کارگردان سرشناس آمریکایی، اولیور استون، از کنگره خواست تحقیقات مربوط به ترور جان اف. کندی را مجدداً آغاز کند، و ادعا کرد که نقش سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) در حادثه قتل رئیسجمهور پیشین این کشور قابل ردگیری است.
درخواست این فیلمساز ۷۸ ساله تلاشی برای احیای نظریههای توطئهآمیزی است که بیش از شش دهه پس از قتل کندی در سال ۱۹۶۳ — که آمریکا را تکان داد — کماکان در اذهان مردم این کشور باقی مانده است.
استون که در فیلمِ خود، «جیافکی» (۱۹۹۱)، به این نظریهها پرداخته بود، در جلسه روز سهشنبه «کارگروه ویژه مجلس برای افشای اسرار فدرال» شهادت داد. این جلسه به انتشار اسناد تازهافشاشده پرونده ترور کندی در ماه گذشته اختصاص داشت.
او در سخنان آغازین خود گفت: از این کمیته میخواهم آنچه را که کمیسیون وارن به طرز فاجعهباری ناتمام گذاشت، دوباره بررسی کند. از شما با حسننیت و فارغ از ملاحظات سیاسی میخواهم که ترور رئیسجمهور کندی را — از صحنه جرم تا دادگاه — مجدداً مورد بررسی قرار دهید.
استون بار دیگر سیا را هدف قرار داد و افزود: «بیایید ردپای سازمانهای اطلاعاتی را در پرونده لی هاروی اسوالد از ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۳ — و مرگ خشونتبار او در ۱۹۶۳ — دوباره بررسی کنیم. مهمتر از همه، ردپای گنگ و مبهم سازمان سیا در همهجا دیده میشود.»
ترور کندی در نوامبر سال ۱۹۶۳ موجب شکلگیری تئوریهای توطئه درباره مسئولیت قتل سی و پنجمین رئیسجمهور آمریکا و احتمال وجود یک دسیسه گستردهتر با مشارکت افراد دیگر بوده است.
اسوالد، کهنهسرباز نیروی دریایی، کندی را هنگامی که کاروان رئیسجمهور از میدان دیلی پلازا در دالاس عبور میکرد، ترور کرد. دو روز بعد، جک رابی، مالک یک کلاب شبانه در دالاس، اسوالد را هنگامی که در حال انتقال به زندانی دیگر بود، به ضرب گلوله به قتل رساند.
کمیسیون وارن که برای بررسی ترور کندی تشکیل شده بود، به این نتیجه رسید که اسوالد بهتنهایی اقدام به قتل رئیسجمهور کرده است. اما تئوریهای توطئه — از جمله مواردی که به مشارکت سیا، مافیا و احتمال وجود تیرانداز دوم اشاره دارند — در طول دهههای اخیر کماکان مطرح بوده است.
در ماه مارس، دولت آمریکا بیش از ۲۰۰۰ سند — شامل حدود ۸۰ هزار صفحه — را بهصورت عجولانه منتشر کرد. اکثر این اسناد حقایق تازهای را فاش نکردند و در واقع بخش عمدهای از محتوایی که توجه رسانهها و کاربران شبکههای اجتماعی را جلب کرد، مدتهاست که — با حذفیات جزئی مانند نام و آدرس منابع یا کارکنان سیا — در دسترس عموم قرار داشته است.
نسخههای تازهافشاشده این اسناد، تغییر محسوسی در یافتههای اصلی کمیسیون وارن — که استون آنها را زیر سؤال برده است — ایجاد نکردند؛ از جمله این ادعا که اسوالد تنها تیرانداز بوده است.
آنها ضمن تحسین دولت دونالد ترامپ بهخاطر انتشار اسناد ترور کندی، ادعاهای بیاساسی را نیز مطرح کردند مبنی بر اینکه همه اطلاعات عمومی نشدهاند و این پرسش را طرح کردند که آیا مردم هرگز حقیقت ماجرا را خواهند فهمید یا خیر.
در مقابل، دموکراتهای حاضر در جلسه تلاش کردند بحث را بر آنچه «حقیقت» نامیدند، متمرکز کنند، همکاران و شهود را از ورود به نظریههای توطئه منصرف سازند و در عین حال، شیوه انتشار اسناد افشاشده را مورد انتقاد قرار دادند.
فیلم استون بر فعالیتهای دادستان ناحیه نیواورلئان جیم گاریسون متمرکز بود — کسی که تحقیقات مستقلی درباره این ترور انجام داد و در نهایت، بیآنکه موفق شود، کلی شاو، تاجر نیواورلئانی را به اتهام مشارکت در توطئه سیا برای ترور رئیسجمهور محاکمه کرد.
این فیلم هم از نظر تجاری و هم از جنبه هنری موفق بود — با فروش ۲۰۵ میلیون دلاری و بردن دو جایزه اسکار. بسیاری معتقدند این فیلم در رواج نظریههای توطئه درباره نقش افبیآی و سیا در ترور کندی مؤثر بوده است.
هیئت بازبینی اسناد ترور نیز اذعان کرده که این فیلم حداقل تاحدی در تصویب «قانون جمعآوری اسناد ترور جان اف. کندی» (۱۹۹۲) نقش داشته است.
کنگره آمریکا در سال ۱۹۹۲ قانونی تصویب کرد که بر اساس آن تمامی اسناد باقیمانده دولت مربوط به ترور کندی میبایست تا اکتبر ۲۰۱۷ منتشر شوند — مگر اینکه اطلاعاتی خاص، خطراتی برای دفاع ملی یا اطلاعاتی کشور ایجاد کنند.
ترامپ در دوره اول ریاستجمهوری خود وعده داد که اسناد مربوطه را به طور کامل منتشر خواهد کرد، اما در سال ۲۰۱۸ رای به تمدید تاریخ مذکور داد و برخی اسناد را محرمانه نگه داشت و برخی دیگر را منتشر کرد. بایگانی ملی در سال ۲۰۲۲ و پس از دستور جو بایدن، رئیسجمهور وقت، نزدیک به ۱۳ هزار سند دیگر را منتشر کرد، اما او نیز تاریخ انتشار اسناد دیگر را تمدید کرد.
همزمان با اکران فیلم استون، میزان تردید عمومی نسبت به یافتههای کمیسیون وارن — مبنی بر اینکه اسوالد تنها تیرانداز بود — نیز افزایش یافت.
نظرسنجیهای گالوپ تا سال ۲۰۲۳ نشان میدهد که اکثر آمریکاییها همواره معتقد بودهاند بیش از یک نفر در ترور کندی دست داشته است. شمار افرادی که به نتیجهگیری رسمی درباره تیرانداز منفرد باور دارند، در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بهشدت کاهش یافت و در سال ۱۹۹۲ به کمترین حد خود (۱۰٪) رسید.
