همدستی تورم و بیکاری زیر پرچم کرونا

به گزارش جهان نيوز، آثار اقتصادی کرونا هر روز بیش از پیش نمایان می‌شود. افزایش تعداد بیکاران و بالارفتن قیمت‌ کالاهای اساسی اعم از خوراکی و بهداشتی در روزهای اخیر این اثرگذاری را ملموس‌تر کرده است. اگرچه براساس جدیدترین اطلاع مرکز آمار ایران، تورم فروردین‌ماه ۲/۳۲درصد اعلام‌شده و نسبت به‌تورم ماه قبل (۸/۳۴درصد) ۶/۲درصد کاهش نشان می‌دهد، اما با این حال، کیوان کاشفی، عضو اتاق بازرگانی ایران، فروردین‌ماه اعلام کرده بود: شیوع ویروس کرونا در کشور به‌صورت میانگین منجر به‌افزایش‌۳۰ تا ۳۵درصدی قیمت اجناس در بازار شده است.

برای کسب دید جامع‌تر نسبت به‌شرایط اقتصادی پیش روی برخی اقشار کم‌درآمد، باید این افزایش قیمت‌ها را در کنار کاهش درآمد خانوارها در دوران قرنطینه و بیکاری افراد یا از دست رفتن بعضی رسته‌های شغلی بررسی کرد.

در روزهای اخیر برخی مسئولان از امکان بیکاری چهار میلیون نفر در دوره کرونا خبر داده‌اند که هر کدام می‌توانند نماینده یک خانوار ۳/۳ نفری باشند! با توجه به‌شرایط کلی اقتصاد ایران، اگر اقدام مهمی صورت نگیرد، ممکن است زخم شیوع این بیماری تا مدت‌ها بر تن خانوارهای ایرانی بماند.

کرونا از آغاز شیوع در شهر ووهان چین، شدت اثربخشی خود بر اقتصاد را به‌خوبی نمایان ساخته است؛ هنگامی که چین در یک قرنطینه خودخواسته فرو رفت و درآمدهای هنگفت گردشگری و حمل‌ونقل خود را در بحبوحه جشن‌های سال نوی چینی به یکباره از دست داد. حجم اقتصاد چین 15تریلیون و 300میلیارد دلار تخمین‌زده می‌شود که معادل 5/17درصد از تولید ناخالص داخلی جهان است. با این حال آسیب کرونا سبب شد تا این کشور در دو ماهه ابتدایی سال، با کاهش 2/17درصدی صادرات مواجه شود. گمرک چین اعلام کرده است کل صادرات این کشور در این مدت حدود 292میلیارد دلار بوده که هفت میلیارد دلار کمتر از واردات آن است.

در همین حال براساس آمار رسمی چین، در همین بازه‌زمانی، پنج میلیون نفر در اثر تبعات اقتصادی کرونا، بیکار شده‌اند، تولیدات صنعتی 5/13درصد نسبت به‌مدت مشابه سال 2019 کاهش یافته و صنایع دولتی نیز هفت درصد افت تجربه کرده‌اند. واقعیت این است که اگرچه کرونا ابتدا در یک بحث سلامت‌محور دیده و بررسی می‌شد اما به‌تدریج تهدید خود برای اقتصاد کشورها و آینده اقتصادی جهان را آشکار کرده است. شوک بزرگ این بیماری مسری در ابتدای راه موجب بیکاری 25میلیون نفر در سراسر جهان شد. با این حال دولت‌ها تلاش کرده‌اند از آثار منفی شیوع این بیماری بکاهند و به‌همین‌خاطر دست به‌اقدامات حمایتی مالی از مردم زده‌اند. با این حال این حمایت‌ها کافی به‌نظر نمی‌رسند و موج بیکاری کشورها را درنوردیده است.

زنگ خطر رشد نرخ بیکاری
آمارها گویای آن است که، 51درصد از شاغلان کشور در بخش خدمات فعال هستند؛ جمعیتی معادل 12میلیون نفر که می‌توانند نماینده خانوارهای‌3/3نفری باشند. با توجه به‌شکل سرایت بیماری کرونا، برآوردها حکایت از آن دارد که بیشترین آسیب اقتصادی نصیب همین بخش خواهد شد. در مدت اخیر، بخش‌های مختلف حمل‌ونقل عمومی اعم از باری و مسافری، برون و درون‌شهری، ناوگان‌های تاکسیرانی، اتوبوس‌رانی، ریلی، هوایی و دریایی تحت شدیدترین ضربه‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند.

