پورمحمدی: با پول خودمان خودکشی می‌کنیم
جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۱۹
کد مطلب: 258896
وی افزود: یک تلقی ناقص در فهم دینی وجود دارد که عقل را تنها برای درک مفاهیم دینی و اطاعت از اوامر دینی می‌داند. این تلقی یک ظلم بزرگ به دین اسلام است. چرا که «عقل»، «تفکر»، «تأمل» و «تدبر» از جمله واژه‌هایی است که بیشترین کاربرد را در متن قرآن کریم داشته‌اند.
پورمحمدی با ذکر حدیثی از پیامبر اسلام که می‌فرمود موضع انسان، بسته به عقل اوست و هر کس عقل ندارد، دین نیز ندارد، گفت: ما فکر می‌کنیم دین برای فرمان بردن و تعطیل کردن عقل است، ولی پیامبر گرامی اسلام به عنوان اشرف مخلوقات معتقد است که میزان دیانت انسان‌ها، عقل آن‌ها است.
وی با تأکید بر جایگاه عقل در تفکر دینی و همچنین مشورت به عنوان داد و ستد عقلانی اظهار کرد: عقلانی‌ترین عمل در عرصه اجتماعی و سیاسی مشورت است، چراکه در مراودات جمعی ما ناگزیریم تا از شورا بهره بریم.
پورمحمدی با اشاره به ثبات و استقرار شوراهای اسلامی شهر و روستا و تأثیر آن‌ها بر رفتار مدیریت شهری افزود: ارزیابی بنده به عنوان کسی که هشت سال شوراها را از منظر وزارت کشور و سازمان بازرسی کل کشور رصد کرده‌ام مثبت است.
پورمحمدی با بیان این‌که «شوراهای اسلامی شهر و روستا فرهنگی را در جامعه نهادینه می‌کنند که این نهادینه‌سازی از عهده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری خارج است» افزود: شوراهای اسلامی شهر و روستا با این فرهنگ‌سازی، خردورزی، مشارکت عمومی و مسوولیت‌پذیری را هر چه بیشتر توسعه بخشیده‌اند. البته این دستاورد طبیعی است چون شوراها، مهمترین جایگاه تبلور مشارکت عمومی و مداوم مردم در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم گیری در بستر مدیریت شهری هستند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با اذعان به این نکته که «تاکنون کشور به شکل دولت‌سالارانه اداره شده است» گفت: ما بیش از این نمی‌توانیم کشور را دولت‌سالارانه اداره کنیم و منابع و تصمیمات اساسی را در انحصار مدیران دولتی نگهداریم. ما باید به سمت مدیریت باز حرکت کنیم که طی آن بتوانیم بر ظرفیت‌های مدیریتی کشور از طریق طرح و بسط سرمایه‌های اجتماعی بیفزاییم.
وی با بیان این‌که «ظرفیت‌سازی و خلق منابع جدید با مردمی کردن مدیریت در کشور رخ می‌دهد» افزود: مردم در مدیریت منابع عظیم کشور دخالتی ندارند و شوراهای اسلامی شهر و روستا باید در مسیری گام بردارند که در نهایت بتوانیم به نتیجه‌ای دست یابیم که مدیریت‌ها در کشور توزیع شوند.
وی با اشاره به ماده 173 قانون برنامه سوم توسعه گفت: پیگیری و مداومت در مدیریت شهری با تأکید بر نقش شوراها، گامی در جهت توزیع مدیریت‌ها در کشور است.
پورمحمدی با اشاره به این‌که «شوراها تنها متکفل بررسی عملکرد شهرداری نیستند و باید بر عملکرد دیگر دستگاه‌های شهری نیز نظارت داشته باشند» گفت: نباید فراموش شود که شهر یک کلیت فیزیکی نیست، بلکه محیطی است که محل زندگی شهروندانی با نیازها و سلایق متفاوت است. شهروندان باید نسبت به رفع نگرانی‌های شهریشان از مسیر شورا و مشورت اطمینان داشته باشند.
وی با ذکر مثالی که ناظر بر تعطیلی تهران به خاطر افزایش آلودگی هوا بود، گفت: ما کسی را نداریم که مسوولیت آلودگی هوای تهران را بر عهده بگیرد و پاسخگو باشد. ما متوجه نیستیم که هر چقدر شهرداری تونل و اتوبان بسازد، کارخانه‌های خودروسازی چند برابر آن اتومبیل تولید می‌کنند. پالایشگاه‌ها هم به هر طریقی که شده مجبور هستند بنزین این همه وسائط نقلیه را تولید کنند. آحاد مردم نیز در صورت استغنا میل به خرید چندین اتومبیل دارند. مسوول این همه آشفتگی کیست؟ ما داریم با پول خودمان خودکشی می‌کنیم.
پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تعطیلی تهران گفت: با کدام منطق شهر را تعطیل می‌کنیم؟ چرا منابع و ثروت‌های ملی را از گردش می‌اندازیم؟ آیا قبلاً نمی‌دانستیم که تهران از سه جهت در محاصره کوه‌ها قرار دارد؟ آیا از میزان تردد شهری آگاه نبودیم؟ تعطیل کردن شهر چه دردی را دوا می‌کند؟ این شرایط باز هم اتفاق می‌افتد و راه حل آن تعطیلی نیست. بلکه تشکیل ستاد بحران و جلسات کارشناسی جهت عدم وقوع دوباره این مسائل است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با بررسی نقاط ضعف مدیریت شهری و روند صنعتی‌شدن دیگر شهرهای کشور، خواستار تفویض مسوولیت‌ها به شوراها شد و افزود: اگر می‌خواهیم توسعه یافته شویم و ثروت ملی را افزایش دهیم، ناگزیر هستیم که توسعه مدنی را پیگیری کنیم که این مهم نیازمند نظم، قانون و برنامه‌ریزی است.
پورمحمدی با اشاره به نقش مهم توسعه مدنی به مثابه اساس سرمایه اجتماعی گفت: این مساله را باید از خانواده‌ها، کوچه‌ها و شهرهای کوچک آغاز کنیم و در این مسیر شوراهای اسلامی شهر و روستا معلم مدنیت هستند.
وی در پایان با اشاره به نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر ساختار اداری شوراها گفت: سازمان بازرسی کل کشور نظارتی بر مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا ندارند، مگر در جایی که مصوبه‌ای خلاف قانون تصویب شود که در این صورت سازمان بازرسی از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه را می‌کند.
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_22_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_23_BLOCK}
