دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: با توجه به عرضه اندک مسکن در طول ۱۰ سال گذشته و ادامه این روند در سال ۱۴۰۳ پیش بینی می شود بازار مسکن همچنان در حالت رکود باقی بماند.
به گزارش جهان نيوز، فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اینکه در روزهای پایانی سال، بازار مسکن همچنان در رکود تورمی قرار دارد، گفت: در سال (۱۴۰۲) نقش‌آفرینی بازار مسکن، رکورد توأم با تورم بود که همچنان تا روزهای پایانی سال تداوم خود را پیوسته حفظ کرده است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در ادامه تاکید کرد: تداوم تورم در سال آینده (۱۴۰۳) به عنوان بازیگر اصلی در حوزه اقتصاد کلان نقش‌آفرینی خود را نشان خواهد داد. تورم و رکورد شرایط سختی برای فعالان صنعت مسکن ایجاد کرده است و طبق رصد آمارهای موجود بازار مسکن در وضعیت خوبی ندارد تولید مسکن مانند ۱۰ سال گذشته در سال حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد عرضه شده که اتفاق جدیدی در این بازار رخ نداده است. مشکلات حوزه مسکن، مشکل بنیادی است.
این مسؤول خاطرنشان کرد: نگاه غیرکارشناسی و تخصصی به حوزه ساخت مسکن طی ۱۰ ساله گذشته شرایط تولید و عرضه مسکن را سخت کرد و تولید کننده بخش مسکن به شرایطی که در بازار حاکم است، دامن می‌زند. مدیران دولتی و خصوصی اذعان دارند که مسکن بخش مولد و پیشران اقتصاد است اما در مقام اجرا دیدگاه‌ها متفاوت است. تولید ۹۹ درصد تولید مسکن در کشور را بخش خصوصی انجام می‌دهد اما بخش خصوصی مورد کم لطفی مقام مسؤولین قرار گرفته که انتظار می‌رود در سال آینده با جدیت موانع رفع شود.
وی گفت: همیشه معتقد بودم که شهرداری‌ها پیشران افزایش قیمت مسکن در سراسر کشور هستند و وضعیتی که دوماهه منتهی به پایان سال رقم زد، هیچ شهرداری طبق قوانین مصوب شده، حرکت نکرد و درآمدهای خود را از حوزه صنعت ساختمان کاهش دهد.
پورحاجت تصریح کرد: عوارض صدور پروانه ساختمان افزایش یافته؛ پروانه صدور ساختمان توسط شورای شهر و شهرداری‌ها رقم خورده که ابتدای هرسال شهرداری‌ها پیشران ایجاد انگیزه تورمی در حوزه مسکن به شمار می‌روند که باید قوانین جدی‌تر برای رفع این مسئله صادر شود. براساس رصد بازار مسکن و افزایش عوارض صدور پروانه ساختمان شکل فاحشی به خود گرفته و در سال آینده (۱۴۰۳)، سال دشواری برای تولید کنندگان مسکن به شمار می‌رود.
با احتكار مسكن توسط مافياي مسكن از طرفي گراني روز افزون تجهيزات و مصالح ساختماني و دستمزد ها و هزينه هاي صدور جواز و قيمت زمين و كاهش شديد تقاضا بعلت عدم مشاركت بانكها در ساخت مسكن ارزان قيمت كه در توان اكثريت متقاضيان باشد اين روند سالها ادامه خواهد داشت
نه فقط شهرداري ها بلكه اداره ثبت اسناد و اداره دارايي و ماليات هم از جمله پيشرانهاي افزايش قيمت مسكن بشمار مي روند و تا آش همين آش و كاسه همين كاسه است اين روند افزايشي ادامه دارد
