جراحی بی‌سابقه بانکها توسط دولت سیزدهم؛
۱۰ فرمان مهم وزیر اقتصاد به بانکهای دولتی/ خاندوزی: اجرای بسته سیاستی ملاک ارزیابی بانکها است/ ورود بانکها به بازار ملک، ارز و طلا ممنوع!
شنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۳۰
کد مطلب: 798758
بر اساس گزارش مهر، یکی از مباحث بااهمیت در حوزه بانکی، اصلاح قوانین و مقررات در راستای کنترل نقدینگی و تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است. برای این منظور، تمرکز بر کل‌های پولی از طریق اصلاح نظام بانکی و بودجه‌ای کشور از اولویت‌های اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. البته باید توجه داشت که اصلاح نظام بانکی یک شبه انجام نمی‌شود، بلکه نیازمند توسعه زیرساخت‌های اساسی برای رفع معایب موجود است.
در اقتصادی که نرخ سود حقیقی منفی است، تمایل بازیگران آن به اخذ تسهیلات و عدم پرداخت به موقع آن سوق پیدا می‌کند. در چنین اقتصادی عرضه و تقاضای پول در تعادل نیست بنابراین اعتبارات بانکی، جیره بندی و همین جیره بندی نیز منجر به ایجاد تضاد منافع و فساد در فرآیند اعطای تسهیلات می‌شود. در این مکانیسم، افراد کم برخوردار جامعه، کمتر منتفع و افراد غنی در جامعه بیشتر از منابع بانکی استفاده می‌کنند که همین امر عدالت اجتماعی در توزیع عادلانه ثروت در جامعه را مختل می‌کند و زمینه‌های ایجاد فسادهای اجتماعی و اقتصادی را فراهم می‌آورد. در چنین وضعیتی منابع بانکی تحت هیچ شرایطی، بهینه توزیع نمی‌شود و نه تنها منجر به ایجاد سرمایه نمی‌گردد بلکه بهره‌وری نیز قابل تحقق نیست و رشد اقتصادی نیز محقق نمی‌شود.
برای برون رفت از چنین وضعی، نیاز است تا در ابتدا ریل‌گذاری مناسبی برای شبکه بانکی انجام شود که وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به شرایط فعلی ریل گذاری را انجام داده و لذا در راستای تحقق بخشی به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین و با هدف عملیاتی کردن سند تحول دولت سیزدهم و با چشم‌انداز اصلاح نظام بانکی به نفع آحاد مردم، دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت‌های رفع ناترازی مؤسسات اعتباری، هدایت اعتبار به سمت شرکتهای دانش بنیان و اشتغال آفرین، تسهیل دسترسی برای تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای نظارت در اجرای صحیح ضوابط و مقررات بانکی تهیه شده است.
جزئیات دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی
بر این اساس، اهداف دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی شامل هدایت اعتبار بانکی به سمت تولید دانش‌بنیان مبتنی بر اشتغال‌آفرین، رفع ناترازی مؤسسات اعتباری، کنترل تورم، تنوع بخشی به شیوه‌های تأمین مالی، اصلاح رابطه مؤسسات اعتباری با مردم و حاکمیت، تسهیل دسترسی برای تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای نظارت بانکی بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات بانکی می‌شود.
برای دستیابی به اهداف فوق، دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی در حوزه‌های رفع ناترازی صورت وضعیت مالی مؤسسه اعتباری، راهبردهای اعتباری، راهبردهای فنآورانه و راهبردهای تنظیمی تدوین شده است.
مهمترین سیاست‌های حوزه رفع ناترازی بانکها عبارت است از برنامه‌ریزی هدفمند در راستای فروش دارایی‌های مازاد بانکها، بهبود نسبت مانده مطالبات غیرجاری به مانده تسهیلات اعطایی(NPL)، تمرکز بر رشد نقل و انتقالات ارزی بانکها در سطح بین‌المللی و اهداف برای سودآوری بانکها در سطح عملیاتی.
مهمترین سیاست‌ها در بخش راهبردهای اعتباری نیز عبارت است از هدایت اعتبار به سمت شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان اشتغال آفرین، برنامه‌ریزی برای رشد تأمین مالی از طریق ابزارهای زیرخطر ترازنامه از جمله اعتبار اسنادی داخلی-ریالی و اوراق گام، توسعه شمولیت دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خرد برای آحاد جامعه و اجتناب از ایجاد عقود مشارکتی صوری.
در راهبردهای فنآورانه بر فرآیندهای غیرحضوری اعطای تسهیلات خرد کمتر از دو میلیارد ریال و سایر خدمات بانکی و پیاده سازی و اجرای برنامه‌های تحول بانکداری دیجیتال تمرکز شده است.
در نهایت در راهبردهای تنظیمی نیز شفافیت اطلاعات از جمله ارائه صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری در سامانه کدال و افشا فهرست تسهیلات و تعهدات کلان تاکید شده است.
