كاهش قيمت خودرو با آزادسازي قيمت
شنبه ۸ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۴۱
کد مطلب: 247057
قيمتگذاري خودروهاي زير 45 ميليون تومان هم به خودروسازان واگذار شود
دبير انجمن خودروسازان ايران از موافقان آزادسازي قيمت خودرو است. احمد نعمت‌بخش در اين خصوص مي‌گويد: "فاصله نرخ رسمي و قيمت بازار خودرو موجب ايجاد رانت بزرگي براي دلالان و واسطه‌ها شده است؛ به‌گونه‌اي كه تفاوت قيمت كارخانه و بازار خودروهاي داخلي نصيب عده‌اي دلال و واسطه مي‌شود."
وي با بيان اينكه آزادسازي قيمت خودرو باعث كنترل قيمتهاي بازار مي‌شود، اظهار مي‌كند: "اگر دولت قيمتگذاري خودروهاي زير 45 ميليون تومان را هم به خودروسازان واگذار كند، اختلاف بين قيمت كارخانه و بازار اين خودروها از بين رفته و نصيب خودروساز خواهد شد، در نتيجه توان نقدينگي خودروساز تقويت شده و با افزايش عرضه خودروها، قيمتهاي بازار كنترل شده و كاهش خواهد يافت."
خودروسازان عمدا عرضه محصولات را كاهش داده‌اند
در اين ميان اما امرالله اميني - عضو هيات علمي دانشگاه علامه، درخواست‌هاي خودروسازان براي آزادسازي قيمت خودرو را ترفندي براي دامن زدن به افزايش قيمتها و به ويژه رسميت بخشيدن به قيمتهاي كاذب فعلي خودروها دانسته و مي‌گويد: "چگونه مي‌شود خودروسازان از انواع رانت‌ها و حمايتهاي دولتي از جمله تعرفه 90 درصدي استفاده مي‌كنند و در كنار آن به دنبال آزادسازي قيمت خودرو براي رشد بيشتر قيمتها نيز هستند؟"
وي با بيان اينكه خودروسازان عمدا عرضه محصولات را كاهش داده‌اند تا به رشد قيمتهاي كاذب در بازار آزاد دامن بزنند، تصريح مي‌كند: خودروسازان به دنبال آن هستند كه قيمتگذاري خودرو آزاد و قيمتها در حاشيه بازار تعيين شود، كه البته قيمتهاي حاشيه بازار نيز همان نرخهاي كاذبي بوده كه به دليل كاهش عرضه از سوي خودروسازان ايجاد شده است."
خودروسازان در جهت كاهش هزينه‌ها و بهبود ساختارهاي مديريتي حركت كنند
رييس دانشكده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت نيز با آزادسازي قيمت خودرو مخالف بوده و معتقد است كه خودروسازان بايد به جاي رايزني براي در اختيار گرفتن قيمتگذاري، در جهت كاهش هزينه‌ها و بهبود ساختارهاي مديريتي حركت كنند، زيرا بخش عمده مشكلات فعلي خودروسازان به ساختارها و مشكلات مديريتي آنها باز مي‌گردد.
محمدحسن شجاعي‌فرد با اشاره به تعرفه حدود 100 درصدي واردات خودرو و انحصاري بودن بازار اين محصول مي‌گويد: "آزادسازي قيمت كالاهاي انحصاري به هيچ وجه منطقي نبوده و تنها موجب افزايش تمايل و اختيار خودروسازان براي افزايش قيمت محصولات مي‌شود. البته آزادسازي قيمت خودرو تنها در يك حالت و آن هم حذف تعرفه واردات مي‌تواند صورت گيرد."
ضرورت افزايش عرضه و نظارت بر عملكرد نمايندگي‌هاي فروش
به هر حال در چنين اوضاع و احوالي خودروسازان همچنان به تلاش‌هاي خود براي آزادسازي قيمت خودرو ادامه مي‌دهند؛ آن هم در شرايطي كه مشخص
نيست خودرويي كه خودروساز به نرخ رسمي در اختيار نمايندگي فروش خود قرار مي‌دهد، چگونه با قيمتهاي آزاد و حبابي عرضه شده و سر از بازار آزاد در مي‌آورد.
در اين ميان به نظر مي‌رسد كه خودروسازان در كنار تلاش براي آزادسازي قيمت خودرو بايد از يك سو نظارتها بر عملكرد نمايندگي‌هاي فروش خود را تقويت كرده و از سوي ديگر در جهت افزايش عرضه خودرو حركت كنند، زيرا رشد عرضه به طور طبيعي كاهش قيمتهاي كاذب بازار را به دنبال خواهد داشت.
البته بايد در نظر داشت كه شرط افزايش عرضه خودرو حمايتهاي مالي دولت و بانك‌ها از خودروسازان با ارائه تسهيلات مناسب است؛ مثل رويه اي كه در ساير كشورهاي صنعتي جهان وجود دارد.
