در بزرگترین موج اخراج کارکنان دولتی در آمریکا طی ۸۰ سال اخیر، بیش از ۱۵۰ هزار نفر از کارمندان دولتی این هفته اخراج شدند. این اتفاق نگرانیهایی درباره کاهش کارآمدی خدمات دولتی بهدنبال داشته است.
به گزارش جهان نیوز به نقل از فارس، دولت آمریکا این هفته شاهد بزرگترین موج خروج کارکنان دولتی طی ۸۰ سال گذشته است؛ بیش از ۱۵۴ هزار نفر از کارمندان دولت فدرال که طرح تشویقی خروج را پذیرفتهاند، از شغل خود کنار میروند. اقدامی که به گزارش رویترز نهتنها یک تعدیل بزرگ، بلکه زنگ خطری برای ساختار دولت و از دست رفتن تجربههای کلیدی تلقی میشود.
تعداد کارمندان دولت فدرال آمریکا بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است این شامل کارمندان غیرنظامی فدرال است و نیروهای نظامی را شامل نمیشود.
فرایند رسمی استعفای این کارمندان از دیروز سهشنبه آغاز شده است. اغلب این افراد از ماهها پیش، بهصورت غیررسمی محل کار خود را ترک کرده و در واقع در مرخصی با حقوق بودهاند. این اخراجها بخشی از برنامه دولت دونالد ترامپ برای کوچکسازی دولت فدرال است؛ طرحی که با ترکیب تشویق مالی و تهدید به اخراج اجباری، کارمندان را به خروج وادار کرده است.
به گفته «دون موینیهان»، استاد سیاستگذاری عمومی در دانشگاه میشیگان، بزرگترین خسارت این خروج گسترده، از بین رفتن نیروی کار باتجربه و متخصص در بدنه دولت آمریکاست. او میگوید: «سالها زمان میبرد تا یک کارمند، دانش و مهارت لازم برای اجرای برنامههای دولتی را بهدست آورد. حالا بسیاری از این افراد در یک هفته از سیستم خارج میشوند.»
تعداد زیادی از کارمندان فعلی و سابق دولت، بههمراه نمایندگان اتحادیهها، در گفتگو با رسانهها گفتهاند که این خروج بیسابقه، بر کارایی ادارات مختلف تأثیر منفی گذاشته و توان آنها در ارائه خدمات به مردم را تضعیف کرده است.
از هواشناسی تا امنیت غذایی؛ همه چیز مختل شده است
در «سازمان ملی هواشناسی آمریکا»، نزدیک به ۲۰۰ کارمند اخراج شدهاند؛ از جمله متخصصانی که مسئول نگهداری از تجهیزات پیشبینی وضعیت هوا بودند. این مسئله باعث اختلال در پیشبینیهای جوی در سراسر کشور شده است.
«تام فاهی»، مدیر بخش قانونگذاری اتحادیه کارمندان هواشناسی میگوید: «دفاتر سازمان در همه ایالتها دچار بینظمی و آشفتگی شدهاند.»
سخنگوی سازمان ملی اقیانوس و جو (NOAA) نیز تأیید کرده که این نهاد تنها زمانی افراد را جایگزین میکند که نیاز فوری وجود داشته باشد و هدف، حفظ ایمنی عمومی و مصرف مسئولانه بودجه مالیاتی مردم است.
ناسا هم ضربه خورد؛ ۴ هزار نفر رفتند
«ناسا»، سازمان فضایی آمریکا، نیز بینصیب نمانده است. طبق اعلام «مَت بیگز»، رئیس اتحادیه بینالمللی مهندسان و متخصصان فنی، حدود ۴ هزار کارمند ناسا تحت دو برنامه تشویقی خروج داوطلبانه، شغل خود را ترک کردهاند.
او هشدار میدهد: «ما داریم برخی از بهترین مهندسان و دانشمندان هوانوردی جهان را از دست میدهیم و کسی جای آنها را نمیگیرد.»
هرچند «شریل وارنر»، سخنگوی ناسا، گفته که آژانس فضایی آمریکا با امید به آغاز «عصر طلایی جدید» در اکتشافات فضایی به راه خود ادامه میدهد، اما کارشناسان معتقدند که این حجم از خروج نیروهای متخصص، قطعاً روند پروژههایی مانند سفر به ماه و مریخ را تحتتأثیر قرار خواهد داد.
هدف ترامپ: کوچککردن دولت؛ اما به چه قیمتی؟
این اخراج گسترده بخشی از سیاست کلان دونالد ترامپ برای کاهش اندازه دولت است؛ سیاستی که به گفته تحلیلگران، با همراهی ایلان ماسک، مشاور سابق وی، طراحی شده است. آنها معتقدند دولت فدرال «بیش از حد بزرگ و ناکارآمد» است و باید کوچک شود.
اما منتقدان، بهویژه دموکراتها، میگویند این کاهش نیرو بدون برنامه، پرهزینه و آسیبزا بوده است. طبق دادههای رسمی، دولت آمریکا در سال مالی ۲۰۲۳ حدود ۳۵۹ میلیارد دلار صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان غیرنظامی کرده است.
برآوردها نشان میدهد که اگر روند کنونی ادامه یابد، دولت ترامپ تا پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۳۰۰ هزار نفر از کارمندان دولت را حذف خواهد کرد؛ یعنی کاهش ۱۲.۵ درصدی نسبت به ژانویه همان سال.
تا پیش از این، رکورد بزرگترین کاهش نیروی انسانی دولت در اختیار بیل کلینتون، رئیسجمهور دموکرات پیشین، بود. او طی هشت سال، بیش از ۴۳۰ هزار نفر را از سیستم دولتی خارج کرد—کاهشی معادل ۲۰ درصد.اما نکته مهم این بود که در دوره کلینتون، رشد فناوری و ایجاد بیش از ۲۲ میلیون شغل خصوصی باعث شد این کاهش تأثیر منفی چندانی بر اقتصاد نداشته باشد.در مقابل، منتقدان میگویند که برنامه ترامپ بدون پشتوانه اشتغالزایی و بدون برنامه بلندمدت در حال اجراست، و نتیجه آن چیزی جز فرار مغزها، تضعیف نهادهای تخصصی و آشفتگی اداری نخواهد بود.
آمریکا امروز شاهد یک شوک نیروی انسانی بیسابقه است؛ بحرانی که نهتنها صدها هزار خانواده را درگیر کرده، بلکه عملکرد دولت، برنامههای علمی، خدمات عمومی و حتی ایمنی مردم را در معرض تهدید قرار داده است. این همان بهاییست که شاید باید برای «کوچکسازی بیبرنامه» پرداخت.
