آذر منصوری به دلیل محکومیت قضایی و محرومیت اجتماعی، صلاحیت حضور حتی به عنوان عضو موثر حزب اتحاد ملت را نداشته و ندارد و استعلامات قضایی وی منفی بود.
به گزارش جهان نيوز، روزنامه اصلاح‌طلب هم‌میهن به سراغ محسن میردامادی از ژنرال‌های پشت پرده جبهه اصلاحات رفته و به نقل از او درباره آخرین انتخابات حزب تندرو اتحاد ملت نوشته است:
در ارتباط با موضعی که دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درباره دبیرکلی خانم منصوری گرفته، باید بگویم کمیسیون ماده ۱۰ و وزارت کشور باید در حقیقت تسهیل‌کننده و کمک‌کننده فعالیت احزاب باشند و اگر به‌طور کلی وزارت کشور که عهده‌دار امور سیاسی در کشور است و احزاب با این وزارت‌خانه و کمیسیونی که در قانون تعریف شده است، سروکار دارند، بنای اینها همکاری و کمک به احزاب نباشد و بیشتر نقش مانع را ایفا کنند؛ عملا یعنی اینکه ما از احزاب هم مثل خیلی دیگر از مسائل در کشور یک اسم و شکلی داشته باشیم اما اگر فعالیت‌شان بخصوص در نقش منتقد هم باشد، اجازه فعالیت و کار نمی‌دهیم. نکته‌ای که در اینجا مطرح است، این است که افرادی که در جایگاه حقوقی قرار می‌گیرند (مثل مسئولی که در وزارت
کشور دارند) نباید دیدگاه‌ها و مواضع شخصی خود را در آن سِمت و پستی که در اختیار گرفته‌اند، دخالت دهند. این روشن است که الان، چهره‌های اصلی در وزارت کشور و اکثر افرادی که در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب حضور دارند، از افراد جریان مقابل اصلاحات هستند و سابقه آنها هم مشخص است. این افراد که الان در جایگاه حقوقی قرار گرفته‌اند، نباید موضع شخصی خود را اولویت دهند و براساس آن برخورد کنند.
ادعای برخورد سیاسی از سوی وزارت کشور در حالی از سوی اصلاح‌طلبان مطرح شده است که عبدالله مرادی دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفته است که آذر منصوری به دلیل محکومیت قضایی و محرومیت اجتماعی، صلاحیت حضور حتی به عنوان عضو موثر حزب اتحاد ملت را نداشته و ندارد و استعلامات قضایی وی منفی بود.
در حالی که اعضای این حزب به خوبی می‌دانند که انتخاب منصوری به عنوان دبیر کل غیر قانونی است، اما به دلیل هم‌گرایی با اغتشاشات روی تصمیم خود پافشاری می‌کنند، تردیدی نیست که حزبی چون اتحاد ملت می‌توانست از افرادی بدون سابقه کیفری برای تصدی دبیرکلی استفاده کند؛ اما دادن اختیار عمل به فردی کم توان چون منصوری اهدافی دیگر دارد! این نقاط اتصال در بیانیه‌های سریالی این حزب در آشوب‌ها قابل لمس است.
پرفسور خودت زدی به اون راه ها . طرف حزبش غیر قانونیه حالا دبیرکل غیر قانونی هم انتخای میکنه . اینا که قانون گراشون دنیا رو کسته بی قانونی به این اشکاری نوبره والله . اگه قبول ندارن که ظاهرا ندارن پس اعلام رسانه ای کردنشون دهن کجی به قانون و باید برخورد بشه و اگه قبول دارن این ادا بازی ها چیه ؟
