رئیس‌جمهور به دنبال گزارش وزیر کشور از عملکرد کارگروه پیگیری ناآرامی‌های سال گذشته، با صدور حکمی هیئتی را مسئول بررسی ابعاد این حوادث و ناآرامی‌ها و بررسی‌های فنی و کارشناسی توسط سایر دستگاه‌ها و جهات ذیربط و تکمیل تحقیقات به عمل آمده، کرد.
به گزارش جهان نيوز، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به دنبال گزارش وزیر کشور از عملکرد کارگروه مستقر در آن وزارتخانه برای پیگیری ناآرامی‌های سال گذشته، با صدور حکمی هیئتی را مسئول بررسی ابعاد این حوادث و ناآرامی‌ها به ویژه با توجه به محورهای مندرج در گزارش وزیر کشور و بررسی‌های فنی و کارشناسی توسط سایر دستگاه‌ها و جهات ذیربط و تکمیل تحقیقات بعمل آمده، کرد.
بر اساس حکم رئیس جمهور دکتر حسین مظفر به عنوان رئیس و دکتر کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر، خانم سکینه سادات پاد مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، دکتر زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی و حسن صفادوست رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان اعضای کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ منصوب شده‌اند.
بررسی جامع و متقن ابعاد مختلف ناآرامی‌های پاییز سال ۱۴۰۱ از طریق دریافت گزارش‌های دستگاه‌های مسئول و گزارش‌های مردمی و اصحاب رسانه، بررسی شکایات آسیب‌دیدگان و مصدومان حوادث یا خانواده‌های آنان و پیگیری جبران خسارت شهروندانی که در جریان این حوادث و ناآرامی‌ها دچار خسارت‌های مادی یا آسیب‌های معنوی شده‌اند، پیگیری حقوق خانواده شهدا و جان‌باختگان در جریان حوادث و ناآرامی‌ها در مراجع ذی‌صلاح داخلی و قضایی، بررسی ادعاهای مطرح درباره نقض حقوق افراد در حوادث یادشده و پیگیری آن در مراجع ذی‌صلاح، کمک به پیگیری‌های حقوقی در عرصه‌های خارجی و بین‌المللی و ارائه مستندات متقن و دقیق برای طرح در مجامع حقوق بشری و بین‌المللی، ارائه پیشنهاد جهت رفع نقایص یا خلأهای قانونی و یا ارتقای قوانین و مقررات ناظر بر آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و ارائه روایت صحیح و منصفانه از حوادث و ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ مبتنی بر واقعیت‌ها، مستندات و شهادت شهود بدون هرگونه جانبداری و با هدف ممانعت از تکرار مجدد آن با استفاده از ظرفیت اساتید، اندیشمندان و نخبگان کشور، از مهم‌ترین وظایف تعیین شده از سوی رئیس جمهور برای این کمیته است.
رئیسی همچنین این کمیته ویژه را موظف کرده است تا گزارشات خود را به طور منظم برای شخص وی ارسال کند.
این خانم پاد همونی نیست که در مخالفت با محروم نمودن از خدمات اجتماعی اون دسته از زنانی که اصرار بر رواج هرزگی و برهنگی در اجتماع دارند , فرمایش فرمودند : «منع خدمات اجتماعی اینها ، مغایر اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی می باشد»؟!!!!!
ما مردم ایران بعد از اینهمه سال الآن دیگه عادت کرده ایم به اینکه مسئولان قوا در جمهوری اسلامی همیشه از وقایع و حوادثی که در کشورما اتفاق میفته و یک سرش وصل به سرویسهای امنیتی و جاسوسی آمریکا و انگلیس و اسرائیل و سایر دشمنان ریز و درشت جمهوری اسلامیه , با فاصله زیادی عقب باشند.
