در پی افزایش بیرویه قیمت برنج وارداتی و گسترش فعالیت دلالان و سودجویان در بازار، دولت با تغییر شیوه توزیع، وارد میدان شد.
به گزارش جهان نیوز به نقل از فارس، دولت در تازهترین تصمیم خود، مدل توزیع برنج وارداتی را تغییر داده و قصد دارد با حذف واسطهها و نظارت مستقیم، دست دلالان و سودجویان را کوتاه کند.
پیش از این، واردکنندگان و برخی شرکتهای خصوصی نقش اصلی را در بازار ایفا میکردند، اما ضعف نظارت و انحصارطلبی برخی از این شرکتها سبب شد بخش قابل توجهی از برنج وارداتی، بهویژه برنج پاکستانی، به دست مصرفکنندگان نرسد و قیمت آن در بازار تا ۱۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم افزایش یابد؛ رقمی که تقریباً دو برابر نرخ واقعی وارداتی بود.
دلالی و تقلب؛ چالش اصلی بازار برنج
برنج پاکستانی به دلیل کیفیت مطلوب نسبت به سایر انواع وارداتی، تقاضای بالایی به ویژه در رستورانها و صنفهای غذایی داشت، گزارشها حاکی از آن بود که برخی دلالان این محصول را در کیسههای برنج ایرانی بستهبندی و با قیمتهای گزاف در بازار عرضه میکردند که باعث سردرگمی مصرفکنندگان و افزایش نارضایتی عمومی شد.
مسئولیت جدید دولت برای شفافیت بازار
حسین رحیمی وزیر دادگستری با اشاره به لزوم ساماندهی بازار برنج، میگوید، از این پس شرکت بازرگانی دولتی ایران بهعنوان بازوی وزارت جهاد کشاورزی، مسئولیت توزیع برنج وارداتی را بر عهده خواهد داشت.
طبق گفته وزیر دادگستری، این محصول با نرخ مصوب و از طریق سامانه بازارگاه، که پیشتر برای توزیع نهادههای دامی طراحی شده بود، در دسترس مردم قرار میگیرد تا از هرگونه سوءاستفاده و افزایش غیرقانونی قیمت جلوگیری شود.»
محمدرضا احمدی عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی نیز با استقبال از این تصمیم، گفت: توزیع مستقیم و کنترل شده برنج وارداتی میتواند بخش عمده مشکلات بازار را کاهش دهد، زیرا مردم حق دارند برنج با کیفیت و قیمت مناسب دریافت کنند و دولت با این سیاست، قدم مهمی در حمایت از مصرفکننده برداشته است.»
تحلیلگران معتقدند اجرای این سیاست اگرچه میتواند به کاهش دلالی و افزایش شفافیت کمک کند، اما موفقیت آن منوط به نظارت دقیق، تامین کافی محصول و هماهنگی بین وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی ایران است.
