نمایندگان مخالف کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ دلایل مخالفت خود با کلیات لایحه را در سر فصل های مختلف درآمدی و هزینه ای تشریح کردند.
به گزارش جهان نيوز به نقل از ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه(۲۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و مخالفان در این باره نظرات خود را بیان کردند.
حجت الاسلام محمد باقری در مخالفت با لایحه بودجه ۱۴۰۳ در سخنانی گفت: در بخش منابع بودجه، بیشترین افزایش مربوط به درآمدهای مالیاتی و گمرکی با ۴۰ درصد رشد بوده و وابستگی بودجه به منابع نفتی ۲۴ درصد کاهش یافته است. البته این موضوع بدون در نظر گرفتن فراورده‌های نفتی است که از محل هدفمندی یارانه‌ها تامین می‌شود.
نماینده مردم بناب در مجلس یادآور شد: با اینکه بر اصناف و تولید در سال ۱۴۰۲ در حوزه مالیات ستانی فشار وارد شد، مجددا دولت درامدهای مالیاتی را به میزان ۴۰ درصد در لایحه بودجه افزایش داده است. یعنی در سال ۱۴۰۲ اگر فردی ۶۰ میلیون تومان مالیات می‌دهد در سال ۱۴۰۳ باید ۱۰۰ میلیون مالیات بدهد. لذا رشد مالیات ستانی در لایحه دولت بسیار مهم است،باید بررسی شود که این افزایش درامد مالیاتی از محل افزایش پایه های مالیاتی است یا خیر؟
باقری با تاکید بر اینکه نقاط قوت لایحه بودجه ۶ مورد و نقاط ضعف آن ۸ مورد است، گفت: ۷۵۰ هزار میلیارد تومان برای هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه دیده شده ولی مشخص نیست، از کدام سر فصل ها این هزینه ها تامین می شود. به عبارتی به صورت شفاف موضوع هدفمندی یارانه‌ها دیده نشده است.
وی در ادامه گفت: باید دولت به صورت مشخص منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها را مشخص کند ولی در گزارش کمیسیون تلفیق این موضوع دیده نشده است.
همچنین کسری قابل ملاحظه در هدفمندسازی یارانه‌ها موضوع دیگری است که باید به آن توجه کرد. یعنی باید یارانه پرداخت شود ولی منابع آن مشخص نیست که سبب کسری بودجه و در ادامه تعطیل شدن کارهای عمرانی کشور و تورم می‌شود.
حسنیعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه گفت: : کل بودجه ۲ هزار و ۷۰۰ همت است که اگر ما ۳۰ درصد تورم سال آینده را نیز در آن در نظر بگیریم، می شود هزار و ۹۰۰ همت، یعنی همان عدد و عملکردی که برای سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده بود، بنابراین ما هیچ افزایش بودجه ای در سال آینده نخواهیم داشت که این عدم افزایش بودجه باعث توقف رشد اقتصادی کشور خواهد شد.
وی ادامه داد: طبق آنچه سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری آمده این است که نرخ ها افزایش پیدا نکنند و ما بتوانیم نرخ تورم را تک رقمی کنیم اما در این کلیات اثری از اینکه بتوان نرخ تورم را تک رقمی کرد، وجود ندارد. ضمن آنکه افزایش مالیات ها باعث گرانی و تورم بیشتر خواهد شد.
عضو کمیسیون قضائی مجلس اضافه کرد: افزایش مالیات باعث توقف تولید خواهد شد و زمانی که تولید متوقف شود دستمزدها کم شده و بیکاری و مشکلات معیشتی ایجاد خواهد شد. ضمن آنکه در این کلیات وضعیت توده های کف جامعه دیده نشده و همه را مانند افراد حقوق بگیر البته صرفا حقوق بگیران تهران دیده اند لذا افرادی که درآمد ندارند چطور باید زندگی خود را ادامه دهند؟
حاجی دلیگانی مطرح کرد: از طرفی این بودجه نمی تواند رشد اقتصادی با نرخ ۸ درصد مدنظر را فراهم کند و به یقین میان فقرا و اغنیا فاصله بیشتری ایجاد خواهد کرد. ضمن آنکه دولت ۳۲۰ همت اوراق در بودجه گذاشته در حالی که این اوراق کشور را بیش از این بدهکار می کند.
وی با بیان اینکه در عمل آثاری از برنامه هفتم در این لایحه بودجه دیده نمی شود، گفت: از طرفی جلو اصراف ها، حقوق های نجومی، ریخت و پاش ها گرفته نشده و برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز فکری نشده است.
