رژیم اسرائیل بار دیگر دست در جیب ملت فلسطین برد؛ اینبار ۷.۵ میلیون دلار از درآمدهای قانونی فلسطینیان بهعنوان غرامت به خانوادههای شهرکنشینان پرداخت شد.
به گزارش جهان نیوز به نقل از فارس، در ادامه فشار اقتصادی اسرائیل علیه مردم فلسطین، تلآویو اخیراً مبلغی بالغ بر ۷.۵ میلیون دلار از منابع مالی متعلق به ملت فلسطین را به خانوادههای تعدادی از شهرکنشینان اختصاص داده است که مدعیاند بستگانشان در عملیاتهای مقاومت فلسطینی کشته شدهاند.
بر اساس گزارش روزنامه عبریزبان معاریو، دفتر اجرای احکام در شهر قدس اشغالی اخیراً ۲۵ میلیون شِکِل اسرائیلی را به وکلای خانوادههای شهرکنشینانی منتقل کرده که در دادگاههای اسرائیلی اقدام به پیگیری پروندههایی علیه تشکیلات خودگردان فلسطین کرده بودند. این مبلغ از محل مصادره بخشی از مالیاتهای جمعآوریشده از سوی اسرائیل برای فلسطینیان برداشت شده است.
پشت پرده مصادره مالیاتهای فلسطینیان
اسرائیل طبق توافقات بینالمللی موظف است مالیات بر واردات کالاهایی که به سرزمینهای فلسطینی وارد میشود (چه از طریق اسرائیل و چه از گذرگاههای تحت کنترل این رژیم) را جمعآوری کرده و به خزانه تشکیلات خودگردان فلسطین واریز کند. این درآمد که به نام «پولهای نیمه بلوکه» شناخته میشود، حدود دو سوم درآمد مالی کل فلسطین را تشکیل میدهد.
اما از سال ۲۰۱۹، رژیم اسرائیل به بهانههای مختلف از جمله پرداخت مستمری به خانوادههای شهدا و اسرا، شروع به کسر یکجانبه این درآمدها کرده است؛ اقدامی که فشار اقتصادی سنگینی بر مردم فلسطین و تشکیلات خودگردان وارد کرده است.
طبق گزارش معاریو، ۴۱ خانواده اسرائیلی از سال ۲۰۱۹ با استناد به حکم صادرشده از دادگاه مرکزی قدس، روند دریافت غرامت از اموال فلسطینیان را آغاز کردند. این دادگاه که صلاحیت قانونی برای چنین احکامی علیه دولتهای خارجی را ندارد، تشکیلات فلسطین را به پرداخت بیش از ۶۷ میلیون شِکِل (حدود ۲۰.۴ میلیون دلار) محکوم کرده بود
تشدید بحران مالی در فلسطین
در هفتههای اخیر، مجموعاً ۲۳ میلیون و ۶۹۸ هزار شِکِل (نزدیک به ۷.۲ میلیون دلار) از محل درآمدهای نیمه بلوکه که نزد اداره گمرک و مالیات اسرائیل نگهداری میشود، برداشت شده و به این خانوادهها داده شده است. این در حالی است که خود فلسطینیها در شرایطی دشوار، از دریافت حداقلی حقوق و خدمات عمومی محروم شدهاند.
از اکتبر ۲۰۲۳، یعنی همزمان با آغاز نسلکشی در نوار غزه، دولت راستگرای اسرائیل تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد از درآمدهای گمرکی را به فلسطین پرداخت میکند و باقی آن را به بهانه حمایت تشکیلات از غزه، مصادره کرده است.
در نتیجه این سیاستها، دولت فلسطین سه ماه پیاپی قادر به پرداخت حقوق کارکنان نبود و در نهایت در تاریخ ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۴ تنها ۶۰ درصد از حقوق ماه مه را به کارکنان خود پرداخت کرد.
فشار مضاعف اقتصادی بر ملت فلسطین
بر اساس گزارش بانک جهانی که در فوریه ۲۰۲۴ منتشر شد، درآمدهای گمرکی، بیش از ۶۶ درصد از بودجه تشکیلات خودگردان را تأمین میکند. در حالی که هزینه ماهانه پرداخت حقوق کارکنان دولت فلسطین حدود یک میلیارد شِکِل (نزدیک به ۲۹۸ میلیون دلار) است و شامل پرداختی به حدود ۲۴۵ هزار نفر شامل نیروهای فعال، بازنشستگان و خانوادههای نیازمند میشود.
این مصادره مالی در حالی انجام میشود که رژیم اسرائیل با تشدید حملات در کرانه باختری و بیتالمقدس شرقی، در کنار ادامه نسلکشی در غزه، تلاش میکند فشار همهجانبهای بر ملت فلسطین وارد کند.
از زمان آغاز تجاوز در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، طبق آمار رسمی فلسطینی، دستکم ۱۰۴۸ فلسطینی در کرانه باختری به شهادت رسیدهاند، بیش از ۱۰ هزار و ۳۰۰ نفر زخمی شدهاند و بیش از ۱۹ هزار نفر از جمله ۴۰۰ کودک به اسارت گرفته شدهاند.
در نوار غزه نیز، تجاوز بیسابقه و حمایتشده از سوی آمریکا، به شهادت بیش از ۶۷ هزار فلسطینی انجامیده که بخش عمده آنها را کودکان و زنان تشکیل میدهند. همچنین بیش از ۱۶۹ هزار نفر زخمی و صدها تن بر اثر گرسنگی جان خود را از دست دادهاند.
اقدام اسرائیل در مصادره اموال مالیاتی ملت فلسطین و انتقال آن به خانوادههای شهرکنشینان، نه تنها نمونه آشکار راهزنی مالی سازمانیافته است، بلکه ابزار جدیدی برای تشدید فشار اقتصادی بر مردم مظلوم فلسطین در کنار حملات نظامی و تحریمها به شمار میرود.
در شرایطی که فلسطینیان با بحرانهای انسانی، اقتصادی و بهداشتی بیسابقهای مواجهاند، جامعه بینالمللی باید با اتخاذ مواضع شفاف و قاطع، در برابر این اقدامات غیرقانونی و ضدانسانی رژیم اشغالگر، واکنش جدی نشان دهد.
