پاسخ به سوالات اسنپ‌بک فروش نفت به صفر می‌رسد؟ در تبادلات ارزی با مشکل مواجه خواهیم شد؟ مشروعیت بین‌المللی برای حمله نظامی به وجود می‌آید؟

به گزارش جهان نیوز، با توجه به اقدام کشورهای اروپایی برای استفاده از مکانیسم ماشه و احیای قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل علیه ایران برای پیداکردن فهم تفاوت‌های تحریم‌های سازمان ملل و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و درک کامل‌تر از اثرات آن در ادامه می‌توانید متن یادداشت شفاهی سیدسجاد طباطبایی، کارشناس حقوق بین‌الملل که در اختیار فرهیختگان قرار گرفته را مطالعه نمایید.

احیای قطعنامه‌های تحریمی مشروعیت بین‌المللی برای حمله نظامی به وجود نمی‌آورد
یکی از مهم‌ترین شبهاتی که برای سناریوی بازگشت قطعنامه‌ها مطرح است این است که ما وارد فصل هفتم منشور ملل متحد می‌شویم و احتمال اقدام نظامی علیه ما وجود خواهد داشت. برای پاسخ به این شبهه ابتدا باید کلیاتی از فصل هفتم منشور ملل متحد را بدانیم. این فصل که اختیارات شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را شامل می‌شود از ماده ۳۹ شروع شده و تا ماده ۵۰ ادامه دارد. هر یک از این مواد اختیاری را به شورای امنیت می‌دهد، برای مثال ماده ۴۱ مربوط به تحریم‌های اقتصادی و فشارهای اقتصادی است، درحالی‌که ماده ۴۲ به اقدامات نظامی مانند محاصره دریایی و هوایی یا اقدامات نظامی محدود و همه‌جانبه اشاره دارد. آنچه درباره ایران اتفاق افتاده، این نیست که ما ذیل کل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار گرفته باشیم و با بازگشت قطعنامه‌ها، مجدداً به فصل هفتم برگردیم و اقدام نظامی علیه کشورمان مجاز شود. قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران که بدترین آن‌ها قطعنامه ۱۹۲۹ است، همگی صرفاً ذیل ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد بوده‌اند و فقط شامل تحریم‌های اقتصادی و موارد مشابهند. برای درک تفاوت این موضوع می‌توان یک قطعنامه فصل هفتمی علیه یمن را مورد اشاره قرار داد که صراحتاً بیان می‌کند تصمیمات شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد است. این یعنی همه مواد فصل هفتم، از جمله توصیه‌ها، الزامات، تحریم‌ها و حتی اقدامات نظامی و جنگ را شامل می‌شود. اما در قطعنامه 1929 علیه ایران تصمیمات شورای امنیت صرفاً ذیل ماده ۴۱ فصل هفتم است. همچنین در بخش دیگری از همین قطعنامه شورای امنیت به‌صراحت اعلام کرده هیچ بخشی از این قطعنامه مجوزی برای کشورها ایجاد نمی‌کند تا علیه ایران از زور استفاده کنند. این یعنی حتی محکم‌کاری شده که کسی نتواند این قطعنامه را به‌عنوان مجوز برای جنگ یا اقدام نظامی علیه ایران تفسیر کند. علاوه بر این در قطعنامه ۱۹۲۹ که بدترین قطعنامه علیه ایران است، در آخرین بند آن ذکر شده که حتی اگر گزارش‌ها حاکی از عدم اجرای قطعنامه‌ها توسط ایران باشد، شورای امنیت همچنان به اقدامات ذیل ماده ۴۱ ادامه خواهد داد، یعنی حتی در صورت عدم اجرای قطعنامه‌ها توسط ایران ما به ماده ۴۲ (اقدامات نظامی) وارد نخواهیم شد. بنابراین این گزاره که اگر قطعنامه‌ها بازگردند، ما ذیل فصل هفتم می‌رویم و امکان جنگ علیه ایران وجود خواهد داشت از نظر حقوقی نادرست است. اقدامات علیه ایران فقط ذیل ماده ۴۱ بوده و ماده ۴۱ شامل جنگ یا اقدامات نظامی نیست، حتی در خود قطعنامه‌ها صراحتاً قیدشده کسی نمی‌تواند از این قطعنامه‌ها برای استفاده از زور علیه ایران استفاده کند.

