تصریح دادگاه برارتباط مه آفرید و جریان‌انحرافی
شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۱۰
کد مطلب: 343947
ˈغلامعلی ریاحیˈ وکیل مه آفرید امیرخسروی متهم اصلی پرونده مزبور در گفت و گویی مفصل با خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی ایرنا به سئوالاتی در این ارتباط پاسخ داد.
ریاحی در این گفت و گوی اختصاصی درباره درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به اعدام و اینکه آیا امکان عفو این محکومان وجود دارد یا خیر؟ گفت: تقریبا تمام محکومین این پرونده تقاضای اعاده دادرسی داده اندو با اغلب آنها موافقت شده است ولی هنوز با تقاضای اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۱۸ محکومیت های اعدام موافقت نشده و تغییری در این احکام ایجاد نشده است.
به گفته وکیل مدافع مه افرید امیر خسروی تقاضا های اعاده دادرسی و اعمال ماده ۱۸ محکومین به اعدام در دفتر رییس کل دادگستری استان تهران و دفتر رییس قوه قضاییه مطرح است ولی هنوز به نتیجه نرسیده است.
ریاحی همچنین درباره آخرین فرایند رد مال این پرونده گفت: بانک های طلب کار در این پرونده شامل بانک ملی در حدود یک هزار میلیارد تومان، بانک سامان در حدود ۳۷۰ میلیارد تومان، بانک پارسیان ۱۰۰ میلیارد تومان، بانک سپه ۶۳ میلیارد تومان و بانک رفاه کارگران ۳۸ میلیارد تومان هستند و مطابق حکم صادره مقرر شده مه آفرید امیرخسروی اصل مبالغ ال سی ها را به عنوان رد مال به بانک ها بپردازد که جمع این وجوه یک هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان است
وکیل مدافع مه آفرید امیرخسروی با بیان اینکه تاکنون در چهار نوبت مزایده اموال موکلش توسط قوه قضاییه ۱۴۰ میلیارد تومان حاصل شده است، گفت: با توجه به اعلام آمادگی مدیریت جدید بانک ملی برای تهاتر با گروه ملی فولاد، یک هیات کارشناسی ۱۱ نفره از کارشناسان رسمی دادگستری ، گروه ملی فولاد و ۳۹ درصد شرکت فولاد اکسین را دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان ارزیابی کرده اند و ما در روزهای آینده نظر خود را درباره این ارزیابی اعلام خواهیم کرد.
وی همچنین درباره ارتباط موکلش با دولتمردان دولت قبل گفت: در حکم صادر از سوی دادگاه به وجود تعاملات مجرمانه بین موکلم و جریان انحرافی اشاره و تصریح شده اما تا کنون موکلم در این خصوص بازجویی نشده و هیچ یک از مقامات دولت قبل نیز در این ارتباط تحت تعقیب قضایی قرار نگرفته اند.
به گفته ریاحی هم اکنون مه آفرید امیر خسروی تحت تدابیر شدید امنیتی در بند ۲۴۱ اوین نگهداری می شود.
مشروح این گفت و گو به شرح زیر است:
اولین فساد بزرگ بانکی در چه تاریخی و توسط چه کسی مطرح شد؟
در نیمه مرداد ماه ۱۳۹۰ خبری منتشر شد که همه را متعجب کرد و آن خبر عبارت از این بود که سه هزار میلیارد تومان از وجوه بانک ها توسط مه آفرید امیرخسروی مدیر عامل شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا اختلاس شده است.
انتشار دهنده این خبر آقای سید محمد جهرمی مدیر عامل وقت بانک صادرات بود و اختلاسی که از آن صحبت می شد از بانک صادرات شعبه اهواز صورت گرفته بود.
در پی تشکیل پرونده قضایی در دادستانی اهواز، بانک صادرات با تقدیم دو فقره شکوائیه اعلام کرد که هزار و ۷۱۷ میلیارد تومان از وجوه این بانک به صورت غیرقانونی توسط مه آفرید امیرخسروی با همکاری آقای سعیدرضا کیانی رییس شعبه بانک صادرات اهواز اختلاس شده است.
بانک صادرات در این مرحله در قامت شاکی پرونده ظاهر می شود و مطالبه می کند که علاوه بر محکومیت متهمان تحت عنوان کلاهبرداری، وجوه مورد ادعا نیز به بانک صادرات اعاده شود.
پرونده توسط بازپرس شعبه ششم اهواز تحت رسیدگی قرار می گیرد و ابتدا رییس شعبه بانک صادرات اهواز در ۱۳ مرداد ماه سال ۹۰ و به فاصله چند روز یعنی ۱۷ مرداد ماه سال ۹۰، مه آفرید امیرخسروی و معاون حقوقی وی، بهداد بهزادی با اعطای نیابت قضایی از اهواز به تهران، دستگیر می شوند.