کاربران می‌توانند بسته راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی را از اینجا
دریافت کنند.بر اساس گزارش ایرنا، «سیداحسان خاندوزی» در حاشیه مراسم رونمایی از سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه نقشه راه رشد غیرتورمی فقرزدا در ستاد اقتصادی دولت تصویب شده است و اولویت‌هایی که در نامگذاری سال در حمایت از تولید با محوریت دانش بنیانی و تولید تعیین شده، تحقق این اهداف نیازمند همکاری و مساعدت عملی شبکه بانکی به عنوان رکن نظام تامین مالی اقتصاد ایران است.
وی افزود: اگر بتوانیم راهبردهای متناسب با اهداف تولید و دانش بنیان را به عنوان دستور کار شبکه بانکی در نظر بگیریم و اعمال کنیم انتظار می‌رود تامین مالی به نحوی باشد که بخش‌های مولد بیشتر برخوردار شوند و در بین بخش‌های تولیدی هم فعالیت‌های دانش بنیان و اشتغالزا در اولویت قرار گیرند.
وزیر اقتصاد گفت: برای اینکه شعار حمایت از تولید محقق شود در وزارت اقتصاد از فروردین ماه سلسه جلساتی با حضور متخصصان حوزه بانکی کشور برگزار شد و به بسته راهبردهای بانکهای دولتی رسیدیم و هدف این بسته این بود که اولا با تکالیف قانونی بانکها و مصوبات شورای پول و اعتبار سازگار باشد از سوی دیگر اولویت‌هایی را مشخص کند که پیروی از آنها محقق کننده برنامه‌هایی از جمله حمایت از تولیدکنندگان، مردم و مصرف کنندگان، تسهیلات ارزان قیمت، افزایش شفافیت و مکانیسم‌های خودتنظیمی باشد.
وی ادامه داد: امروز به صورت رسمی بسته سیاست‌ها و راهبردهای بانکی به تمام بانکهای دولتی ابلاغ شد و از این پس اجرای این سند محور ارزشیابی بانکهای دولتی است و گزارش‌های مربوطه طی دو یا سه ماه ارایه می‌شود و امیدواریم شبکه بانکی اهتمام جدی براجرای مصوبات این بسته داشته باشد و در هر فصل گزارش میزان پیشرفت این بسته را داشته باشیم.
خاندوزی اظهار امیدواری کرد که شبکه بانکهای دولتی اجرای جدی این مصوبات را در دستور کار قرار دهند و اولویت آنها حرکت در مسیر سیاست‌گذاری‌های بسته باشد.
وی تاکید کرد: مهمترین هدف وزارت اقتصاد این است که بخش مولد و دانش بنیان اقتصاد بیشترین استفاده را از اعتبارات بانکی داشته باشند و اعتبارات بانکها به بخش‌های مولد و نیازمند هدایت شود.
۱۰ فرمان مهم وزیر اقتصاد به بانکهای دولتی
بر اساس گزارش ایرنا، دولت به عنوان بزرگترین سهامدار بانکهای دولتی سیاست‌های کلان بخش بانکی را ابلاغ کرد. این سیاست ها در ۲۶ بند تنظیم شده که مهمترین آنها بدین شرح است:
۱. بانکهای دولتی ضمن ارائه برنامه عملیاتی خود جهت واگذاری، موظف شدند سهام غیر بانکی و املاک مازاد خود را بفروشند. هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات توسط بانکها یا واحدهای تابعه ممنوع شد.
۲. بانکهای دولتی بایستی شعب مازاد خود را جمع‌آوری کنند. این بانکها باید تا پایان سال ۳ درصد از شعب خود را کاهش دهند و تا پایان سال سوم باید حدود ۶ درصد از شعب خود را تعدیل کنند.
۳. بانک های دولتی طبق جدول ابلاغ شده موظف شدند تا پایان سال جاری بیش از ۲۰ درصد مبادلات ارزی خود را افزایش دهند.
۴. بانک های دولتی زیانده بایستی طبق سیاست گذاری جدید وزارت اقتصاد تا پایان سال ۱۴۰۱ از زیان عملیاتی خارج
شده و بانک های سودده با سود نهایتا ۲ درصدی نیز به میزان ۴ درصد، سود خود را افزایش دهند.
۵. بانک های دولتی باید فرایند اعطای وام های تا ۲۰۰ میلیون تومان را به صورت کامل غیرحضوری کنند.
۶. بانکها مکلف شدند ضمن ارائه برنامه عملیاتی ۳ ساله خود برای وصول مطالبات غیر جاری، حداکثر ۱۸ ماه پس از عدم بازپرداخت تسهیلات، اقدام قانونی برای وصول مطالبات را انجام دهد.
۷. بانک ها موظف هستند در هر فصل اطلاعات بدهکاران بانکی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان را به همراه اطلاعات تکمیلی منتشر کنند.
۸. بانک ها مکلف شدند تمام سود مازاد دریافتی را به تسهیلات گیرندگان برگردانند.
۹. اعطای هرگونه تسهیلات بدون لحاظ مراتب اعتبارسنجی ممنوع است.
۱۰. استفاده از عقد مشارکت مدنی برای تسهیلات سرمایه در گردش و کلیه مواردی که امکان محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکان‌پذیر نیست، اکیداً ممنوع شد.