در ادامه مجتبی رضاخواه در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، گفت: امسال سال ویژه ای است و مجلس برنامه هفتم را طی ۶ ماه به تصویب رساند، ما می خواهیم که اقتصاد را شکوفا کرده و تحریم ها را بی اثر کنیم اما متاسفانه در این بودجه تقدیمی این موارد به درستی رعایت نشده است.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: طی سال های گذشته تورم های بسیار زیادی در کشور مواجه شده است بنابراین آیا بودجه ارائه شده می تواند باعث کاهش تورم شود یا خیر؟ آیا منابع کافی برای تحقق رشد ۸ درصدی وجود دارد که با توجه به افزایش ۱۸ درصدی رشد منابع دولت منابع کافی برای رشد اقتصادی را نخواهد داشت.
وی افزود: در بخش کشاورزی، صنعت و اقتصاد دیجیتال مشخص نیست دولت چه اقداماتی انجام خواهد داد، مالیات نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است که نشان می دهد تولید کننده تحت فشار خواهد بود همچنین حقوق نیز با افزایش بسیار کمی مواجه شده است که باعث خواهد شد بسیاری از تولیدکنندگان تحت فشار قرار گرفته و تولید خارجی در کشور افزایش یابد.
رضاخواه بیان کرد: در مورد نفت نیز ما شاهد بی نظمی هستیم حتی منابع و مصارف هدفمندی برنامه ها نیز با توجه به ساختاری که در برنامه هفتم آمده است منابع و هزینه کرد مشخصی ندارد و مردم خیالشان از جلوگیری افزایش قیمت ها راحت نیست که باید گفت در این بودجه از تولیدکننده داخلی حمایت نشده بلکه از تولید خارج حمایت شده است.
در ادامه محسن زنگنه در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ با بیان اینکه این لایحه نه تنها با برنامه هفتم توسعه مطابقتی ندارد بلکه تعارض نیز دارد، گفت: اولاً در برنامه هفتم ما منابع و مصارف را به صورت مشخص دیدیم اما تمرکز دولت بر روی مصارف بوده و نشان داده هیچ انگیزه‌ای برای پیگیری منابع درآمدی ندارد.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس ادامه داد: به عنوان نمونه در حوزه مولدسازی برخلاف احکام ۱۰۴ و بند ( الف) ماده ۳ دولت نه تنها درآمدهای حاصل از واگذاری خود را افزایش نداده بلکه ۵۱ درصد کاهش نیز داده است.
وی افزود: ما در برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم باید همه سهام شرکت‌های خود را در ۵ سال واگذار کند اما دولت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی نه تنها افزایش داده بلکه از ۱۰۶ همت به ۶۰ همت کاهش نیز داده است.
زنگنه بیان کرد: در بحث اوراق مالی اسلامی نیز از ۱۸۷ همت، ۳۶ درصد افزایش پیدا کرده که این مسئله نیز خلاف ماده ۱۲ و جدول ۳ برنامه هفتم است که ما دولت را مکلف کردیم بدهی‌های خود را کاهش دهد اما عملاً بدهی‌ها افزایش پیدا کرده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: دولت با چه مبنایی نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را در نظر گرفته است این یعنی دولت مایل است بی‌انضباطی مالی را ادامه دهد، اگر این نرخ بر اساس مرکز مبادله در نظر گرفته شده است کل منابع نفت ۵۰۰ همت افزایش پیدا می‌کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: در بحث مالیات ها برخلاف ادعای دولت که می‌گوید می‌خواهیم از طریق فرار مالیاتی افزایش درآمد داشته باشیم، دولت طی دو سال گذشته ۲ میلیون مودی را به ۴ میلیون افزایش داده، دیگر چقدر می‌خواهد به این عدد اضافه کند لذا افزایش مالیات از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده بوده که این مسئله ۳ بار در برنامه هفتم توسعه رأی نیاورد.
وی تأکید کرد: در بحث هدفمندی یارانه‌ها امسال ۱۵۶ همت برای گندم پرداخت شد، دولت از کجا می‌خواهد منابع نان، دارو و ... را پرداخت کند در حالی که فقط ۱۵ درصد منابع دیده است.
این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: در این برنامه هیچ برنامه مشخصی برای رشد اقتصادی ۸ درصد وجود ندارد. دوستان اقتصادی به رئیس جمهور آمار درست دهند، اگر امروز ۷ درصد رشد اقتصادی اعلام می‌کنند ۲۵ درصد آن مربوط به نفت است. ما در کشاورزی رشد منفی داریم آیا دولت در این زمینه برنامه‌ای دارد یا خیر؟
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: اینکه بگوییم رد کلیات مخالفت با دولت است، برداشت غلطی بوده؛ تمام مواردی که در برنامه هفتم یک ریال هزینه داشته اصل ۷۵ شده است و ما باید در شورای نگهبان و هیأت نظارت دفاع کنیم، فردا همین بلا سر بودجه خواهد آمد.
وی عنوان کرد: ما می‌توانیم امروز این بودجه را رد کنیم، دولت خود اصلاح کند و پس از دو روز کمیسیون تلفیق با بررسی مجدد موضوع را در دستور کار قرار دهد و مجلس به آن رأی مثبت دهد.