بعد از بازداشت رییس شعبه بانک صادرات اهواز، جلسه ای در ساختمان مرکزی بانک صادرات با حضور مدیران ارشد بانک و مه آفرید امیرخسروی برگزار و مطالبات بانک بابت ۱۳۶ ال سی که در بانک صادرات شعبه اهواز گشایش شده بود، جمعا یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.
در آن جلسه توافق می شود یک چک ۱۹۰ میلیارد تومانی به عنوان ۱۰ درصد پرداخت نقدی توسط موکلم در اختیار بانک صادرات قرار گیرد و مابقی مبلغ توافق شده نیز در یک بازه زمانی که مورد توافق طرفین بود، پرداخت شود.
بعد از این توافق در محل ساختمان مرکزی بانک صادرات و هنگام خروج مه آفرید و معاون حقوقی اش، مامورینی که از اهواز به تهران فرستاده شده بودند با برگه نیابت قضایی، این دو نفر را در محل بانک دستگیر و به اهواز انتقال می کنند.
از آن تاریخ به بعد تعداد زیادی از مدیران زیر مجموعه شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا و افرادی از بانک ها تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. بعد از حدود دو ماه از تشکیل پرونده، به علت اینکه تشخیص داده شد عمده عملیات در تهران صورت گرفته، دادستانی تهران از دیوان عالی کشور تقاضا کرد تا با احاله رسیدگی از حوزه قضایی اهواز به حوزه قضایی تهران موافقت کند.
شعبه اول دیوان عالی کشور نیز با این درخواست موافقت کرد اما ابتدا در تصمیم دیوان عالی کشور نوشته شده بود پرونده در محاکم تهران رسیدگی شود و هیچ صراحتی در حکم دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی در دادگاه های عمومی یا دادگاه های انقلاب تهران وجود نداشت.
بر این اساس دادستانی تهران درخواست مجددی از شعبه اول دیوان عالی کشور کرد که چون پرونده در مرحله رسیدگی تحقیقات مقدماتی در دادسراست و در رای احاله پرونده به تهران صراحتی وجود ندارد که دادستانی عمومی و انقلاب تهران به مساله در قسمت مقدماتی رسیدگی کند؛ دیوان عالی کشور این موضوع را به صراحت اعلام کند و دیوان نیز در یک حکم اصلاحی اعلام کرد که رسیدگی مقدماتی نیز در دادستانی تهران انجام شود.
از آن تاریخ به بعد سیر پرونده در دادستانی تهران ادامه پیدا کرد و شعبه ششم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت به همراهی چندین قاضی دیگر و با تقسیم کار، رسیدگی به این پرونده را در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام می دهند.
در ادامه یک هیات کارشناسی سه نفره حسابرسی توسط دادستانی انتخاب و این هیات گزارش ۸۲ صفحه ای در مورد عملکرد مالی مه آفرید امیرخسروی و گروه آریا تهیه کرد که در این گزارش آمده بود مجموعا در شعبه بانک صادرات اهواز ۱۳۶ فقره ال سی ریالی داخلی به مبلغ کلی دو هزار و ۸۵۵ میلیارد تومان به نفع شرکت های طرف قرارداد با گروه ملی فولاد ایران گشایش اعتبار شده است.
از این رقم قبل از تشکیل پرونده قضایی و بازداشت مولکم، مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان در سررسیدهای مقرر پرداخت شده بود و مابقی ال سی های نیز هنوز به سر رسیده های خود نرسیده بودند.
بعد از تحقیقات مقدماتی، کیفرخواستی در ۲۸۴ صفحه علیه ۳۹ نفر صادر شد و محور اصلی پرونده بر اساس اعتقاد دادسرا، سوء جریانی بود که در شبکه بانکی کشور اتفاق افتاده بود.
البته در کنار این پرونده، پرونده دیگری نیز تحت این عنوان که در جریان واگذاری پروژه ساخت راه آهن شیراز به بندرعباس از طرف مسئولان شرکت خط و ابنیه وجوهی به برخی از مسئولان وزارت راه پرداخت شده، شکل گرفت.
موضوع پرونده دوم چه بود؟
موضوع این بود که چهار میلیارد تومان از محل پیش پرداخت وزارت راه توسط مدیر عامل شرکت خط و ابنیه به مهندس ریاضی مشاور پروژه پرداخت می شود و این پول توسط وی بین همکارانش تقسیم شده بود که این پرداخت ها عنوان رشوه یافت؛ هر چند مهندس ریاضی در جریان پرونده فوت کرد اما تعدادی از مسئولان وزارت راه در حد معاونت، مدیر کل و مدیر عامل «ایمیدرو» تحت تعقیب قرار گرفتند ولی هیچ ارتباط خاصی بین پرونده مربوط به فساد بانکی و قضیه پرداخت رشوه وجود نداشت زیرا محور اصلی پرونده استفاده از ال سی ها به نفع شرکت های گروه آریا بود.
