پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به عنوان اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاهها نیز به این پرونده ورود کردهاند.
به گزارش جهان نیوز، پروندهٔ چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی در دستور کار قوهقضائیه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاهها نیز به این پرونده ورود کردهاند.
سخنگوی قوهقضائیه دربارهٔ اقدامات مجرمانهٔ دو وزیر سابق صمت و کشاورزی گفته: «۲ موضوعِ معاونت در اخلال و اهمال برای آقای ساداتینژاد و فاطمیامین مطرح است. این دو وزیر به نظارت دسترسی داشتند ولی این کار را انجام ندادند. اظهار بی اطلاعی از سوی آنها پذیرفته نیست، چون میدانستند که چه کسانی در حال ثبت سفارشاند و میزان ثبت سفارش از نیاز واقعی کشور عبور کرده است.
🔹اینها به دلیل داشتن داشبورد مدیریتی میتوانستند دائماً میزان تخصیص ثبت سفارشات را کنترل و نظارت کنند تا از اندازه نیاز واقعی بالاتر نرود در حالی که در برخی موارد بیش از چند برابر نیاز واقعی کشور هم ماشین آلات و هم چای وارد شده است.
در خصوص وزارت صمت، آقای فاطمی امین وزیر مربوطه بخشی از اختیارات خود را به مدیران استانی تفویض کرده بود که قانونگذار تصریح دارد این اقدام نافی مسئولیت او نمیشود.
در جریان رسیدگی به پرونده، فاطمیامین و وکیل او مدعی میشوند که مطابق مصوبات و ابلاغیهها در خصوص ماشینآلات و تجهیزات گروه دبش اداره صمت استان البرز دارای ابزار لازم نام کاربری و رمز عبور جهت صدور تیک تایید یا رد ثبت سفارشها هستند و بررسی و صدور جواز بر عهدهٔ ادارهٔ صمت استان البرز است.
اما این در حالی است که براساس مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، تعیین و تخصیص سهمیهٔ ارزی حوزه مسئولیت هر دستگاه به عهده کمیتهای با مسئولیت وزیر صمت و متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
بنابراین مسئولیت تعیین سهمیهٔ ارزی هر دستگاه جهت واردات کالای تحت مدیریت دستگاه متبوع خود، بر عهدهٔ کمیتهای موسوم به کمیتهٔ مادهٔ ۳، با مسئولیت وزیر صمت قرار داده شده است.
به عبارتی فاطمیامین کلیه مسئولیتهای خطیر و کلان و اساسی خود را به ادارات و سازمانهای زیرمجموعهٔ خود تفویض کرده و موجبات وقوع جرایم پروندهٔ دبش را فراهم کرده است.»
