نماینده کارفرمایان درباره جلسه روز گذشته شورای عالی کار گفته، جلسه خاصی نبوده و بحثی در خصوص اصلاح دستمزد هم نشد. اینکه نماینده کارگران اعلام کرده بود حق مسکن افزایش پیدا می‌کند، ما اطلاعی نداریم.
مصوبه مزد در سال جاری سه تغییر دارد: افزایش 35 درصدی حداقل مزد، اضافه شدن 300 هزار تومانی بن خواربار و حق عائله‌مندی 500 هزار تومانی برای کارگران متأهل.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح جزئیات جلسه دیروز این شورا گفت: با توجه به پیشنهاد یکی از نمایندگان کارگران برای افزایش سقف معافیت مالیاتی دستمزد، مقرر شد وزیر کار مکاتباتی با هیأت دولت برای این موضوع داشته باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حداقل حقوق و دستمزد کارگران را دولت تعیین نمی‌کند، گفت: تعیین حقوق و دستمزد کارگران از وظایف شورای عالی کار است.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با بیان اینکه پایین نگه داشتن دستمزد باعث رکود تورمی می‌شود گفت: مصرف کننده کالا و خدمات کارگران هستند, فقط با تعیین دستمزد منطقی می‌توان تقاضای خرید و رشد تولید ایجاد کرد.
اقساط ۴برابری وام مسکن نسبت به حقوق کارگران باعث شده بوده که کارگران از دریافت وام منصرف شوند, این در حالی است که معاون مسکن و ساختمان وزیرراه در گفت‌وگویی اعلام کرده است که اقساط تسهیلات نهضت ملی مسکن متناسب با حقوق کارگران در نظر گرفته می‌شود.
در حالی در جلسه دیروز کمیته مزد موضوع "دستمزد منطقه ای" با مخالفت قاطع نمایندگان کارگری مواجه شد که به دلیل عدم جمع بندی، مقرر شد در جلسه بعدی کمیته مزد هم بار دیگر در دستور کار قرار گیرد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: خواسته ما که اجرای ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر حفظ قدرت خرید مردم است باید مورد توجه قرار گیرد و مزد بدون لحاظ تورم واقعی و سبد معیشت تعیین نشود.
وزیر کار با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به‌نفع کارگران نبود، گفت: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ شد.
انجمن صنفی کارگران طی نامه ای به دبیر شورای نگهبان خواستار توجه بیشتر نسبت به مصوبات پیرامون تامین اجتماعی در برنامه هفتم به ویژه در مورد افزایش سن بازنشستگی شد.
فعال کارگری گفت: مطابق آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، تمام کسانی که به‌مدت ۴ سال در کارهای با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود، و موعد اجرای این قانون بهمن ماه ۱۴۰۲ است.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در نامه ای به قالیباف رئیس مجلس خواستار حذف و اصلاح بندهایی از احکام برنامه هفتم که منافع جامعه کارگری را خدشه دار می‌سازد ، در کمیسیون تلفیق شد.
وزیرکار از راه اندازی قرارگاه احداث مسکن برای خانه دار شدن کارگران خبر داد و گفت: به کارگران هم مثل سایر آحاد مختلف مردم در صورتی که از امتیاز مسکن استفاده نکرده باشند کمک خواهد شد تا از این امکانات و تسهیلات استفاده کنند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: مطابق آنچه وزیراقتصاد گفته است تا پایان سال تورم حدود ۴۰درصد است, بنابراین انتظارمان این است که دولتی فکری به حال قدرت خرید کارگران کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه مسکن کارگران یکی از مشکلات لاینحل جامعه کارگری است و متأسفانه دولت‌های مختلف در طرح‌های مسکن دولت‌ها ناموفق عمل کرده‌اند گفت: ضرورت دارد دولت نسبت به مشکلات کارگران دقت بیشتری داشته باشد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با ابراز "درخواست برگزاری جلسه شورای‌عالی کار برای بررسی مجدد مزد را داریم" گفت: تأمین هزینه‌های مسکن و معیشت برای کارگران دشوار است.
معاون روابط کار با اشاره به اینکه در تیرماه سال جاری حدود ۱۷۶ هزار نفر مقرری بیمه بیکاری گرفتند گفت: در دولت سیزدهم قانون بیمه بیکاری نیاز به اصلاحات داشت که بر روی چندین موضوع تمرکز کردیم و مشارکت سه جانبه گرایی را در مقرری بیمه پیشنهاد کرده‌ایم.
وزیر کار با اعلام "در صورتی که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه می‌دهیم" گفت: عدد و رقم دستمزد برای حداقل‌بگیرها است, کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کنند و حقوق بیشتری دریافت کنند.
دبیرکانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از کمبود نیروی کار می‌گوید. کمبودی که نه به خاطر نبود نیروی فعال بلکه به دلیل عدم رغبت این نیروها به مشاغل کارگری پدید آمده است.
صفحه قبل | 