از سوی دیگر رسته‌های رستوران‌داری، هتلداری، فرهنگ‌وهنر و انواع واحدهای خدماتی با رکود و تعطیلی مواجه بوده‌اند. علی ربیعی، سخنگوی دولت، اعلام کرده است بیش از یک میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که در صورت عدم‌توجه و پیش‌بینی برنامه حمایتی لازم برای تداوم اشتغال آنها، امکان ریزش نیروی قابل توجهی تا 400هزار نفر تنها از شاغلین حوزه خدمات وجود دارد. حال این میزان را باید بر تعداد کارگران تعدیل‌ شده بخش‌های صنعتی و کشاورزی، بیکاری طولانی‌مدت کارگران روزمزد، خوداشتغال و غیررسمی افزود تا رقم آسیب‌دیدگان از شیوع این بیماری هر روز بزرگتر شود. دولت در همین راستا، حمایت‌هایی را نیز درنظر گرفته است تا با یارانه‌های نقدی از خانوارها و با تسهیلات تولید و خدمات از اصناف پشتیبانی کند. اما ارقام اعلامی چندان کافی به‌نظر نمی‌رسد. به‌ویژه در بعد خانوارها، عملا کارکرد اثرگذاری نخواهد داشت.

در همین ارتباط، برخی کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند تا صندوق توسعه ملی این روزها را به‌عنوان یکی از دوره‌های ویژه شناسایی‌کرده و مبالغ بیشتری را برای حمایت‌های موثر از مردم تخصیص دهد. بنابر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در زمستان سال گذسته، 6/10درصد بوده است. با این حال به‌دلیل شرایط پیش‌آمده در صورت ثبت اطلاعات تمامی افراد، احتمالا نرخ واقعی بیکاری در سال جاری رشدی فزاینده داشته باشد.

افزایش فشار معیشتی خانوارها
کارشناسان بیشترین فشار شرایط اقتصادی پیش‌آمده را روی افرادی می‌دانند که درآمد ثابتی ندارند و با افزایش قیمت‌ها هر روز از توان معیشتی آنان کاسته می‌شود. همچنین خانوارهای بدون پس‌انداز نیز از همین دسته هستند؛ به‌ویژه آنکه در سال‌های گذشته، تورم فزاینده، تحریم‌ها، شرایط سخت اقتصادی و تبلیغ فرهنگ مصرف‌گرایی از طریق رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی! دست‌به دست هم داده‌اند تا نه‌تنها نیازهای خانوار متنوع‌تر و گسترده‌تر شود بلکه عملا از فرهنگ پس‌انداز فاصله بگیرند. کاهش ارزش پول ملی در دو سال گذشته نیز مزید بر علت شده تا حتی شاغلان نیز نتوانند از پس مخارج خود برآیند چه رسد به‌بیکاران و کارگران روزمزد و خوداشتغال که تعدادشان هم کم نیست.

در سال‌های اخیر کیفیت زندگی و سطح رفاه عمومی به‌دلیل تورم نزدیک به 50درصدی و تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها بسیار افت کرده بود. در حالی که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، 99 را سال نسبتا خوبی را برای اقتصاد ایران و گام‌زدن در مسیر رشد پیش‌بینی می‌کردند، اکنون شاهد آن هستیم که روند فقیرتر شدن جامعه سرعت بیشتری گرفته و ممکن است در چند ماه آینده طیف وسیع‌تری را در بر بگیرد. اگرچه براساس اطلاع جدید مرکز آمار ایران، اقلام خوراکی نظیر گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها نسبت به‌ماه قبل از آن، کاهش قیمت داشته‌اند اما به‌طور کلی‌تر، گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» که کالاهای اساسی‌ زندگی مردم را تشکیل می دهند، بیشترین افزایش قیمت را در فروردین‌ماه، در گروه‌های میوه و خشکبار، سبزیجات و قند و شکر و شیرینی ثبت کرده‌اند.

فعالان بازار اعلام می‌کنند افزایش نرخ کالاها در مدت اخیر ناشی از سودجویی برخی تامین‌کنندگان کالا بوده است. این تحلیل وجود دارد که با افزایش نسبی قیمت دلار و محدودشدن تجارت بین‌المللی، دسترسی به‌کالا در ماه‌های آینده دشوار خواهد شد و از این‌رو صاحبان کالا، نسبت به‌افزایش قیمت اقدام کرده‌اند.

کیوان کاشفی، عضو اتاق بازرگانی ایران، نیز با اشاره به‌میانگین 35درصدی افزایش نرخ اجناس اظهار کرده بود: این افزایش قیمت‌ها بدون اعمال افزایش قیمت ارز است که انتظار می‌رود این افزایش نیز در آینده بر روی قیمت‌ها اعمال شود! به‌نظر می‌رسد بیماری کرونا نیز نوعی تورم انتظاری را در میان بخش‌های وارداتی، تولیدی و توزیعی کالاهای اساسی مردم ایجاد کرده است که در صورت عدم کنترل‌گری و نظارت کافی، شرایط اقتصادی را به‌سمتی خواهد برد که هر روز توانایی بخش‌های بزرگتری از جامعه برای دسترسی به‌مایحتاج اساسی از دست‌رفته یا به‌صفر نزدیک شود.

منبع: آرمان ملی