روزنامه اصلاح طلب: ظریف و همتی ژنرال‌های دولت بودند که آنها را از قطار دولت پیاده کردند/ ظریف قطب نمای سیاست خارجی دولت بود!/ همتی می‌توانست تلاطم را از اقتصاد ایران دور کند!

گروه سیاسی جهان نیوز: در ادامه حملات چند روز گذشته اصلاح طلبان به دولت پزشکیان، روز گذشته روزنامه سازندگی در ادعایی بامزه وضع کنونی دولت را در نتیجه حذف ژنرال هایی نظیر همتی و ظریف توسط تندروها دانسته است! 

این ادعا در حالی است که انتصاب ظریف از ابتدا غیرقانونی بود. در بُعد ژنرال بودن ظریف هم همین بس که هنوز جامعه با فجایع عملکرد هشت سال این ژنرال اصلاح طلبان دست و پنجه نرم کند؛ آنجایی که برای رفع تحریم ها رفتند اما 1500 تحریم اضافه کردند. بحث فرانچسکو پیش آمد یا اسنپ بکی که منکر بودند عملیاتی شد. 

کنار رفتن همتی نیز کمک و هدیه بزرگ مجلس به دولت پزشکیان بود؛ چرا که آقای رئیس جمهور هنوز هم حاضر نیست سایر وزرای ضعیف را کنار بگذارد چرا که ظاهرا در تعارف دوستی و رفاقت و معرفت قرار است با همه همکاران تا پایان دولت همکاری را ادامه دهد.

سه هفته پیش کرباسچی در توئیتی نوشت: «شنیدم جناب ‌پزشکیان⁩ در ردّ اصرار برای ترمیم کابینه که دولت را کارآمدتر کند، گفته‌اند: من با همین‌ها که دست داده‌ام تا آخر خواهم بود. به جوانمردی و معرفت ایشان آفرین گفتم. ولی خواستم بگم در انتخابات هم به ملت وعده و دست داده‌اید. پای آن قول‌ها هستید؟»

اما درباره طیب نیا هنوز این سوال برای افکار عمومی است که چگونه عارف جایگزین او شد و چه شد که طیب نیا حتی بعد از مدت کوتاهی حضور در دولت به عنوان مشاور ارشد در نهایت دولت را ترک کرد. 

به گزارش جهان نیوز، بخش هایی از گزارش سازندگی را در ادامه خواهید خواند: 

*این روزها کلاس‌های درس عبدالناصر همتی و علی طیب‌نیا در دانشگاه تهران شلوغ‌تر از همیشه است. ظاهرا این وضعیت برای محمدجواد ظریف نیز حاکم است. این سه روزگاری سوار قطار دولت بودند و قرار بود به اتفاق آنان، وضعیت جدیدی برای کشور رقم بخورد.

*اول محمدجواد ظریف بود که خود او قطب‌نمای سیاست خارجی دولت بود و به نظر می‌رسید حتی اگر وزیرخارجه هم نباشد، می‌تواند در درون دولت نقش‌آفرینی کند. دومی علی طیب‌نیا بود که تصور می‌شد، معاون اول رئیس‌جمهور شود و هدایت ستاد اقتصادی دولت را در اختیار بگیرد تا وضعیت ناترازی‌های انباشته را بهبود بخشد و بعد از او نیز عبدالناصر همتی قرار داشت که به نظر می‌رسید، می‌تواند تلاطم را از اقتصاد ایران دور کند. چنین هم بود.
 

* ۶ ماه اول دولت بدون تنش‌های آنچنانی پیش رفت. در سیاست‌ خارجی گشایش‌هایی رخ داد و اقتصاد، وضعیت آرامی را سپری می‌کرد اگرچه بعد از مدتی کوتاه، اولین نفری که با کارشکنی‌های درون‌دولتی از قطار دولت پیاده شد، علی طیب‌نیا بود و بعد تندروها با نفوذی که داشتند، یکی یکی دیگران را هم پیاده کردند. ابتدا ظریف و بعد هم همتی.

*اکنون به بهانه یک انتصاب جدید که فرد «نصب شده» هیچ ارادتی به این دولت و رئیس‌جمهور آن نداشت و عضوی از هوادارانش نبود، رابطه جامعه رأی‌دهنده با مسعود پزشکیان به مراحل حساسی رسیده است.

*افرادی که به او رأی دادند از انتخاب خود پشیمان نیستند اما نقدهای جدی به عملکرد رئیس دولت دارند. نحوه انتخاب افراد برای پست‌های کلیدی به چالش جدیدی برای پزشکیان تبدیل شده است و او گویی دیگر توجهی به جامعه‌ رای دهنده‌ و هوادار خود ندارد.

*در یک سال و اندی که از عمر دولت چهاردهم می‌گذرد شاهد مجموعه‌ای از انتصاب‌های متناقض هستیم که عملاً چرخ نظام تصمیم‌گیری را کند کرده است.

*فارغ از عدم به‌کارگیری بسیاری از چهره‌های توانمند و با تجربه از ابتدای شروع به‌کار دولت، ماجرای حذف ژنرال‌های دولت مسعود پزشکیان و جایگزینی آنان با گروهبان‌ها نیز تنها یک تغییر ساده در ترکیب کابینه نیست؛ بلکه نشانه‌ای از یک روند سازمان‌یافته و چندلایه است که جریان‌های تندرو با دقت طراحی کرده‌اند.

