اقتصاد و سیاست خارجی آقای روحانی
دوشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۲
کد مطلب: 510742
به گزارش جهان نيوز به نقل از تسنیم ، سیاست خارجی نقش اساسی در توسعه روابط دیپلماتیک ایران با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی دارد . برخلاف دهه‌های گذشته که سیاست خارجی وظیفه‌اش تنظیم روابط سیاسی کشور با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی بود، اما از قرن 21 نقش وزارت خارجه فراتر رفته و در واقع سیاست خارجی و دیپلماتیک کشورها نقش مهمی در تنظیم روابط و توسعه سیاسی و افزایش بهره وری و تولید ملی ایفاد می‌کند.
سیاست خارجی بر اساس مصالح ملی و شرایط زمانی مختلف در حال تغییر است، اما استراتژی روابط دیپلماتیک در دهه‌های اخیر که با تولید ملی و فرهنگی کشور عجین شده، دیگر یک گفت‌وگوی سیاسی یا بده بستان سیاسی صرف نیست. در واقع تنظیم روابط سیاسی معیارهای اصول دیپلماتیک روابط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نقش مهمی را ایفا می‌کند که بر همین اساس ما شاهد هستیم کشورهای پیشرفته براساس نیاز خود دیپلماسی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را نیز در کنار سیاست خارجی خود همراه دارند.
در واقع دستگاه دیپلماسی کشور به نوعی نقش مهمی در تنظیم تولید ملی، صادرات، واردات، تبادلات فرهنگی و اقتصادی را انجام می‌دهد.
وزارت امور خارجه کشورهای پیشرفته بخشی از ظرفیت خود را به تنظیم روابط سیاسی با کشورها اختصاص داده‌اند و بیشترین حجم فعالیت خود را به دیپلماسی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و علمی معطوف کرده‌اند و از این بابت در راستای منافع اقتصادی و یا فرهنگی مکتسبه با کشورها، روابط سیاسی را نیز بر همان اساس تنظیم می‌کند و در واقع دیپلماسی اقتصادی برخلاف دهه‌های گذشته بر دیپلماسی سیاسی ارجحیت یافته و این اقتصاد است که تنظیم روابط سیاسی کشورها را رقم می‌زند.
صرف داشتن روابط سیاسی بدون توسعه روابط اقتصادی پویا بصورت بلند مدت با دوام نخواهد بود و در واقع هزینه‌هایی را به مردم تحمیل خواهد کرد.
در چنین وضعیتی کشور ایران در سایه انقلاب شکوهمند اسلامی توانسته به عنوان یک کشور مستقل و آرمانی در عرصه بین‌المللی ظهور پیدا کند و هشت سال دفاع مقدس که موجب تخریب زیرساختهای کشور شده به عنوان نماد مقاومت کشور در مقابل استکبار جهانی ثبت شده است.
اما در دوران سازندگی، توسعه سیاسی و اقتصادی کشور یک موضوع از نظر مسئولین سیاسی کشور مورد غفلت واقع شد و آن تغییر در نگاه سیاسی به روابط با کشورهای دیگر براساس منافع اقتصادی است چرا که صرفاً داشتن یا نداشتن روابط سیاسی بدون داشتن منافع فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ملموس بی فایده است و در تنظیم روابط کشور با کشورهای دیگر در شرایط فعلی این منافع تعریف شده ایفای نقش می‌کند و مسائل سیاسی در اولویت های بعدی قراردارد.
برای مثال درحالیکه روسیه و چین با آمریکا در حال رقابتهای شدید سیاسی، امنیتی و نظامی هستند، این روابط مستحکم اقتصادی است که این کشورها را به هم پیوند داده و از بروز هرگونه جنگ جلوگیری می‌کند و این در واقع قدرت دیپلماسی اقتصادی را در عرصه بین‌الملل نشان می‌دهد. در چنین فضای رقابتی و سیاسی که در جهان حاکم است با توجه به انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 و پیروزی دولت تدبیر و امید با شعار توسعه دیپلماسی خارجی و اقتصاد داخلی آقای روحانی نتیجه بخش بودن پرونده هسته‌ای و برجام را به عنوان حلال مشکلات اقتصادی داخلی و مشکلات موجود در روابط ایران با کشورهای جهان اعلام کرد و بر همین اساس با حمایت از نتیجه مذاکرات و قراردادن امکانات دیپلماسی و توان سیاسی کشور در مسیر امضای برجام، این توافقنامه در سال 1394 به امضاء رسید.
