پس از پایان تحقیقات درباره پرونده قاچاق سلاح به سودان، امارات با صراحت اعلام کرد اجازه سوءاستفاده از خاک و آسمانش برای انتقال اسلحه به سودان را نمیدهد و ارتش سودان را به دروغپراکنی متهم کرد.
به گزارش جهان نیوز، دولت امارات بر موضع خود مبنی بر جلوگیری از سوءاستفاده از خاکش برای قاچاق سلاح به سودان تأکید کرد و ارتش سودان را به انتشار دروغ متهم ساخت.
امارات متحده عربی پس از پایان تحقیقات درباره پرونده قاچاق تجهیزات نظامی به بندر پورت سودان، اعلام کرد که بر سیاست خود مبنی بر جلوگیری از استفاده از خاک، بنادر و حریم هوایی این کشور برای قاچاق سلاح، بهویژه به طرفهای درگیر در سودان پایبند است.
وزارت خارجه امارات تاکید کرد که تلاش برای قاچاق تجهیزات نظامی به پورت سودان ناکام مانده و متهمان به دستگاه قضایی معرفی شدهاند. این وزارتخانه همچنین بر اجرای بالاترین استانداردهای نظارت و پایبندی به قوانین ملی و بینالمللی تأکید کرد.
در بیانیه وزارت خارجه آمده است که امارات قاچاق غیرقانونی سلاح و جرایم سازمانیافته را رد میکند و همکاریهای بینالمللی برای حفظ امنیت و ثبات منطقه را ادامه خواهد داد.
از سوی دیگر، امارات ارتش سودان را به انتشار دروغها متهم کرد و آن را مسئول ویرانی سودان دانست.
به نوشته «امارات الیوم»، جمال المشرخ نماینده دائم امارات در سازمان ملل در ژنو، در سخنانی تأکید کرد که ارتش سودان از تریبونهای بینالمللی برای انتشار ادعاهای نادرست استفاده میکند تا جامعه جهانی را گمراه کرده و مسئولیت خود در ویرانی سودان را پنهان سازد.
او افزود که ارتش سودان با وجود تلاشهای گروه چهارجانبه و حمایت آمریکا، از پذیرش آتشبس خودداری کرده است.
المشرخ بر ضرورت پایبندی به توقف کامل جنگ و حفاظت از مردم سودان تأکید کرد.
امارات همچنین بار دیگر حمایت خود را از روند انتقالی با رهبری غیرنظامی مستقل اعلام و تاکید کرد که ساختن کشورها از مسیر ویرانی ممکن نیست، بلکه تنها از راه صلح و گفتوگو تحقق مییابد. این کشور همچنین طرفهایی را که موجب درگیریهای خونین مکرر در دارفور و پورت سودان شدهاند، مورد انتقاد قرار داد.
این در حالی است که تاکنون بارها گزارشهایی در خصوص قاچاق اسلحه از امارات به سودان از طریق شبکههای اقتصادی و نظامی مختلف منتشر و اعلام شده است که در این روند، طلا بهعنوان ارز اصلی مبادله استفاده میشود و مسیرهای قاچاق از خاک و بنادر امارات عبور میکند. این موضوع همواره با اتهاماتی علیه ابوظبی همراه بوده که آن را به تأمین مالی و تجهیز طرفهای درگیر در سودان متهم میکند.
سازمانهای بینالمللی و برخی دولتها، امارات را متهم میکنند که با شرکتهای مستقر در خاک خود، پرداختهای مبتنی بر طلا را برای نیروهای پشتیبانی سریع( RSF) تسهیل کرده و به طولانی شدن جنگ کمک کرده است.
سودان حتی شکایتی رسمی علیه امارات در دادگاه بینالمللی مطرح کرده و آن را به «همدستی در جنایات علیه بشریت» از طریق حمایت مالی از RSF متهم کرده است.
در مقابل، امارات همواره اعلام کرده که سیاستش جلوگیری از قاچاق سلاح و پایبندی به قوانین بینالمللی است.