*مجلس و نهادهای نظارتی با طرح پرسش‌های مکرر، استیضاح‌های غیررسمی و ایجاد موانع حقوقی، مسیر فعالیت ژنرال‌های دولت را دشوار کردند. این فشارها نه‌تنها انرژی مدیران ارشد را صرف پاسخگویی و دفاع از خود کرد بلکه زمینه را برای خروج تدریجی آنان از قطار دولت فراهم ساخت.

*در نهایت این حذف ژنرال‌ها و جایگزینی آنان با گروهبان‌ها نه یک حادثه ناگهانی بلکه بخشی از یک استراتژی هدفمند بوده است. استراتژی‌ای که با ترکیب فشار رسانه‌ای، ابزارهای نهادی و جایگزینی تدریجی، دولت را از ظرفیت تصمیم‌سازی کلان تهی کرده و آن را در موقعیتی قرار داده که بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر و کنترل جریان‌های تندرو عمل می‌کند.

*عبدالناصر همتی و علی طیب‌نیا دو چهره شاخص و از ژنرال‌های اقتصادی هستند که با وجود نزدیکی به دولت چهاردهم از مدار تصمیم‌گیری دور مانده‌اند. در مدت زمانی که از استیضاح همتی توسط جریان‌های تندرو می‌گذرد، هیچ‌کس نتوانسته جای خالی او را پر کند. طیب‌نیا نیز با وجود شهرت عمومی‌اش که تک‌رقمی شدن تورم در دولت اول حسن روحانی به نام او ثبت شده، کنار گذاشته شده است. اکنون جای خالی این دو چهره باتجربه در مدیریت اقتصادی کشور به ‌وضوح احساس می‌شود.

*جواد ظریف نیز از دیگر چهره‌های برجسته‌ای است که با وجود نزدیکی فکری به رویکردهای کلی دولت از حلقه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دور مانده است. آقای ظریف به‌عنوان یکی از باتجربه‌ترین دیپلمات‌های معاصر ایران و معمار اصلی توافق برجام، سرمایه‌ای مهم در حوزه سیاست خارجی به شمار می‌رود؛ سرمایه‌ای که می‌تواند در شرایط پیچیده فعلی، ظرفیت‌های دیپلماسی کشور را تقویت کند.

*با این حال به نظر می‌رسد این کنار گذاشتن‌ها نه‌تنها باعث شده دولت از بخش مهمی از تجربه و شبکه ارتباطات ظریف بی‌بهره بماند بلکه پیام روشنی نیز به جامعه فرستاده است؛ دولت چهاردهم حاضر نیست برای استفاده از نیروهای کارآمد اما حساسیت‌برانگیز، هزینه سیاسی پرداخت کند. 

*در مقابل، پزشکیان ترجیح داده، ترکیبی متنوع از گرایش‌های اقتصادی را در دولت گرد آورد؛ تیمی که هر بخش آن نسخه متفاوتی برای حل مشکلات کشور ارائه می‌دهد. پرسش اینجاست که چرا مسعود پزشکیان چنین علاقه‌ای به تنوع‌سازی در کابینه دارد؟

*تجربه یک سال گذشته نشان می‌دهد که پزشکانِ دولت اگرچه زیادند اما هنوز مشخص نیست چه کسی نسخه نهایی را می‌نویسد و چه کسی مسئول اجرای آن است؛ مسئله‌ای که اگر حل نشود، فاصله میان دولت و جامعه رأی‌دهنده را بیش از پیش افزایش خواهد داد. 

*برای مثال مسعود نیلی معتقد است در سطح تکنوکراسی بارها گفته شده که تیم اقتصادی دولت باید هماهنگ باشد؛ پس چرا این هماهنگی شکل نگرفته است؟ آیا انتخاب‌ها اشتباه بوده است؟ پاسخ لزوماً منفی است.

*مسئله اینجاست که پزشکیان نمی‌خواهد برچسب وابستگی به یک جریان فکری خاص بر پیشانی دولتش بخورد. بنابراین تلاش کرده است، تیمی از افراد با دیدگاه‌های متضاد بچیند تا هرگاه جریان یا گروهی او را متهم به یک‌سویه‌نگری کرد، بگوید صدای مخالف نیز در کابینه حضور دارد. در سیاست خارجی، سیاست فرهنگی و دیگر حوزه‌ها نیز همین شیوه دنبال شده است. 

* این مدل از مدیریت سیاسی شاید در کوتاه‌مدت از شدت فشارهای سیاسی بکاهد و دولت را در برابر حملات مستقیم مصون کند اما در بلندمدت، نتیجه‌ای جز فرسایش سرمایه اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی ندارد. جامعه از دولت انتظار دارد تصمیم بگیرد، مسیر تعیین کند و بر اجرای آن نظارت داشته باشد؛ اما وقتی تیمی با راهبردهای متناقض بر سر یک میز می‌نشینند، تصمیم نه گرفته می‌شود و نه اجرا. در چنین فضایی، مسئولیت‌گریزی تقویت می‌شود و هر بخش ناکامی‌ها را به دوش دیگری می‌اندازد.

*تیم دولت نمی‌تواند همزمان هم نسخه‌های لیبرال ‌اقتصاددانان را اجرا کند و هم خواسته‌های اقتصاد دولتی و توسعه‌گریز را. نمی‌تواند همزمان شعار تنش‌زدایی بدهد و با چهره‌های ضدتنش‌زدایی کار کند.