دادستانی مدعی بود پرداخت رشوه به صورت باندی صورت گرفته است و به همین جهت علیه مه آفرید امیرخسروی و دو نفر از همکارانش در حد معاونت حقوقی و معاونت مالی و رییس شعبه بانک صادرات اهواز و رییس بانک ملی شعبه مرکزی کیش که تنزیل کننده حدود هزار میلیارد تومان از ال سی ها بودند تحت عنوان مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی منتهی به افساد فی الارض کیفرخواست صادر شد و بر مبنای مقررات قانون مجازات مرتکبین اخلال در نظام اقتصادی کشور و ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبردای مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام برای این افراد تقاضای مجازات اعدام و برای بقیه نیز تقاضای حبس شد.
با وجود اینکه احکام بازداشت متهمان که از طرف بازپرسی صادر می شد، تماما در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی مورد رسیدگی قرار می گرفت اما در نهایت پرونده جهت رسیدگی از دادستانی به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شد و مطابق ابلاغی که از طرف رییس قوه قضاییه صادر شده بود آقای ناصر سراج معاون سیاسی امنیتی دادستانی کل کشور با حفظ سمت به عنوان دادرس علی البدل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران منصوب و رسیدگی به پرونده را بر عهده گرفت.
جمعا ۱۵ جلسه دادگاه تشکیل شد که جلسات نخستین با حضور تمام متهمان پرونده و وکلای آنها تشکیل می شد ولی به تدریج محاکمات به صورت فردی یا چنده نفره ادامه یافت. نخستین جلسه دادگاه در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ تشکیل شد و قاضی دادگاه نقایصی در حدود ۲۲ بند در رسیدگی ها مشاهده کرد و دستور تکمیل تحقیقات را داد و پرونده به دادسرا اعاده شد.
هر چند نقایص مورد نظر قاضی پرونده به نحوی که درخواست کرده بود از جمله کارشناسی مجدد به منظور تفکیک دارایی های شخصی مه آفرید و دارایی های حاصله از ال سی های مجرمانه به صورت کامل انجام نشد اما در فروردین ۱۳۹۱ مجددا رسیدگی در دادگاه آغاز شد زیرا افکار عمومی بشدت درگیر مساله بود و مقامات و مسئولان مربوطه ضروری دیدند تا رسیدگی به پرونده با همین شکل ادامه یابد.
دادگاه نهایتا چهار نفر از متهمان را به اعدام، دو نفر را به حبس ابد و بقیه متهمان را نیز به حبس از یکسال تا ۲۰ سال محکوم کرد و در مورد دو نفر دیگر نیز حکم برائت صادر شد.
پرونده در پی اعتراض متهمان و وکلای آنها به شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور ارجاع شد و شعبه دیوان احکام اعدام هر چهار نفر را تایید کرد. البته بعد از رای دیوان عالی کشور تعداد زیادی از محکومان تقاضای اعاده دادرسی کردند که مورد موافقت قرار گرفت و درباره اغلب آنها حکم برائت صادر شد ولی احکام اعدام این چهار نفر بلاتغییر باقی ماند.
چه تعداد از محکومان تقاضای اعاده دادرسی دادند؟ آیا برای چهار محکوم به اعدام نیز تقاضای اعاده دادرسی شد؟
تقریبا تمام محکومان تقاضای اعاده دادرسی دادند ولی هنوز با تقاضای اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۱۸ محکومیت های اعدام موافقت نشده و تغییری در این احکام ایجاد نشده است. تقاضا های اعاده دادرسی و اعمال ماده ۱۸ محکومان به اعدام در حال حاضر مطرح است ولی هنوز به نتیجه نرسیده است.
آقای اژه ای دادستان کل کشور در نشست خبری اخیر خود اعلام کرده که با اعاده های دادرسی موافقت نشده است. این اعاده دادرسی چگونه پیگیری می شود؟
مساله ای که دادستان کل کشور گفته مربوط به موقعی بود که ما درخواست اعاده دادرسی را به وی داده بودیم و چون آقای اژه ای از ابتدا ناظر پرونده بود، طبیعتا درخواست ما را رد کرد ولی تقاضاهای دیگری نزد رییس کل دادگستری استان و دفتر رییس قوه قضاییه مطرح است که فعلا نتیجه آنها به ما اعلام نشده است.