حجم مطالبات مردم و کارآفرینان، تجار و بازرگانان که امیدوار بودند با امضای برجام گره از مشکلات آنها حل شود و اقتصاد، کسب و کار رونق بگیرد بالا بود، اما متأسفانه همانطور که مقام معظم رهبری در چندین سخنرانی خود اعلام کردند، بدعهدی آمریکا و غرب سابقه تاریخی دارد و نمی‌توان براساس وعده‌های آنها برنامه ریزی کرد.
در چنین فضایی بعد از گذشت بیش از یک سال و 8 ماه از امضای برجام و سفر بیش از 150 هیأت خارجی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی هنوز متأسفانه نتیجه ملموس امضای برجام در سفره‌های مردم احساس نمی‌شود و این خود گواهی بر این است که سیل عظیمی از مطالبات مردم که در پشت سد پرونده هسته‌ای و برجام قرار گرفته بود، بعد از برجام پاسخ داده نشده و در واقع یک سرخوردگی عظیمی چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه اجتماعی برای بسیاری از فعالین اقتصادی، بازرگانی و قشر عموم مردم ایجاد شده است.
درحالیکه مسئولین مذاکره کننده در توجیه مذاکره و امضای سند برجام آن را مشکل گشای کل مشکلات کشور در داخل و خارج اعلام می‌کردند در پسا برجام همین کارشناسان کم کم به بی نتیجه بودن و ضعف‌های آشکار شده این توافق اعتراف کردند و در واقع کم کم زمینه را برای قبول بی اثر بودن توافق برجام در تغییر وضعیت و شرایط فعلی روابط اقتصادی و سیاسی کشور با جهان غرب و آمریکا می‌کند.
دیپلماسی هسته‌ای علیرغم اینکه نتیجه آن امضای برجام بود، عملاً هیچ مشکلی از مردم و تجار را حل نکرد و در واقع دیپلماسی لبخند آقای ظریف وزیر محترم امور خارجه بیش از آنکه به حل مشکلات کشور کمک کند، به بالا رفتن آمار دنبال کننده‌های شبکه‌های اجتماعی ایشان ختم شد و در واقع شخص آقای ظریف پیروز نتیجه برجام بود.
این موضوع یک ضرب المثل تاریخی و مهم را تداعی می‌کند که اگر از تاریخ عبرت نگیریم مجبور به تکرار آن خواهیم بود و آن تاریخ عقد قراردادهای گلستان و ترکمنچای بود که در اول اسفند 1206 بین ایران و روسیه منعقد شد و در این قرارداد حقوق و مالکیت ایران در مناطق قفقاز و کشتیرانی در خزر از بین رفت و بعد از امضای این قرارداد که از سوی میرزا حسن خان شیرازی و الله یارخان اصف الدوله امضاء شده بود، از سوی پادشاه قاجار نیز به پاس خدمات ارزشمند آنها و جلوگیری از ادامه جنگ مورد عنایت ملوکانه قرار گرفتند در حالیکه در حال حاضر این قرارداد به عنوان ننگین ترین قرارداد و خیانت به کشور محسوب می‌شود.
باتوجه به اینکه در شرایطی که دستگاه دیپلماسی هر کشوری به عنوان چشم و گوش نظام در احساس تغییرات مرتبط با منافع کشور بایستی عمل کند، ما شاهد بودیم به جهت ضعفی که در ساختار و بدنه مدیریتی وزارت امور خارجه وجود دارد، این وزارتخانه به منظور پیش بینی وضعیت آتی روابط با کشورها در حال حاضر مذاکره و برنامه‌ها و اهداف آتی آنها در استفاده ابزاری علیه کشور ناکام بوده است.
در طول مذاکرات هسته‌ای که با هدف رفع تحریم‌ها و ایجاد یک روابط سازنده انجام می‌گرفت، چطور می‌توان قبول کرد که شیوه‌های نوین جهت اعمال تحریم‌های جدید و یا توسعه برخی تحریم‌ها مثل پروژه موشکی و حقوق بشر و غیره در متن مذاکرات مورد توجه قرار نگرفته است؟
چگونه است اقدام به مصادره دارایی‌های ایران از سوی دادگاه محلی در آمریکا و لوکزامبورگ در حال انجام بود و دستگاه دیپلماسی خارجی کشور قبل از مصادره و انجام اقدامات حقوقی از سوی دادگاه‌های آمریکا و لوکزامبورگ اقدام پیشگیرانه جهت دفاع از حقوق بیت المال انجام نداده است؟ چگونه است شرکت‌ها و مسئولین بخش‌های تولیدی کشور از سوی آمریکا و اروپا در لیست تحریم‌ها قرار می‌گیرند و هیچ خدشه‌ای به اصل توافق برجام وارد نمی‌شود؟ و موضوعاتی از این قبیل که در 4 سال گذشته صورت گرفته مبین این است که دستگاه دیپلماسی خارجی کشور از یک ضعف ساختاری مدیریتی و کارشناسی رنج می‌برد.
چگونه است وزارت امور خارجه در خصوص برگزاری یک همایش اقتصادی از سوی یک شرکت خصوصی و کارآفرین به عنوان مرجع اعلام نظر بدون در نظر گرفتن مصالح کشور و بخش خصوصی اقدام به اعمال نظر مدیریتی می‌کند، اما در خصوص مسائل و منافع ملی که در خارج در حال پایمال شدن است، سکوت کرده و یا دنبال بهانه‌ای جهت توجیه ضعف‌های خود است.
در واقع ساختار وزارت امور خارجه براساس نظرات مدیریتی است و واقعیت‌های موجود و استراتژی تبیین شده با توجه به اینکه دولت تدبیر و امید مشکلات و ضعف‌های موجود در برخی روابط استراتژی و ساختار کشور را به دولت‌های قبل مرتبط دانسته، چگونه است که ساختار مهمترین دستگاه دیپلماسی کشور و بحث بدنه مدیریت آن بدون تغییرات محسوس و زیربنایی از دولت قبل به ارث برده شده، این وزارت خانه را اداره می‌کنند و همان شیوه مدیریتی را ادامه داده‌اند.
دیپلماسی هسته‌ای چهار سال گذشته دولت، اجازه توسعه دیپلماسی اقتصادی را سلب کرد و این موضوع نه تنها مشکلات موجود در روابط تجاری بین بازرگانان کشور را با خارج حل نکرد، بلکه به علت عدم حصول به نتیجه مطلوب، مردم از دولت سرخورده شدند که موجب تعطیلی برخی کارخانه‌ها و صنایع تولیدی و بیکاری عده زیادی از مردم شد و این مسئله به صورت مستقیم و غیر مستقیم به دستگاه دیپلماسی کشور مرتبط است.
عدم تنظیم روابط اقتصادی براساس اصول تجارت بین‌المللی و عدم اطلاع رسانی و ارائه اطلاعات بازرگانی از سوی سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های خارجی کشور به تجار و بازرگانان موجب شد تجار کشورهای دیگر با پشتیبانی دستگاه دیپلماسی خود بازارهای سنتی و جدید تجار ایرانی را بدست گیرند.
در یک بررسی نسبت به نقش دیپلماسی سیاسی کشورهای منطقه همچون ترکیه، چین، کره جنوبی، مالزی، سنگاپور و روسیه در حمایت از بخش خصوصی و توسعه بازرگانی شرکت‌های آن کشور با شرکت‌های خارجی نشان از عزم جدی مقامات آن کشورها در حمایت از تجار و بازرگانان دارد، چرا که سفرا و دیپلماتها در محل فعالیت خود وظیفه دارند از تجار و بازرگانان حمایت و در رفع مشکلات پیش آمده برای آنها از تمام امکانات موجود استفاده کنند.
حال اگر از تجار و بازرگانان فعال ایرانی در خارج از کشور سئوال شود چقدر از سفارتخانه و دیپلمات‌های ایرانی فعال در حوزه آنها در رفع مشکلاتشان تلاش کرده‌اند جواب آنها چه خواهد بود؟ آیا راجع به این موضوع بازرسی و ارزشیابی وزارت خارجه گزارش مستند و بی طرفی ارائه کرده است؟ آیا تجار و بازرگانان ملاک اعلام نظر نیستند؟
در چنین فضایی که مصونیت کاذب سفرا و دیپلمات‌های ایرانی را جهت عدم کمک به تجار و بازرگانان ایرانی در خارج در برگرفته است، چگونه می‌توان در توسعه صادرات غیر نفتی و رونق اقتصادی موفق شد؟
در صورتی رونق اقتصادی و تولید بهبود خواهد یافت که بازار صادرات برای کالاهای تولیدی ایجاد شود و این زمانی خواهد بود که سفرا و دیپلمات‌های آشنا به مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زبان منطقه‌ای به کشورهای مختلف اعزام شوند و از روند فعلی انتخاب سفرا و دیپلماتها و معیارهای موجود بایستی طرف نظر کرد، چرا که وضعیت فعلی متعلق به 50 سال گذشته است و این شیوه و روش انتخاب سفرا و اداره نمایندگی‌ها خود هزینه‌ای برای بیت المال به بار می‌آورد و هیچ سودی برای کشور و مردم ندارد.
سفارتخانه‌ای که نتواند در توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی محل مأموریت خود رونقی ایجاد کند هزینه اداره آن سرباری برای بودجه بیت المال خواهد بود. به همین جهت دستگاه‌های نظارتی در مجموعه وزارت خارجه نسبت به این موضوع بایستی اهتمام داشته باشند و بایستی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی همچون کشورهای پیشرفته در انتخاب و بررسی سوابق و برنامه‌های سفرای منتخب اعلام نظر کنند و اینگونه نباشد که یک نفر به دلیل روابط و ارتباطات خاص بدون داشتن تخصص و شرایط لازم در کشور هدف به عنوان سفیر انتخاب شود و این موضوع بسیار نقش تعیین کننده در مدیریت نمایندگی‌ها دارد.
از سویی دیگر در شرایط حاضر معضل بزرگی که در دستگاه دیپلماسی کشور وجود دارد، حضور فرزندان و نزدیکان دیپلماتها و مدیران ارشد وزارت خارجه در کشورهای متخاصم و یا طرف مذاکره است. برخی از دیپلماتها در زمان بازگشت و پایان مأموریت با استفاده از موقعیت خود به بهانه تحصیل یا شرایط دیگر از بازگشت خانواده خود اجتناب می‌ورزند و در واقع این مدیران خواسته یا ناخواسته گروگان‌هایی در اختیار سرویس‌های اطلاعاتی حریف قرار می‌دهند.
چطور می‌شود فرزندان یکی از مدیران ارشد وزارت خارجه در آمریکا ساکن باشد و این مدیر سالانه جهت دیدار به آن کشور سفر کند. علاوه بر مسئله امنیتی آیا سفر این مدیر به آمریکا با هزینه شخصی است و مجوز و ویزای سفر به آمریکا به عنوان یک فرد عادی اخذ شده یا با گذرنامه سیاسی و دیپلماتیک و با حق مأموریت و حقوق و هزینه سفر انجام گرفته است؟
آیا این موضوعات از پرونده حقوق‌های نجومی بدتر نیست که مسائل امنیتی را نیز به دنبال دارد؟ چگونه یک مدیر می‌تواند علیه کشور رقیب مواضع سرسختانه بگیرد در حالیکه فرزندان و بستگان آنها در کشور حریف ساکن هستند؟
با توجه به موضوعات اشاره شده و وضعیت موجود آقای دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور کشور که قول اصلاحات و تغییرات بنیادی در کسب و کار و معیشت و دیپلماسی خارجی را ارائه کرده بود و با توجه به امضای برجام و نتایج حاصله با عنایت به آمار و ارقامی که به عنوان نتایج مثبت توافق هسته‌ای از سوی مدیران و مراکز آماری اعلام می‌شود، بسیار موثر خواهد بود که میزان معیشت، مشکلات و نان سفره مردم به عنوان ملاک عمل جهت اعلام آمار و نمودارهای مختلف ارائه شده باشد، اما متأسفانه از مهمترین وزارت خانه کشور که مسائل بین‌المللی اقتصادی، فرهنگی و امنیتی را بصورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد، غافل شده و موجب شد امید جوانان و دلسوزان این نظام نسبت به سیاست‌های ایشان سرخورده شود و در نهایت جهت خلاصی از این وضعیت بایستی براساس منویات مقام معظم رهبری با اقتصاد مقاومتی و اشتغال و تولید ملی بتوان بر وضعیت فعلی سرو سامان داد که لازمه آن انجام اصلاحات بنیادین در وزارت خارجه می‌باشد.
سیاست خارجی بر اساس مصالح ملی و شرایط زمانی مختلف در حال تغییر است، اما استراتژی روابط دیپلماتیک در دهه‌های اخیر که با تولید ملی و فرهنگی کشور عجین شده، دیگر یک گفت‌وگوی سیاسی یا بده بستان سیاسی صرف نیست. در واقع تنظیم روابط سیاسی معیارهای اصول دیپلماتیک روابط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نقش مهمی را ایفا می‌کند که بر همین اساس ما شاهد هستیم کشورهای پیشرفته براساس نیاز خود دیپلماسی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را نیز در کنار سیاست خارجی خود همراه دارند.
در واقع دستگاه دیپلماسی کشور به نوعی نقش مهمی در تنظیم تولید ملی، صادرات، واردات، تبادلات فرهنگی و اقتصادی را انجام می‌دهد.
وزارت امور خارجه کشورهای پیشرفته بخشی از ظرفیت خود را به تنظیم روابط سیاسی با کشورها اختصاص داده‌اند و بیشترین حجم فعالیت خود را به دیپلماسی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و علمی معطوف کرده‌اند و از این بابت در راستای منافع اقتصادی و یا فرهنگی مکتسبه با کشورها، روابط سیاسی را نیز بر همان اساس تنظیم می‌کند و در واقع دیپلماسی اقتصادی برخلاف دهه‌های گذشته بر دیپلماسی سیاسی ارجحیت یافته و این اقتصاد است که تنظیم روابط سیاسی کشورها را رقم می‌زند.
صرف داشتن روابط سیاسی بدون توسعه روابط اقتصادی پویا بصورت بلند مدت با دوام نخواهد بود و در واقع هزینه‌هایی را به مردم تحمیل خواهد کرد.
در چنین وضعیتی کشور ایران در سایه انقلاب شکوهمند اسلامی توانسته به عنوان یک کشور مستقل و آرمانی در عرصه بین‌المللی ظهور پیدا کند و هشت سال دفاع مقدس که موجب تخریب زیرساختهای کشور شده به عنوان نماد مقاومت کشور در مقابل استکبار جهانی ثبت شده است.
اما در دوران سازندگی، توسعه سیاسی و اقتصادی کشور یک موضوع از نظر مسئولین سیاسی کشور مورد غفلت واقع شد و آن تغییر در نگاه سیاسی به روابط با کشورهای دیگر براساس منافع اقتصادی است چرا که صرفاً داشتن یا نداشتن روابط سیاسی بدون داشتن منافع فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ملموس بی فایده است و در تنظیم روابط کشور با کشورهای دیگر در شرایط فعلی این منافع تعریف شده ایفای نقش می‌کند و مسائل سیاسی در اولویت های بعدی قراردارد.
برای مثال درحالیکه روسیه و چین با آمریکا در حال رقابتهای شدید سیاسی، امنیتی و نظامی هستند، این روابط مستحکم اقتصادی است که این کشورها را به هم پیوند داده و از بروز هرگونه جنگ جلوگیری می‌کند و این در واقع قدرت دیپلماسی اقتصادی را در عرصه بین‌الملل نشان می‌دهد. در چنین فضای رقابتی و سیاسی که در جهان حاکم است با توجه به انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 و پیروزی دولت تدبیر و امید با شعار توسعه دیپلماسی خارجی و اقتصاد داخلی آقای روحانی نتیجه بخش بودن پرونده هسته‌ای و برجام را به عنوان حلال مشکلات اقتصادی داخلی و مشکلات موجود در روابط ایران با کشورهای جهان اعلام کرد و بر همین اساس با حمایت از نتیجه مذاکرات و قراردادن امکانات دیپلماسی و توان سیاسی کشور در مسیر امضای برجام، این توافقنامه در سال 1394 به امضاء رسید.
حجم مطالبات مردم و کارآفرینان، تجار و بازرگانان که امیدوار بودند با امضای برجام گره از مشکلات آنها حل شود و اقتصاد، کسب و کار رونق بگیرد بالا بود، اما متأسفانه همانطور که مقام معظم رهبری در چندین سخنرانی خود اعلام کردند، بدعهدی آمریکا و غرب سابقه تاریخی دارد و نمی‌توان براساس وعده‌های آنها برنامه ریزی کرد.
در چنین فضایی بعد از گذشت بیش از یک سال و 8 ماه از امضای برجام و سفر بیش از 150 هیأت خارجی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی هنوز متأسفانه نتیجه ملموس امضای برجام در سفره‌های مردم احساس نمی‌شود و این خود گواهی بر این است که سیل عظیمی از مطالبات مردم که در پشت سد پرونده هسته‌ای و برجام قرار گرفته بود، بعد از برجام پاسخ داده نشده و در واقع یک سرخوردگی عظیمی چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه اجتماعی برای بسیاری از فعالین اقتصادی، بازرگانی و قشر عموم مردم ایجاد شده است.
درحالیکه مسئولین مذاکره کننده در توجیه مذاکره و امضای سند برجام آن را مشکل گشای کل مشکلات کشور در داخل و خارج اعلام می‌کردند در پسا برجام همین کارشناسان کم کم به بی نتیجه بودن و ضعف‌های آشکار شده این توافق اعتراف کردند و در واقع کم کم زمینه را برای قبول بی اثر بودن توافق برجام در تغییر وضعیت و شرایط فعلی روابط اقتصادی و سیاسی کشور با جهان غرب و آمریکا می‌کند.
دیپلماسی هسته‌ای علیرغم اینکه نتیجه آن امضای برجام بود، عملاً هیچ مشکلی از مردم و تجار را حل نکرد و در واقع دیپلماسی لبخند آقای ظریف وزیر محترم امور خارجه بیش از آنکه به حل مشکلات کشور کمک کند، به بالا رفتن آمار دنبال کننده‌های شبکه‌های اجتماعی ایشان ختم شد و در واقع شخص آقای ظریف پیروز نتیجه برجام بود.
این موضوع یک ضرب المثل تاریخی و مهم را تداعی می‌کند که اگر از تاریخ عبرت نگیریم مجبور به تکرار آن خواهیم بود و آن تاریخ عقد قراردادهای گلستان و ترکمنچای بود که در اول اسفند 1206 بین ایران و روسیه منعقد شد و در این قرارداد حقوق و مالکیت ایران در مناطق قفقاز و کشتیرانی در خزر از بین رفت و بعد از امضای این قرارداد که از سوی میرزا حسن خان شیرازی و الله یارخان اصف الدوله امضاء شده بود، از سوی پادشاه قاجار نیز به پاس خدمات ارزشمند آنها و جلوگیری از ادامه جنگ مورد عنایت ملوکانه قرار گرفتند در حالیکه در حال حاضر این قرارداد به عنوان ننگین ترین قرارداد و خیانت به کشور محسوب می‌شود.
باتوجه به اینکه در شرایطی که دستگاه دیپلماسی هر کشوری به عنوان چشم و گوش نظام در احساس تغییرات مرتبط با منافع کشور بایستی عمل کند، ما شاهد بودیم به جهت ضعفی که در ساختار و بدنه مدیریتی وزارت امور خارجه وجود دارد، این وزارتخانه به منظور پیش بینی وضعیت آتی روابط با کشورها در حال حاضر مذاکره و برنامه‌ها و اهداف آتی آنها در استفاده ابزاری علیه کشور ناکام بوده است.
در طول مذاکرات هسته‌ای که با هدف رفع تحریم‌ها و ایجاد یک روابط سازنده انجام می‌گرفت، چطور می‌توان قبول کرد که شیوه‌های نوین جهت اعمال تحریم‌های جدید و یا توسعه برخی تحریم‌ها مثل پروژه موشکی و حقوق بشر و غیره در متن مذاکرات مورد توجه قرار نگرفته است؟
چگونه است اقدام به مصادره دارایی‌های ایران از سوی دادگاه محلی در آمریکا و لوکزامبورگ در حال انجام بود و دستگاه دیپلماسی خارجی کشور قبل از مصادره و انجام اقدامات حقوقی از سوی دادگاه‌های آمریکا و لوکزامبورگ اقدام پیشگیرانه جهت دفاع از حقوق بیت المال انجام نداده است؟ چگونه است شرکت‌ها و مسئولین بخش‌های تولیدی کشور از سوی آمریکا و اروپا در لیست تحریم‌ها قرار می‌گیرند و هیچ خدشه‌ای به اصل توافق برجام وارد نمی‌شود؟ و موضوعاتی از این قبیل که در 4 سال گذشته صورت گرفته مبین این است که دستگاه دیپلماسی خارجی کشور از یک ضعف ساختاری مدیریتی و کارشناسی رنج می‌برد.
چگونه است وزارت امور خارجه در خصوص برگزاری یک همایش اقتصادی از سوی یک شرکت خصوصی و کارآفرین به عنوان مرجع اعلام نظر بدون در نظر گرفتن مصالح کشور و بخش خصوصی اقدام به اعمال نظر مدیریتی می‌کند، اما در خصوص مسائل و منافع ملی که در خارج در حال پایمال شدن است، سکوت کرده و یا دنبال بهانه‌ای جهت توجیه ضعف‌های خود است.
در واقع ساختار وزارت امور خارجه براساس نظرات مدیریتی است و واقعیت‌های موجود و استراتژی تبیین شده با توجه به اینکه دولت تدبیر و امید مشکلات و ضعف‌های موجود در برخی روابط استراتژی و ساختار کشور را به دولت‌های قبل مرتبط دانسته، چگونه است که ساختار مهمترین دستگاه دیپلماسی کشور و بحث بدنه مدیریت آن بدون تغییرات محسوس و زیربنایی از دولت قبل به ارث برده شده، این وزارت خانه را اداره می‌کنند و همان شیوه مدیریتی را ادامه داده‌اند.
دیپلماسی هسته‌ای چهار سال گذشته دولت، اجازه توسعه دیپلماسی اقتصادی را سلب کرد و این موضوع نه تنها مشکلات موجود در روابط تجاری بین بازرگانان کشور را با خارج حل نکرد، بلکه به علت عدم حصول به نتیجه مطلوب، مردم از دولت سرخورده شدند که موجب تعطیلی برخی کارخانه‌ها و صنایع تولیدی و بیکاری عده زیادی از مردم شد و این مسئله به صورت مستقیم و غیر مستقیم به دستگاه دیپلماسی کشور مرتبط است.
عدم تنظیم روابط اقتصادی براساس اصول تجارت بین‌المللی و عدم اطلاع رسانی و ارائه اطلاعات بازرگانی از سوی سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های خارجی کشور به تجار و بازرگانان موجب شد تجار کشورهای دیگر با پشتیبانی دستگاه دیپلماسی خود بازارهای سنتی و جدید تجار ایرانی را بدست گیرند.
در یک بررسی نسبت به نقش دیپلماسی سیاسی کشورهای منطقه همچون ترکیه، چین، کره جنوبی، مالزی، سنگاپور و روسیه در حمایت از بخش خصوصی و توسعه بازرگانی شرکت‌های آن کشور با شرکت‌های خارجی نشان از عزم جدی مقامات آن کشورها در حمایت از تجار و بازرگانان دارد، چرا که سفرا و دیپلماتها در محل فعالیت خود وظیفه دارند از تجار و بازرگانان حمایت و در رفع مشکلات پیش آمده برای آنها از تمام امکانات موجود استفاده کنند.
حال اگر از تجار و بازرگانان فعال ایرانی در خارج از کشور سئوال شود چقدر از سفارتخانه و دیپلمات‌های ایرانی فعال در حوزه آنها در رفع مشکلاتشان تلاش کرده‌اند جواب آنها چه خواهد بود؟ آیا راجع به این موضوع بازرسی و ارزشیابی وزارت خارجه گزارش مستند و بی طرفی ارائه کرده است؟ آیا تجار و بازرگانان ملاک اعلام نظر نیستند؟
در چنین فضایی که مصونیت کاذب سفرا و دیپلمات‌های ایرانی را جهت عدم کمک به تجار و بازرگانان ایرانی در خارج در برگرفته است، چگونه می‌توان در توسعه صادرات غیر نفتی و رونق اقتصادی موفق شد؟
در صورتی رونق اقتصادی و تولید بهبود خواهد یافت که بازار صادرات برای کالاهای تولیدی ایجاد شود و این زمانی خواهد بود که سفرا و دیپلمات‌های آشنا به مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زبان منطقه‌ای به کشورهای مختلف اعزام شوند و از روند فعلی انتخاب سفرا و دیپلماتها و معیارهای موجود بایستی طرف نظر کرد، چرا که وضعیت فعلی متعلق به 50 سال گذشته است و این شیوه و روش انتخاب سفرا و اداره نمایندگی‌ها خود هزینه‌ای برای بیت المال به بار می‌آورد و هیچ سودی برای کشور و مردم ندارد.
