گزارش روزنامه رئیس شورای اطلاع رسانی دولت از تورم‌سازی همتی

به گزارش جهان نیوز به نقل از کیهان، روزنامه وابسته به شورای اطلاع‌رسانی دولت ضمن بررسی سه وزیر اقتصاد سه دولت اذعان کرد: احسان خاندوزي موفق شد روند فروپاشي اقتصاد را مهار كرده و برخي شاخص‌ها را بهبود دهد، اما اصلاحات ساختاري به سرانجام نرسيدند. عبدالناصر همتي، رويكردي پرريسك در پيش گرفت كه به جهش ارزي و تورمي منجر شد.

روزنامه اعتماد، ضمن صرف‌نظر کردن وزارت اقتصاد دولت روحانی که بدترین کارنامه را برجا گذاشت، به بررسی عملکرد آقایان خاندوزي، همتي و مدني‌زاده در دولت‌های رئیسی و پزشکیان پرداخت و نوشت: خاندوزی وزير اقتصاد دولت سيزدهم (شهريور ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳) در شرايطي سكان اقتصاد را در دست گرفت كه كشور با ميراث تورمي و ركود مزمن مواجه بود. در سه سال وزارت وي، روند برخي شاخص‌هاي كلان تغييرات چشمگيري داشت:

* كنترل نسبي تورم: در ابتداي دولت سيزدهم، حذف ارز ترجيحي و ساير شوك‌هاي قيمتي موجب جهش تورم شد. [علت حذف ارز ترجیحی، خالی کردن تمام خزانه ارزی در دولت روحانی بود] تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردين ۱۴۰۲ به حدود ۵۵ درصد رسيده بود كه يك وضعيت بحراني محسوب مي‌شد. خاندوزي با تأكيد بر انضباط پولي و اقدامات ثبات‌بخش، توانست تورم را در مسير كاهشي قرار دهد؛ به‌طوري كه اين نرخ در خرداد و تير ۱۴۰۳ به حدود ۳۱،۵درصد كاهش يافت. [روحانی، دولت را با تورم 45 درصد تحویل آقای رئیسی داد] هرچند تورم ۳۱ درصد همچنان بالا و دور از هدف‌گذاري‌هاي بلندمدت بود، اما روند نزولي تورم در نيمه دوم دوره وي نشانه‌اي از مهار نسبي فشارهاي قيمتي تلقي شد. همچنين طبق گزارش بانك مركزي، تورم مصرف‌كننده در اواخر دولت سيزدهم تحت كنترل نسبي قرار گرفت و روند كاهشي يافت.

* رشد اقتصادي و اشتغال: پس از چند سال رشد اقتصادي ناچيز يا منفي در اواخر دولت روحانی، خاندوزي از بازگشت رشد مثبت دفاع كرد. اقتصاد ايران در سال‌هاي ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ عمدتاً به كمك افزايش صادرات نفت و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد از ركود خارج شد. توليد ناخالص داخلي در سال ۱۴۰۲ رشدي در حدود ۵ درصد را تجربه كرد. هرچند برخي اقتصاددانان استدلال مي‌كنند بخش بزرگي از اين رشد وابسته به نفت بوده و رشد غيرنفتي متوسط سالانه تنها حدود ۲ درصد بوده است، نمي‌توان تغيير فاز اقتصاد از رشد منفي به مثبت را ناديده گرفت.

در حوزه اشتغال نيز دستاورد مهمي ثبت شد؛ نرخ بيكاري از ۹،۲ درصد در ابتداي دولت سيزدهم به ۸،۱ درصد در پايان سال ۱۴۰۲ كاهش يافت كه پايين‌ترين نرخ بيكاري در يك دهه اخير بود. طي اين سه سال حدود ۱،۵ ميليون نفر به تعداد شاغلين كشور افزوده شد. اين بهبود اشتغال، در كنار رشد اقتصادي مثبت نشان‌دهنده حركت اقتصاد از ركود به سمت احياي تدريجي بوده است.

* مديريت بودجه و بدهي‌ها: خاندوزي با كسري بودجه مزمن و انباشت بدهي دولت قبل مواجه بود. بخشي از استراتژي وي انتشار اوراق بدهي براي بازپرداخت تعهدات گذشته بود.

جمع‌بندي عملكرد خاندوزي: او توانست روند فروپاشي شاخص‌ها را متوقف كرده و برخي بهبودهاي نسبي ايجاد كند: تورم به trajectory نزولي هدايت شد، رشد اقتصاد از سر گرفته شد، بيكاري به پايين‌ترين حد دهه اخير رسيد و توزيع درآمد تا حدي بهبود يافت (ضريب جيني ۱۴۰۲ به پايين‌ترين سطح يك دهه رسيد). با اين حال، ابرچالش‌هاي اقتصاد ايران نظير كسري بودجه ساختاري، نقدينگي فزاينده و ناكارآمدي شبكه بانكي در زمان وي حل‌وفصل نشدند.

اعتماد در ادامه درباره عملکرد عبدالناصر همتي، وزیر اقتصاد برکنار شده دولت پزشکیان نوشت: همتي كه سابقه رياست بانك مركزي در دولت روحاني را در كارنامه داشت، در آغاز دولت پزشكيان به عنوان وزير اقتصاد معرفي شد.

انتصاب وي با اميد به بهره‌گيري از تجربه پولي و بانكي او براي مهار چالش‌هاي اقتصاد صورت گرفت. با اين حال، دوره مسئوليت همتي بسيار كوتاه و پرتنش بود و تحولاتي كه در اين مدت رخ داد تاثير چشمگيري بر شرايط كنوني گذاشت:

* افزايش دوباره تورم و جهش ارزي: مهم‌ترين اتفاق دوره كوتاه همتي، شوك ارزي پاييز ۱۴۰۳ بود. وي با هدف اصلاح ساختار معيوب ارز ترجيحي، سياست تك‌نرخي كردن ارز را دنبال كرد كه به حذف نرخ نيما (حدود ۲۸ تا ۴۰ هزار تومان) و معرفي نرخ جديد مركز مبادله در كانال ~۷۰ هزار تومان انجاميد.

اين اقدام يكسان‌سازي ارزي، هر چند در بلندمدت مي‌تواند شفافيت ايجاد كند، اما در كوتاه‌مدت منجر به جهش قيمت ارز و افزايش انتظارات تورمي شد.

قيمت دلار طي دوره شش‌ ماهه وزارت او به شكل چشمگيري اوج گرفت و تا مرز ۹۰ الي ۹۵ هزار تومان رسيد. حتي پس از بركناري او نيز روند صعودي متوقف نشد و كمتر از يك ماه بعد دلار از مرز ۱۰۰ هزار تومان عبور كرد.

اين جهش ارزي سهمگين مستقيماً بر معيشت مردم اثر گذاشت و فشار تورمي سنگيني ايجاد كرد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفند ۱۴۰۳ و فروردين ۱۴۰۴ به حدود ۳۹درصد رسيد.

در فروردين ۱۴۰۴ شاخص قيمت مصرف‌كننده ۳،۹درصد نسبت به اسفند افزايش يافت و تورم نقطه‌اي به ۳۸،۹ درصد رسيد. در مجموع هرچند همتي از منظر دانش اقتصادي فردي مطلع و داراي برنامه بود، اما فرصت اجراي برنامه‌هايش را نيافت.

تصميمات سياستي وي خصوصاً در حوزه ارز، به شوك قيمتي كوتاه‌مدت منجر شد و فضاي سياسي پرتنش مجال صبوري براي ثمر دادن اصلاحات نداد.