اشخاصی که میتوانند مرتکب جرم ارتشا (دریافت رشوه) شوند، محدود هستند و قانون مشخص کرده است که عبارتند از: هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی، اداری، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بهطور کلی قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح، شرکتهای دولتی، سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یایکی از مسایل مبتلابه در جوامع امروزی که عمدتا درپی بروکراسیها و مشکلات اداری بروز و ظهور میباید مساله پرداخت رشوه به امید حل شدن مشکل مورد نظر است.
