوب اختیارات رئیس قوه مجریه هم باشند، بازهم مانعی ندارد.
آیت الله کعبی با اشاره به اینکه هیئتی که قوه قضائیه و قوه مقننه بخواهند به آن پاسخگو باشند خلاف استقلال قوا و وظایف قوه مجریه و خلاف اصل 57 قانون اساسی که نظارت بر قوای سه گانه بر عهده رهبری انقلاب گذاشته، است، تصریح کرد که علاوه بر اینها برخلاف اصل 110 قانون اساسی هم است که هماهنگی و حل اختلاف قوا بر عهده رهبری است بنابراین به نظر بنده این هیئت خلاف قانون اساسی است.
وی تاکید کرد که حتی بعضی از اعضای هیئت نظارت بر قانون اساسی که حکم از جانب رئیس جمهور دریافت کرده بودند، بنده به صورت تلفنی با آنها مذاکره و نکات قانونی را یادآور شدم آنها ضمن قبول موضوع، تصریح کردند که هیئت خلاف قانون اساسی است و بخاطر توضیحاتم حاضر نشدند دیگر در جلسات این هیئت شرکت کنند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اضافه کرد که منتها این یکی دو نفر از اعضای هئیت که جزء شخصیت‌های علمی هستند دیگر در جلسات شرکت نکرده‌اند، اما نخواسته‌اند که این موضوع رسانه‌ای شود.
سابقه هيئت نظارت بر قانون اساسي
به گزارش مشرق، محمود احمدي نژاد در سال نخست رياست جمهوري‌اش با اين استدلال كه دولت براي اجراي قانون اساسی نیازمند "هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی" نیست و مي تواند از هر ظرفیتی براي انجام وظایف خود در اجراي قانون اساسی استفاده كند، اين هيئت را منحل نمود، حال رئيس جمهور در ۱۷ اسفند سال ۱۳۹۰ و شش سال پس از انحلال "هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی"، طی حکمی این هیات را دوباره احیا کرده و اينگونه استدلال مي كند كه زمانی برداشت بنده این بود كه نیازی به وجود این هیات نیست، اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام كه وجود چنین هیاتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم است.
هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي كه سابقه تشكيل آن به دوران اصلاحات باز مي گردد، در آن برهه با واكنش اعضاي شوراي نگهبان مواجه شد، اما اين واكنش ها تنها مختص به دولت اصلاحات نبوده و در حال حاضر نيز كه شاهد احياي مجدد اين هيئت از سوي دولت اصولگراي احمدي نژاد هستيم، باز هم شوراي نگهبان مخالف تشكيل اين شورا است.
بر طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قواي سه گانه از هم مستقل هستند، بنابراين اين امكان وجود ندارد كه يك قوه اقداماتي فرا قوه اي را درمورد ساير قوا انجام دهد كه به منزله دخالت در آن قوا باشد، مگر آنكه مواردي كه ورود پيدا مي كند صراحتاً در قوانين به عنوان وظيفه آن قوه پيش بيني شده باشد.
بنابراين، تشكيل هيئت نظارت بر قانون اساسي توسط قوه مجريه و اعمال نظارت بر قواي ديگر؛ استقلال قوا كه در قانون اساسي بر آن تاكيد شده را دچار اشكال قانوني مي‌كند.
از اين رو بايد گفت كه اعمال نظارت در درون قوه مجريه براي اجراي بهتر قانون اساسي و پيگيري اصول بر زمين مانده آن كاري مفيد به نظر مي رسد، ولي اگر قوه مجريه درصدد تسري نظارت خود به قواي ديگر باشد در اين صورت اصل تفكيك قوا را نقض كرده است.
