کیهان خطاب به احمدی‌نژاد: مجلس شعبه‌اي زير نظر دفتر رئيس جمهور نيست/ برای گرانی تدبیرکنید

به گزارش جهان، کیهان نوشت:
رئيس جمهور روز گذشته در نامه اي به آيت الله هاشمي شاهرودي، مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملكرد نمايندگان را مغاير اصل 86 قانون اساسي دانست و اضافه كرد كه: «طبق قواعد شناخته شده اگر نماينده اي در اظهارنظر خود حقوق ديگران را نقض كند و يا مرتكب توهين يا تهمت يا افترا شود اين امر قابل رسيدگي در مرجع قضايي است. در تبصره 2 مصوبه فوق علاوه بر دادن اختيار انحصاري رسيدگي به اظهارنظرها به هيئتي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ضمانت اجرا نيز تعيين شده است و هر مرجع قضايي كه بدون رعايت ترتيب اين ماده رسيدگي نمايد مستوجب مجازات انتظامي از درجه پنج تا هفت معرفي شده است. اين تمهيد به جهات متعددي با قانون اساسي مغاير است».

احمدي نژاد مصوبه مجلس درباره نحوه نظارت بر نمايندگان را سبب تبعيض و نقض استقلال قاضي و مخالف اصل 40 قانون اساسي درباره «منع اضرار به غير به واسطه اعمال حق خويش» دانسته است.
طبق اصل 86 كه مورد استناد اين نامه قرار گرفته، «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي نمايندگي، در اظهارنظر و رأي خود كاملا آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرائي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند، تعقيب يا توقيف كرد».

خاطر نشان مي شود لزوم نظارت مجلس بر عملكرد نمايندگان در زمينه سلامت مالي و اقتصادي، توصيه رهبرمعظم انقلاب به مجلس هشتم بود كه با ماه ها تاخير به شكل قانون درآمد.

اما آنچه درباره اشكال رئيس دولت به مصوبه مجلس درباره نظارت بر نمايندگان جاي تاكيد دارد، اين واقعيت است كه اولا مرجع رسمي و قانوني انطباق يا مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي و شرع، شوراي نگهبان است و در غير اين صورت اگر قرار باشد دولت و رئيس آن مصوبات مجلس را «وتو» كنند، تفكيك قوا كاملا مخدوش خواهد شد. اين همان كاري بود كه دولت خاتمي با ارائه لايحه افزايش اختيارات درصدد آن بود و به خاطر مغايرت با قانون اساسي، ناكام ماند. به عبارت ديگر، مجلس شعبه اي زير نظر دفتر رئيس جمهور نيست بلكه ناظر بر كار دولت و رئيس آن است.

ثانيا «هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا» كه با حكم رهبر معظم انقلاب در مردادماه سال 1390 تاسيس شد، صرفا مربوط به «اختلافات» يا «تنظيم روابط قوا» و براي ارائه نظر مشورتي در مواردي است كه رهبرانقلاب به اين هيئت ارجاع مي دهند. اما مصوبه مجلس درباره نحوه نظارت بر نمايندگان (اعضاي مجلس)، اساسا ارتباطي به اين هيئت يا دولت ندارد و خارج از حوزه وظايف دولت است. ضمن اينكه تمام مصوبات مجلس براي دولت لازم الاتباع و لازم الاجرا است. بنابراين نه رئيس جمهور و نه هيئت مورد اشاره كه ذيل بند 7 اصل 110 قانون اساسي تشكيل شده، اصالتا صلاحيتي براي ورود به مصوبات مجلس- آن هم درباره خود مجلس- ندارند. و البته حساب مواردي كه از سوي رهبري ارجاع شود، جداست.

ثالثا اصل 86 قانون اساسي نمايندگان را « در مقام ايفاي وظيفه نمايندگي»، آزاد براي اظهارنظر و رأي دانسته و از تعقيب قضائي منع مي كند اما اگر فرض بگيريم يك مقام دولتي مرتكب اعطاي رشوه به برخي نمايندگان شد- كه متاسفانه نمونه آن توسط يك مدير كل دولتي انجام گرفت اما رشوه 5 ميليوني، با سيلي يك نماينده اصولگرا مواجه گرديد- ماجراي مصونيت نمايندگي متفاوت خواهد شد.

طبيعتا نظارت مجلس بر كار اعضاي خود، جلو لابي ها و آلوده سازي هاي اين چنيني را مي گيرد. بر همين اساس هم هست كه به عنوان مثال در آغاز هر دوره مجلس شوراي اسلامي، اعتبارنامه تك تك نمايندگان مورد رسيدگي قرار مي گيرد و مجلس مجاز است در صورت مشاهده اسناد تخلفات، حتي اعتبارنامه نماينده اي را رد كند. از سوي ديگر بايد عنايت داشت كه رسيدگي مجلس به تخلفات نمايندگان تناقضي با تعقيب قضايي آنها در صورت ارتكاب جرايم ندارد. همچنان كه محاكم قضايي نيز براساس قوانين مصوب مجلس حكم مي كنند و قوانين مصوب مجلس بر محاكم حكم فرماست.

