روزی ۵ نان‌آور در حوادث کار می‌میرند

شاید ساده‌انگارانه باشد اگر حوادث کار را تنها از منظر یک حادثه فیزیکی نگاه کنیم. حوادث کاری که گاهی منجر به بروز صدمه و از کار افتادگی فرد می‌شود و گاهی وقت‌ها هم حتی کارگر را به گام مرگ فرو می‌برد. خیلی وقت‌ها با رعایت برخی نکات ایمنی قابل پیشگیری است و گاهی وقت‌ها بروز بسیاری از این حوادث نشانه‌ای از فقدان ساز و کار‌های نظارتی کافی است، اما حوادث کار چه منجر به مرگ یا مصدومیت و نقص عضو شود، آغازی است بر تراژدی‌های غم‌انگیزتری که بعد از این در انتظار خود فرد یا خانواده اوست؛ چراکه بسیاری از این حادثه‌دیدگان نان‌آور یا سرپرست خانواده هستند و مرگ یا از کار افتادگی آن‌ها به معنای گرفتاری خانواده در ورطه فقر است. نکته قابل تأمل اینجاست، آمار و ارقام موجود حوادث کار برای کارگاه‌هایی است که طبق قانون کار فعالیت می‌کنند، اما بنا به تأکید علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار بسیاری از کارفرمایان مانع از گزارش‌شدن حوادث کار کارگاه‌هایشان می‌شوند و به همین خاطر عمده حوادث کار به اطلاع وزارت کار نمی‌رسد. با وجود تمام این‌ها بنابر اعلام پزشکی قانونی در نیمه نخست سال جاری، ۸۹۸ نفر در حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آمار تلفات که ۸۳۶ نفر بود؛ ۴ /۷ درصد بیشتر شده است.

مرگ روزانه ۵ نفر در راه کسب روزی
در شش ماهه اول سال جاری از کل تلفات حوادث کار ۸۹۰ نفر مرد و هشت نفر زن بودند. برای درک بهتر تعداد حوادث کاری منجر به فوت با یک ضرب و تقسیم ساده دستتان می‌آید، در شش ماهه نخست امسال روزانه حدود پنج نفر در هنگام کار جانشان را از دست داده‌اند که علت ۴/ ۳۹ درصد تلفات حوادث کار سقوط از بلندی است. در این مدت ۳۵۴ نفر به دلیل سقوط از بلندی، ۲۳۲ نفر به دلیل اصابت جسم سخت، ۱۴۰ نفر به دلیل برق‌گرفتگی، ۷۸ نفر به دلیل سوختگی، ۴۳ نفر به دلیل کمبود اکسیژن و ۵۱ نفر به سایر دلایل دیگر جان خود را در حوادث کار از دست داده‌اند.

رابطه بین معضل اشتغال و گزارش نشدن حوادث کار
علی خدایی رئیس کانون شورا‌های اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه عمده حوادث کار به خاطر بالا بودن تقاضا در بازار کار به نسبت عرضه، نبود امنیت شغلی، نبود تشکل کارگری درون کارگاه، توسط کارگران گزارش نمی‌شوند، می‌گوید: «زمانی که حادثه کار گزارش نمی‌شود، نمی‌توانیم ارزیابی دقیقی از میزان شیوع هر یک از آن‌ها داشته باشیم یا تعداد کلی حوادث کار را گزارش دهیم، پس در نتیجه نمی‌توانیم برای مقابله با آن‌ها برنامه داشته باشیم. می‌خواهم بگویم که، چون نمی‌دانیم و این نوک قله است و باقی آن زیر آب است، پس عمق فاجعه بسیار بیشتر است.»

وی نقش وزارت کار را در این میان پررنگ می‌بیند و می‌گوید: «بازرسی وزارت کار در عمل تعطیل است. آن قسمت از وزارت کار که باید ایمنی کارگاه‌ها را بررسی کند و هشدار دهد و جلوی احتمالات خطای انسانی را بگیرد، کارش را درست انجام نمی‌دهد. از این رو اگر معادن حادثه‌خیز را فاکتور بگیریم، می‌بینیم که صنایع اعم از صنایع سنگین یا ساختمانی، بالاترین آمار حوادث را دارند. کارگاه‌های ساختمانی در حالی معمولاً ۵۰ تا ۶۰ درصد حوادث کار را به خود اختصاص می‌دهند که نه در اعماق زمین بلکه روی سطح زمین و بیخ گوش بازرسان کار دایر شده‌اند.»

کارفرمایان و مسئولان تمامی واحد‌های موضوع ماده ۸۵ قانون کار، مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت کنند، اما آیا کارفرمایان بدون نظارت و بازرسی مستمر وزارت کار زیر بار اجرای این مصوبه و مصوبات دیگر این حوزه می‌روند؟