نماینده تهران در مجلس از ارجاع پرونده احمدنیا به دادسرای جرائم کارکنان دولت خبر داد.
به گزارش جهان نیوز به نقل از تسنیم، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از ارجاع پرونده علی احمدنیا سرپرست امور اطلاعرسانی دولت، به دادسرای جرائم کارکنان دولت خبر داد.
نماینده تهران بیان کرد: نامه اینجانب به دادستان کل کشور در موضوع دوشغلهبودن آقای علی احمدنیا شلمانی در شورای اطلاع رسانی دولت و پتروشیمی جم که مشمول عنوان مجرمانه تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال دولتی است، به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 (جرائم کارکنان دولت) تهران جهت رسیدگی ارجاع شده است.
خضریان عنوان کرد: بر اساس قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 و تبصرههای ماده 1 و 2، هرگونه اشتغال همزمان در دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی یا شرکتهای خصولتی (که از بودجه عمومی یا شرکتهای مادر تخصصی دولتی ارتزاق میکنند) ممنوع است. حتی مرخصی بدون حقوق نیز بر فرض ادعای مطرح شده، نوعی استمرار رابطه استخدامی محسوب میشود و تا زمانی که قطع رابطه صورت نگیرد، شخص «شاغل» آن مجموعه تلقی میشود؛ بنابراین، اشتغال همزمان احمدنیا در دولت و حفظ وضعیت استخدامی در پتروشیمی جم، از مصادیق روشن دو شغله بودن و تخلف اداری و مالی محسوب میشود. و ضمن مجازات شخص متخلف، موجب مجازات آمر، صادرکننده حکم یا مقام بالادستی مطلع نیز میگردد.
علی خضریان اوایل آبانماه گذشته در صحن علنی مجلس اعلام کرد که چگونه آقای علی احمدنیا، سرپرست امور اطلاعرسانی دولت، در سال 1404 در پتروشیمی جم با حقوق نجومی استخدام رسمی شده؟ و در همان روز نیروی تمام وقت شده است.
بعد از آن بود که احمدنیا اعلام کرد خضریان دروغ گفته و اظهارات او را تکذیب کرد. بعد از این دو اقدام که با واکنشهای مختلفی نیز روبرو شد، خضریان حکم کارگزینی احمدنیا را منتشر کرد.
اینکه نقض یک قانون مصوب، به شکل موردی مشخص می شود، نگرانی هایی را در خصوص وجود موارد مشابه ایجاد می کند که رفع آن نیازمند حساسیت بیشتر دستگاه های نظارتی می باشد.
