کدخدایی بازهم به 'برخی دوستان دولت' تذکر حقوقی داد
شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۷:۰۳
کد مطلب: 227576
وی درباره هیئت نظارت بر قانون اساسی که از سوی رئیس جمهور ایجاد شده است، گفت: شورای نگهبان در سال 59 و 65 به تشکیل هر گونه نهاد و هیئت بازرسی در قانون اساسی ایراد گرفته و اصل 113 اختیارات بیشتری برای شخص رئیس جمهور در نظر گرفته است.
محمود احمدی‌نژاد روز 17 بهمن "هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی" را احیا کرد؛ غافل از اینکه این همان هیئتی است که بهمن سال 1384 توسط دولت نهم منحل شده است.
کدخدایی در ادامه افزود: پس از اصلاح قانون اساسی در سال 68 ایراد شورای نگهبان درباره تشکیل هر گونه هیئت نظارت بر قانون اساسی به قوت خود باقی ماند در دولت های بعدی نیز شورای نگهبان موضع خود در این رابطه را به صورت کتبی بیان کرد. در یکی دو سال پیش نیز نامه ای بااسناد و سوابقی که به آن اشاره شده بود از سوی شورای نگهبان به دولت فرستاده شد و اعلام شد که شورای نگهبان از ابتدا مخالف تشکیل هر هیئتی در این رابطه بوده است.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اختیارات رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی تاکید کرد: در ارتباط با اصل 113 قانون اساسی نیز این موضوع در شورای نگهبان در حال بررسی است، قطعا تشکیل این گونه هیئت ها خلاف قانون اساسی بوده است تفسیری که برخی دوستان در دولت از اصل 113 دارند تفسیر ناصواب است تفسیر جدید شورای نگهبان که مبتنی بر نظرات قدیمی شورا است به زودی اعلام خواهد شد.
خاتمی؛ بنیانگذار
هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي از آذر 1376 با حكم محمد خاتمی تشكيل شد تا دست وی را در تذكر و اخطار در جهت آنچه "نظارت بر اجرای قانون اساسی" خوانده می شد، بازتر کند.
اما غلامحسين الهام، سخنگوى دولت نهم، روز دهم بهمن ماه سال 1384 خبر انحلال این هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را در نشست هفتگى اش با خبرنگاران اعلام کرد. وی در اين باره گفت: «رويكرد هيات نظارت و پيگيرى قانون اساسى مورد نظر ما نبوده است و دولت در اجراى قانون اساسى نيازمند چنين هياتى نيست.» با این حال احمدی نژاد به یکباره تصمیم به احیای این هیئت گرفت.
الان مثل سال 84 فکر نمی‌کنم
رئیس جمهور روز 2 اسفند 90 در مراسم افتتاح رسمی سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران از "تشکیل مجدد هیات نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی" سخن گفت و افزود: زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیات نیست اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیاتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم است، اگر از هر یک از اصول قانون اساسی حتی یک میلیمتر فاصله گرفته شود زاویه قانون اجرا شده، با آنچه در اصل قانون مورد نظر بوده است به ده‌ها کیلومتر خواهد رسید.
4 روز بعد عباسعلي كدخدايي در نشستی خبري در این باره تصریح کرد: در رابطه با تشكيل چنين هياتي از سوي يكي از روساي جمهور اعلام شد و شوراي نگهبان با چنين كاري مخالفت كرد، لذا اين نظر به قوت خود باقي است.
آملی لاریجانی: غیرقانونی است
اعلام مخالفت صریح شورای نگهبان هم باعث نشد که احمدی نژاد بر موضع سال 84 خود باقی بماند تا اینکه آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه روز 24 اسفند 90 در سخنانی قاطع هیئت نظارت بر قانون اساسی را "غیرقانونی" دانست و گفت: قوه قضاییه اجازه ورود بازرسان و اعضای هیئت نظارت بر قانون اساسی به دستگاه قضایی را نخواهد داد.
جلسات و موضع گیری این هیئت جنجالی اما، همچنان ادامه یافت و به اهرمی برای تایید مواضع رئیس جمهور تبدیل شد. به عنوان نمونه در ماجرای لغو مصوبات غیرقانونی هیئت دولت توسط رئیس جمهور، محمد علی حجاری، دبیر هیئت نظارت بر قانون اساسی به میدان آمد و مدعی شد: طبق اصول قانون اساسی، رئیس مجلس اختیاری درلغو مصوبات دولت به جهت مغایرت با قانون ندارد.
حتی رحیمی، معاون اول رییس جمهوری در بخشنامه ای به تمامی وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شركت های دولتی، موسسات عمومی غیر دولتی و استانداریهای سراسر كشور ابلاغ كرد كه با هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی همكاری كنند.
با این اوصاف به نظر می رسد شورای نگهبان بنا ندارد موضع حقوقی خود کوتاه بیاید و همچنان هیئت مذکور را غیرقانونی می داند. اکنون باید دید رئیس جمهور از اصرار بر ادامه حیات این هیئت پرابهام خودداری می کند یا همچنان خبرسازی خواهد کرد.
برخی منتقدان دولت که معتقد به کم توجهی رئیس جمهور به اجرای قوانین هستند، احیای این هیات را در راستای ترفند برخی اطرافیان خاص و عناصر تندرو برای تحت الشعاع قراردادن اتهام "قانون‌گریزی دکتر احمدی نژاد" ارزیابی می کنند.
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_22_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_23_BLOCK}
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_24_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_25_BLOCK}
