صعود اردوغان، سقوط ترکیه
سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۴
کد مطلب: 498336
ارزش پول رایج ترکیه از زمان کودتای ناموفق در این کشور در ژوئیه ۲۰۱۶ حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. خروج سرمایه از ترکیه نیز به شدت ادامه دارد.
کاهش ارزش پول ترکیه و افزایش نرخ بیکاری
همزمان گزارش ها از تداوم روند کاهش ارزش پول ترکیه خبر می دهند. لیر ترکیه گرچه پس از کودتای ناکام نظامیان همواره زیر فشار بود، اما اکنون نگرانی‌ها درباره تحولات سیاسی در ترکیه افزایش چشمگیری یافته و خروج سرمایه از این کشور را تشدید کرده است. به گزارش دویچه وله ارزش پول رایج ترکیه از زمان کودتای ناموفق در این کشور در ژوئیه ۲۰۱۶ حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. خروج سرمایه
ناظران معتقدند کاهش شدید ورودگردشگران خارجی به ترکیه و نیز بحران های داخلی این کشور از جمله احساس ناامنی از بیم حملات تروریستی ، شکاف بین حکومت و اقلیت قومی کرد و نیز تداوم دستگیری هاو تسویه های پس از کودتای نافرجام 6 ماه پیش در این کشور، آینده ترکیه را نا معلوم و نگران کننده کرده است.
ناظران اقتصادی نگران تداوم بحران اقتصادی کنونی در ترکیه هستند و برخی از آنها می گویند شرایط ممکن است به وضعیت بحران اقتصادی مابین سال های 1999 -2001 برسد. ناظران معتقدند کاهش شدید ورودگردشگران خارجی به ترکیه و نیز بحران های داخلی این کشور از جمله احساس ناامنی از بیم حملات تروریستی ، شکاف بین حکومت و اقلیت قومی کرد و نیز تداوم دستگیری هاو تسویه های پس از کودتای نافرجام 6 ماه پیش در این کشور، آینده ترکیه را نا معلوم و نگران کننده کرده است. آمارهای وزارت گردشگری ترکیه حاکی است تنها در سال 2016 آمار ورود گردشگران خارجی به شهر استانبول دستکم 26 درصد – بیش از یک چهارم – کاهش یافته است.
همچنین بنا به آماری که «تورک‌استات»، مؤسسه آمار ترکیه روز دوشنبه ۱۶ ژانویه / ۲۷ دی منتشر کرد، در ماه اکتبر میزان بیکاری در این کشور به ۱۱,۸ درصد رسید. این میزان در مقایسه با ماه سپتامبر ۴ درصد و در مقایسه با اکتبر سال گذشته ۱,۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این آمار بالاترین سطح بیکاری در ترکیه از سال ۲۰۱۰ تا کنون است. در آن تاریخ نرخ بیکاری ۱۱,۹ درصد تخمین زده شد. با این حال اردوغان تلاش می کند
در حالی که حزب حاکم "عدالت و توسعه" این کار را برای "ثبات بیشتر" ضروری می‌داند، نمایندگان احزاب اپوزیسیون این تغییرات و اصلاحات را در راستای برقراری یک دیکتاتوری می‌دانند که تمام قدرت را در دست رئیس‌جمهور متمرکز می‌کند.
اردوغان در مسیر دیکتاتوری
در حالی که حزب حاکم "عدالت و توسعه" این کار را برای "ثبات بیشتر" ضروری می‌داند، نمایندگان احزاب اپوزیسیون این تغییرات و اصلاحات را در راستای برقراری یک دیکتاتوری می‌دانند که تمام قدرت را در دست رئیس‌جمهور متمرکز می‌کند. حذف پست نخست‌وزیری، تسلط رئیس‌جمهور بر بسیاری از نهادها و ارگان‌ها از جمله نیروهای مسلح، تعیین رئیسان دانشگاه‌ها با حکم رئیس‌جمهور و همچنین تعیین نیمی از روسای دادگاه‌های عالی توسط او، از جمله تغییراتی هستند که در اصلاحیه قانون اساسی گنجانده شده‌اند. همچنین شخص رئیس‌جمهور در صورت تغییر قانون اساسی از این پس اجازه خواهد داشت، عضویت خود در حزب مورد نظرش را حفظ کند. رئیس‌جمهور ترکیه در حال حاضر موظف است که از لحاظ سیاسی و حزبی "بی‌طرف" باشد.