بیشتر بخوانید:
اسنپ‌بک در طول تاریخ بشر بی‌سابقه است! +فیلم
هدف دشمن فشار اقتصادی با عملیات روانی است
مشکل برجام و مکانیسم ماشه را روحانی برای کشور ایجاد کرد

خود برجام هم با تعبیر ظریف ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد است
در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که توافق برجام را تأیید می‌کند تمام مفاد آن نیز ذیل ماده ۴۱ فصل هفتم است. برخی ادعا دارند با تصویب برجام تمام قطعنامه‌های ضدایرانی ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد لغو شده و این یعنی از نظر آن‌ها صرفاً مرتبط بودن قطعنامه‌ها با ماده 41 به معنی ذیل کل فصل هفتم بودن آن‌هاست. درحالی که ذیل فصل هفتم بودن تعبیر کلی‌تری دارد و شامل حمله نظامی نیز می‌شود. تعبیر دقیق‌تر این است که قطعنامه‌های ضدایرانی ذیل ماده 41 فصل هفتم است و کسانی که با ادعای لغو قطعنامه‌های ذیل فصل هفتمی قصد دارند این‌گونه القا کنند که سایه جنگ را از سر کشور برداشته‌اند، اول اینکه باید توجه داشته باشند اساساً قطعنامه‌های ضدایرانی هیچ‌یک به ماده 42 -که حمله نظامی را توجیه می‌کند- مرتبط نیست و دوم اینکه اگر همین نظر مدعیان را بپذیریم با این منطق قطعنامه 2231 که پس از امضای برجام و با هدف تأیید آن امضاشده نیز ذیل ماده 41 فصل هفتم به تصویب رسیده، بنابراین برجام نیز فصل هفتمی محسوب می‌شود، پس مدعیان نباید بگویند ایران را از ذیل فصل هفتم خارج کرده‌اند، چون با تعریف آن‌ها حتی قطعنامه 2231 و برجام نیز فصل هفتمی محسوب می‌شوند اما برخلاف چنین نظراتی قطعنامه‌های ضدایرانی از ابتدا ذیل کل فصل هفتم منشور ملل متحد نبوده و همانطور که تشریح شد صرفاً ذیل ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد تعریف می‌شوند.

تحریم‌های نفتی در قطعنامه‌های شش‌گانه نیست
سؤال بعدی این است که آیا با بازگشت قطعنامه‌ها فروش نفت ایران به صفر می‌رسد یا در تبادلات ارزی با مشکل مواجه خواهیم شد؟ به‌گونه‌ای که هیچ‌کشوری نتواند با ما تبادل ارزی انجام دهد و در نهایت، شوک ارزی یا افزایش قیمت دلار رخ دهد. در این مورد هم ارجاع می‌دهم به متن قطعنامه ۱۹۲۹ که آخرین و بدترین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران است. در هیچ‌کدام از بندهای تصمیمات این قطعنامه که از شماره یک تا بیش از 30 شماره‌گذاری شده‌اند، اشاره‌ای به این نیست که ایران حق فروش نفت ندارد، سقفی برای فروش نفت تعیین شده یا بانک مرکزی ایران تحریم شده و امکان تبادل مالی و ارزی وجود ندارد. تحریم نفت و تحریم بانک مرکزی هیچ‌گاه جزء تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران نبوده‌اند که حالا بخواهیم نگران باشیم با بازگشت قطعنامه‌ها چین از ما نفت نخرد یا پولمان را ندهد. این تحریم‌ها (نفت و ارز) همگی تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا یا تحریم‌های چندجانبه اتحادیه اروپا بوده‌اند و هیچ‌گاه جزء تحریم‌های بین‌المللی شورای امنیت قرار نداشته‌اند. این تحریم‌ها همین حالا هم در حال اجرا هستند و بازگشت قطعنامه‌ها چیز جدیدی به این دو بخش اصلی تحریم‌ها اضافه نمی‌کند. تحریم‌های شورای امنیت شامل موارد دیگری بوده، بنابراین این ادعا که با بازگشت قطعنامه‌ها، فروش نفت ایران به صفر می‌رسد یا قیمت دلار به‌شدت افزایش می‌یابد، شاید بار روانی ایجاد کند و قیمت دلار را بالا ببرد اما از نظر فنی، اتفاق ویژه‌ای در حوزه ارز یا فروش نفت ما رخ نخواهد داد.

