سه شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 14 May 2024
 
۰

اختلاف ۲۰ برابری حداکثر و حداقل حقوق!

منبع: مشرق
چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۸
کد مطلب: 554533
گفتنی است هیات دولت در تیرماه سال جاری در مصوبه‌ای جدید، تبصره‌ای که در آن ضوابط تعیین حداکثر دریافتی کارکنان و مدیران شرکت‌های دولتی از جمله شرکت ملی نفت و بانک مرکزی تعیین می‌شد را حذف کرد. این تصمیم این نگرانی را ایجاد کرد که با این مصوبه شرط رعایت سقف مشخص در پرداخت به کارکنان مؤسسات شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی حذف شود. موضوعی که نگرانی جدی در خصوص تکرار حقوق‌های نجومی را ایجاد کرد.
اختلاف ۲۰ برابری حداکثر و حداقل حقوق!
به گزارش جهان نيوز؛ روزنامه ابتکار در گزارشی اقتصادی نوشت:

«برخی کارشناسان معتقدند مشکل اصلی پرداخت در حقوق کارمندان نا عدالتی در شیوه پرداخت است. هزینه‌های جاری دولت طی سال‌های گذشته به شدت بالا رفته است و این موضوع در شرایطی که اقتصاد در تحقق بودجه‌های خود دچار مشکل است نمود بیشتری دارد... هرچند دولت یازدهم سعی کرد تا میزان حقوق بازنشستگان را افزایش دهد اما همچنان دریافتی‌ها با هم اختلاف چشمگیری دارند... ما اگر ثبات را در بازارهای اقتصادی به وجود آوریم اثر خود را خواهد گذاشت. نسبت حداقل و حداکثر حقوق چیزی حدود ۲۰ برابر است و این یک امر اشکال‌دار است».

گفتنی است هیات دولت در تیرماه سال جاری در مصوبه‌ای جدید، تبصره‌ای که در آن ضوابط تعیین حداکثر دریافتی کارکنان و مدیران شرکت‌های دولتی از جمله شرکت ملی نفت و بانک مرکزی تعیین می‌شد را حذف کرد. این تصمیم این نگرانی را ایجاد کرد که  با این مصوبه شرط رعایت سقف مشخص در پرداخت به کارکنان مؤسسات شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی حذف شود. موضوعی که نگرانی جدی در خصوص تکرار حقوق‌های نجومی را ایجاد کرد.

در سال ۹۵ پس از انتشار فیش‌های نجومی و مشخص شدن این واقعیت که برخی مدیران دولتی دریافتی‌های کلانی از بیت‌المال با عناوین گوناگونی از جمله حقوق و مزایا داشته‌اند، دولت به‌جای عزل مدیران اشرافی به صدور گزارش و بیانیه کفایت کرد؛ اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد. حمایت مدیران ارشد دولت یازدهم از مدیران نجومی، دلخوری و نگرانی مردم و رسانه‌ها را در پی داشت. برای نمونه «نوبخت» سخنگوی دولت پس از انتشار فیش‌های نجومی از مردم به خاطر تخلفات روی داده عذرخواهی کرد ولی پس‌ازآن در اظهاراتی تأمل‌برانگیز یکی از مدیران نجومی را امانت‌دار بزرگ و ذخیره نظام خواند، این اظهارات تأسف‌بار که نشان از حمایت دولت از مدیران نجومی داشت مؤید این موضوع بود که متأسفانه دولت یازدهم انگیزه و اراده‌ای برای برخورد با این مفاسد ندارد.
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *