یوسفی گفت: تا زمانی که وزارت کار مسیر شایستهسالاری را دنبال نکند و از نفوذ روابط شخصی رها نشود، مشکلات این وزارتخانه حل نخواهد شد و کارگران و بازنشستگان همچنان نخستین قربانیان این نابسامانی خواهند بود.
گروه سیاسی جهان نیوز: با گذشت 15 ماه از عمر دولت چهاردهم، طرح استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل هیئت رئیسه مجلس شده است.
در همین باره مجتبی یوسفی در گفتوگو با جهان نیوز با تأکید بر اهمیت نظارت مجلس بر اجرای قوانین توضیح داد و گفت که قوه مقننه باید اجرای قانون را همچون قانونگذاری جدی بگیرد.
او تصریح کرد: اگر قانونی بهخوبی نوشته شود اما اجرا نشود، هیچ گرهای از مشکلات مردم باز نمیشود. بازنشستگان ما سالها وعده همسانسازی حقوق را میشنوند، اما هنوز این وعده بهطور کامل اجرا نشده است. معلمان و بازنشستگان شریف کشور نیز همچنان تحقق وعدهها را انتظار میکشند و شاهد کوتاهی دولت در توجه به معیشت خود هستند.
یوسفی با اشاره به فشار اقتصادی بر مردم افزود: مردم از ما نمایندگان سؤال میکنند که برای جلوگیری از کوچک شدن سفرهشان چه کردهایم. در قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بهصراحت آمده است که دولت باید کالابرگ الکترونیکی را برای حمایت از اقشار ضعیف، متوسط، کارگران، کارمندان و بازنشستگان توزیع کند. بااینحال، وزارت رفاه و دولت هنوز این قانون مصوب را اجرا نکردهاند و هیچ توضیح روشنی درباره دلیل این مقاومت ارائه نمیدهند.
نماینده مردم اهواز با انتقاد از مدیریت ناپایدار در وزارت کار گفت: دولتها شعار میدهند از تغییر مداوم مدیران پرهیز میکنند اما در عمل برخلاف آن رفتار میکنند. در هر تغییر دولت، مدیران تا سطح شهر و روستا جابهجا میشوند. هرچند حضور مدیران همسو با دولت امری طبیعی به شمار میرود، اما این پرسش وجود دارد که آیا میان این مدیران، افراد توانمند و دارای کارنامه قابل دفاع وجود نداشتهاند؟
وی با اشاره به انتصابات ضعیف در صندوقهای بازنشستگی افزود: سابقه برخی از کسانی که در هیئتمدیره صندوقها و شرکتهای وابسته منصوب شدهاند، هیچگونه تناسبی با مسئولیتهایشان ندارد و قابل دفاع نیست. این صندوقها اموال کارگران و بازنشستگان را در اختیار دارند و دولت نباید آنها را به میدان آزمون و خطای سیاسی تبدیل کند.
یوسفی اظهار داشت: تنها در یک سال گذشته، چندین مدیرعامل برای صندوق بازنشستگی کشور منصوب و سپس برکنار شدهاند. این تغییرات پیاپی نشان میدهد که خطا در انتخاب مدیران ارشد بهصورت مکرر تکرار میشود. وزیر ممکن است در انتخاب نخست اشتباه کند، اما وقتی تا انتخاب چهارم نیز نتیجه مطلوب به دست نمیآید، ضعف در سازوکار انتخاب بهوضوح دیده میشود. مجلس وظیفه دارد در برابر این روند بایستد و از حقوق مردم دفاع کند.
نماینده مردم اهواز همچنین به نقش روابط شخصی در انتصابات اشاره کرد و توضیح داد: برخی از افرادی که در ستادهای انتخاباتی فعال بودهاند، پس از پیروزی دولت بدون داشتن شایستگی لازم در مناصب کلیدی منصوب شدهاند. این نگاه رفاقتی باعث شده است که اموال و منافع کارگران و بازنشستگان در اختیار کسانی قرار گیرد که تجربه کافی ندارند و کارآمدی لازم را نشان نمیدهند. تا زمانی که وزارت کار مسیر شایستهسالاری را دنبال نکند و از نفوذ روابط شخصی رها نشود، مشکلات این وزارتخانه حل نخواهد شد و کارگران و بازنشستگان همچنان نخستین قربانیان این نابسامانی خواهند بود.
تنها یک قلم ، دولت احمدی نژاد با ساخت 7 میلیون و 393 هزار واحد مسكونی مجموع مسكن ساخته شده توسط دولتها پس از انقلاب به بیش از 12 میلیون واحد رسید. از این تعداد 61.2 درصد در دولت احمدی نژاد، 26.5 درصد در دولت اصلاحات و 12.3 درصد در دولتهای اول تا ششم ساخته شده است.
دوست گرامی اشتباه در اولین اقدام مطرح می شود. تکرار اشتباه(با وجود تذکر) انتخاب تلقی میشود. کل این بزرگواران برای این نوع انتخاب(جبران چند سال دوری از ریاست و بودجه کشور) بکار گماشته شده اند.
به شخصه خیلی به سیاست های دولت در زمینه های مختلف ایراد میگیرم و البته راهکار هم میدهم در همین سایت وزین جهان نیوز هم خیلی نوشتم و دوستان زحمت انتشار در نظرات کشیدن ؛اما در مورد انتصابات فامیلی باندی جناحی رفاقتی باید بگویم آفت تمام دولت ها بوده بدون استثنا و این یک ضعف بزرگ هست و مختص یک دولت نیست با بخشنامه و دستورالعمل هم حل نمیشود اعتقادی و دلی است یعنی سیاسیون باید به این مسئله برسند که وقتی به منصبی،می رسند آن منصب مسئولیت دارد غنیمت نیست و از اسم مسئولیت پیداست که باید هم در درگاه الهی جواب پس بدی و هم در پیشگاه مردم که بار سنگین مسئولیت ها از همین پاسخگویی هاست ..مسئولیت امانت است و باید امانت داری کرد باید به اهلش سپرد
.jpg)