تحریم‌هایی که به آن دچار می‌شویم چیست؟
در مورد تحریم‌ها بخشی از آن‌ها مستقیماً افراد، شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای یا حوزه تسلیحاتی و موشکی ایران را هدف قرار می‌دهد. بخش دیگر تحریم‌ها که عمومی‌ترند، شامل موضوعات تسلیحاتی، کشتیرانی، بیمه و موارد مشابه می‌شود. اما نکته مهم این است که دو مؤلفه اصلی تحریم که اقتصاد ایران اکنون از آن‌ها رنج می‌برد، یعنی تحریم فروش نفت و تحریم دریافت ارز حاصل از فروش نفت هیچ‌کدام در قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران وجود ندارند. موضوع دیگر این است که در صورت بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت، در وضعیتی قرار می‌گیریم که همه محموله‌های دریایی و هوایی ایران بازرسی خواهند شد، محموله‌هایمان توقیف می‌شوند و در این زمینه با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد. برای توضیح این موضوع دوباره به متن قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت استناد می‌کنم که جامع‌ترین قطعنامه تحریم علیه ایران است. در این قطعنامه ذکر شده کشورها اجبار نشده‌اند که محموله‌های ایران را توقیف یا بازرسی کنند، بلکه صرفاً به کشورها مجوز داده شده درصورتی‌که اطلاعات موثقی داشته باشند، مبنی بر اینکه محموله‌ای متعلق به ایران شامل کالاهایی با مصرف دوگانه (مانند موارد مرتبط با برنامه هسته‌ای یا اگر اشتباه نکنم، حوزه موشکی) است می‌توانند آن کشتی یا محموله را بازرسی کنند، بنابراین اولاً هیچ‌اجباری برای کشورها در نظر گرفته نشده که موظف به انجام این کار باشند. دوم اینکه این اقدام منوط به وجود اطلاعات موثق است که معمولاً به‌دست‌آوردن چنین اطلاعاتی به این سادگی امکان‌پذیر نیست. ما تجربه 6ساله اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ را از سال ۲۰۰۹ (زمان تصویب آن) تا سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶ (زمان اجرای برجام) داریم. در این بازه 6ساله، هیچ موردی وجود ندارد که نشان دهد محموله‌های ایران توقیف شده‌اند؛ مواردی مثل توقیف کشتی ایران توسط انگلیس یا موارد مشابه در جاهای دیگر، مربوط به بعد از برجام است. در آن بازه زمانی 6‌ ساله، هیچ‌کشوری چنین اقدامی انجام نداد و این نشان می‌دهد کشورها عملاً این بندهای قطعنامه را اجرا نکردند. علاوه بر اینها در یکی دو مورد که کشتی‌های ایران توقیف شدند، ما اقدام متقابل انجام دادیم. این باعث شده ریسک توقیف یا بازرسی محموله‌های مرتبط با ایران برای کشورها بسیار بالا باشد. در شرایط عادی هم کشورها تمایلی به انجام این کار نداشتند و حالا به‌طریق‌اولی با توجه به شرایط کنونی انگیزه‌ها برای انجام چنین اقدامی کاهش خواهد یافت. بنابراین باید توجه داشت بازرسی یا مصادره محموله‌ها در عمل به آن معنا اجرایی نمی‌شود.

منبع : روزنامه فرهیختگان

پاسخ به سوالات درباره اسنپ‌بک/ فروش نفت ایران به صفر می‌رسد؟/ در تبادلات ارزی با مشکل مواجه خواهیم شد؟/ مشروعیت بین‌المللی برای حمله نظامی به ایران به وجود می آید؟