و بالاخره اينكه به نظر مي رسد شايسته تر است دولت و رئيس جمهور محترم به جاي گشودن باب چالش هاي تبليغاتي شبه حقوقي (غيرحقوقي) با ساير قوا، تدابيري براي روان كردن سازوكارهاي دولت در زمينه حل مشكلات مردم به ويژه مقابله با گراني هاي لجام گسيخته و بستن گلوگاههاي فساد در مراكز استراتژيك دولت- كه منجر به فساد بزرگ 3 هزار ميلياردتوماني شد- اتخاذ كنند تا مثلا فلان مقام اجرايي در هتل لاله، سفارش سردسته مفسدان اقتصادي را به مقامات ارشد وزارتي نكند و دستور اعطاي رانت هاي كلان را با دور زدن وزارتخانه ها صادر ننمايد. به عبارت ديگر سزاوار است كه مشابه اقدام نمايندگان مجلس، اقدام جدي براي پاك نگاه داشتن دولت خدمتگزار از آلودگي هاي اقتصادي و مالي اتخاذ شود. اما اينكه مثلاً به فلان فرد متخلف كه به اعتبار درخواست از رهبري، موردعفو قرار گرفته، حكم مشاورت داده شود، نقض غرض و لطمه به حقوق و منافع ملي است.

برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.

۱۳۹۱/۰۲/۱۹ ۰۹:۰۵

۰ ۰

آقاي شريعتمداري! اگر رييس جمهور مسئول گراني و كنترل آن است بايد متناسب با راي ملي و ميليوني ملت و طبق قانون اساسي اختيار لازم را داشته باشد.

۱۳۹۱/۰۲/۱۹ ۰۹:۲۳

تصويب قانون از وظايف مجلس شوراي اسلامي وتاييد مصوبات مجلس وتفسير قانون اساسي هم از وظايف شوراي نگهبان است واجراي قانون هم از وظايف قوه مجريه است ودر موارداختلاف بين مجلس وشوراي نگهبان هم مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد خواهد شد قانون به اين راحتي وظايف را مشخص كرده ديگر اختلاف ودعوا براي چيست ؟

۱۳۹۱/۰۲/۱۹ ۰۹:۳۴

جریان انحرافی شروع به تخریب شورای نگهبان کرده و می خواهد وجه ی آنرا زیر سوال ببرد تا در آینده ی نزدیک که کاندیدای آنها برای ریاست جمهوری توسط همین شورای نگهبان رد صلاحیت شد بتونن حرفها و ایرادات بزرگتری بگیرن. در کل هدفشون کاهش جایگاه شورای نگهبان در افکار عمومی و آماده سازی برای غائله ای عظیم است. و این شاید همان فتنه ی بزرگ است ...

۱۳۹۱/۰۲/۱۹ ۱۰:۰۸

اقایی که کامنت گذاشتی "جریان موهوم انحرافی می خواهد شورای نگهبان رو تخریب کند..."
برای انتخایات مجلس هم همین حرف ها رو میزدید..چی شد؟؟

۱۳۹۱/۰۲/۱۹ ۱۰:۵۳

"آقاي شريعتمداري! اگر رييس جمهور مسئول گراني و كنترل آن است بايد متناسب با راي ملي و ميليوني ملت و طبق قانون اساسي اختيار لازم را داشته باشد."

دوست عزیز
این حرف شما سفسطه ایست که می تونه به تضعیف قانون بینجامه. قانون اساسی که متضمن انتخاب رییس دولت با مکانیزم تعریف شده و منتخب ملت هست گفته رییس دولت با هر رایی که اومد (طبق قانون اساسی) باید به وظایفی که در همون قانون براش تعیین شده عمل کنه حالا رایش بالا بود باید انگیزه اش هم قوی تر باشه و حساسیتش در تعهد به رای مردم بیشتر اما اینکه رای بالا رو بهانه ای برای دخواست های فراقانونی و استبدادی قرار بدیم بسیار خطرناک هست

۱۳۹۱/۰۲/۱۹ ۱۳:۴۱

((آقاي شريعتمداري! اگر رييس جمهور مسئول گراني و كنترل آن است بايد متناسب با راي ملي و ميليوني ملت و طبق قانون اساسي اختيار لازم را داشته باشد))

دوست عزیز من سلام
لطفا یه سری به گذشته بزن بعد بیا تو حال مقایسه کن حرفهای دکتر 7سال پیشو با الانش همین آقای دکتر مگه نگفت (نقل به مضمون) از طرفی اجازه احداث کارخانه میدن و یک طرف دیگه مجوز واردات همون محصول رو هم صادر میکنن
میشه لطف کنی بگی چرا الان هم داره این اتفاق می افته اگه این جواب رو بدی میفهمم که خوب تحقیق کردی

۱۳۹۱/۰۲/۲۰ ۱۳:۰۰

در پاسخ به این دوستمون که گفته: آقاي شريعتمداري! اگر رييس جمهور مسئول گراني و كنترل آن است بايد متناسب با راي ملي و ميليوني ملت و طبق قانون اساسي اختيار لازم را داشته باشد.

پس با این حساب، رئیس جمهور باید بتونه بر رهبر هم نظارت داشته باشه!!