سفارتخانه‌ای که نتواند در توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی محل مأموریت خود رونقی ایجاد کند هزینه اداره آن سرباری برای بودجه بیت المال خواهد بود. به همین جهت دستگاه‌های نظارتی در مجموعه وزارت خارجه نسبت به این موضوع بایستی اهتمام داشته باشند و بایستی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی همچون کشورهای پیشرفته در انتخاب و بررسی سوابق و برنامه‌های سفرای منتخب اعلام نظر کنند و اینگونه نباشد که یک نفر به دلیل روابط و ارتباطات خاص بدون داشتن تخصص و شرایط لازم در کشور هدف به عنوان سفیر انتخاب شود و این موضوع بسیار نقش تعیین کننده در مدیریت نمایندگی‌ها دارد.
از سویی دیگر در شرایط حاضر معضل بزرگی که در دستگاه دیپلماسی کشور وجود دارد، حضور فرزندان و نزدیکان دیپلماتها و مدیران ارشد وزارت خارجه در کشورهای متخاصم و یا طرف مذاکره است. برخی از دیپلماتها در زمان بازگشت و پایان مأموریت با استفاده از موقعیت خود به بهانه تحصیل یا شرایط دیگر از بازگشت خانواده خود اجتناب می‌ورزند و در واقع این مدیران خواسته یا ناخواسته گروگان‌هایی در اختیار سرویس‌های اطلاعاتی حریف قرار می‌دهند.
چطور می‌شود فرزندان یکی از مدیران ارشد وزارت خارجه در آمریکا ساکن باشد و این مدیر سالانه جهت دیدار به آن کشور سفر کند. علاوه بر مسئله امنیتی آیا سفر این مدیر به آمریکا با هزینه شخصی است و مجوز و ویزای سفر به آمریکا به عنوان یک فرد عادی اخذ شده یا با گذرنامه سیاسی و دیپلماتیک و با حق مأموریت و حقوق و هزینه سفر انجام گرفته است؟
آیا این موضوعات از پرونده حقوق‌های نجومی بدتر نیست که مسائل امنیتی را نیز به دنبال دارد؟ چگونه یک مدیر می‌تواند علیه کشور رقیب مواضع سرسختانه بگیرد در حالیکه فرزندان و بستگان آنها در کشور حریف ساکن هستند؟
با توجه به موضوعات اشاره شده و وضعیت موجود آقای دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور کشور که قول اصلاحات و تغییرات بنیادی در کسب و کار و معیشت و دیپلماسی خارجی را ارائه کرده بود و با توجه به امضای برجام و نتایج حاصله با عنایت به آمار و ارقامی که به عنوان نتایج مثبت توافق هسته‌ای از سوی مدیران و مراکز آماری اعلام می‌شود، بسیار موثر خواهد بود که میزان معیشت، مشکلات و نان سفره مردم به عنوان ملاک عمل جهت اعلام آمار و نمودارهای مختلف ارائه شده باشد، اما متأسفانه از مهمترین وزارت خانه کشور که مسائل بین‌المللی اقتصادی، فرهنگی و امنیتی را بصورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد، غافل شده و موجب شد امید جوانان و دلسوزان این نظام نسبت به سیاست‌های ایشان سرخورده شود و در نهایت جهت خلاصی از این وضعیت بایستی براساس منویات مقام معظم رهبری با اقتصاد مقاومتی و اشتغال و تولید ملی بتوان بر وضعیت فعلی سرو سامان داد که لازمه آن انجام اصلاحات بنیادین در وزارت خارجه می‌باشد.