رقم دقیق فساد بانک صورت گرفته چقدر است؟
آنچه که به اختلاس سه هزار میلیاردی معروف شد و حتی مسئولان هم آن را تکرار می کنند از ابتدا نادرست بود زیرا مه آفرید امیرخسروی کارمند دولت نبود تا عمل اختلاس را که اختصاص به کارمندان دولت دارد ، مرتکب شود. ثانیا رقم کل ال سی ها یعنی گردش کلی حساب دو هزار و ۸۵۵ میلیارد تومان بود که ۹۰۰ میلیارد تومان آن قبلا تسویه شده بود.
سر رسید این ال سی ها ۱۸۰ روزه یا شش ماهه بود و ال سی ها در راس شش ماه پرداخت می شد و دوباره گشایش انجام می گرفت. بنابراین هیچ وقت در یک زمان این همه پول از شبکه بانکی کشور خارج نشده است بلکه در همان مواعد ۱۸۰ روزه مبالغ سر رسید شده پرداخت می شد و مبالغ مورد درخواست در ذمه گروه ملی فولاد قرار می گرفت و در سررسیده های مقرره پرداخت می شد.
به عنوان مثال هر چند در پرونده معروف به اختلاس ۱۲۳ میلیاردی، رقم ۱۲۳ میلیارد ذکر می شد اما این رقم مربوط به گردش مالی حساب بود و آنچه که بعدها بانک صادرات از فاضل خداداد مطالبه کرد رقمی در حدود سه میلیارد تومان بود یعنی زیانی که به بانک صادرات در آن تاریخ وارد شده بود، حدود سه میلیارد تومان بود.
در اینجا نیز گردش کل ال سی ها جمعا دو هزار و ۸۵۵ میلیارد تومان شامل ۱۳۶ فقره است که ۹۰۰ میلیارد و ۳۷ میلیون تومان آن قبلا پرداخت شده به طوری که در مقطع زمانی بازداشت مه آفرید امیرخسروی حتی یک ال سی سر رسید شده وجود نداشت که پرداخت نشده باشد.
رد مال و پرداخت مطالبات بانک ها در چه مرحله ای قرار دارد؟ چه بانک هایی طلب دارند و مزایده اموال امیرخسروی تاکنون چگونه پیش رفته است؟
بعد از رای دیوان عالی کشور پرونده جهت اجرای حکم به دادسرا بازگشت. آنهایی که به حبس محکوم شده بودند، زندانی شدند و محکومان به اعدام نیز از قبل در زندان بودند. بنابراین پروسه رد مال آغاز شد. موکلم به موجب حکم آقای سراج محکوم به رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان شد.
در مورد جزای نقدی تنها مه آفرید محکوم نشده بود بلکه چند نفر دیگر از متهمان نیز محکوم شده بودند و غالب احکامی که در رسیدگی های مجدد، نقض وحکم تبرئه صادر می شود، مربوط به همین قسمت یعنی اتهام پولشویی است.
موکلم جمعا ۳۸ شرکت تولیدی، خدماتی و طرح ایجادی با پرسنل و کارگرانی در حد ۱۷ هزار و ۴۰۰ نفر داشت که اداره همه این واحدها بعد از تاریخ ۲۷ آذر ماه سال ۱۳۹۰ در اختیار دادستانی تهران قرار گرفت و دادستانی یکی از معاونت های خود را ناظر و حافظ بر اموال و دارایی های مه آفرید امیرخسروی تعیین کرد و پس از آن تمام حساب ها و اختیار اداره تمام شرکت ها از اختیار موکلم و مدیرانش خارج و در اختیار دادستانی قرار گرفت به طوری که در طول دو سال گذشته، دادستانی تهران به نیابت از موکلم حدود ۴۶۰ میلیارد تومان پرداختی بابت حقوق و دستمزد پرسنل و کارگران داشته است.
بعد از مدتی مقرر شد اموال موکلم از طریق انجام مزایده فروخته و طلب بانک ها از محل آن پرداخت شود. بانک های طلب کار شامل بانک ملی در حدود یک هزار میلیارد تومان، بانک سامان در حدود ۳۷۰ میلیارد تومان، بانک پارسیان ۱۰۰ میلیارد تومان، بانک سپه ۶۳میلیارد تومان و بانک رفاه کارگران ۳۸ میلیارد تومان هستند.
مطابق حکم صادره مقرر شد مه آفرید امیرخسروی اصل مبالغ ال سی ها را به عنوان رد مال به بانک ها بپردازد که جمع این وجوه یک هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان است.
تا کنون تعدادی از املاک متعلق به موکلم توسط قوه قضاییه در چهار نوبت به مزایده گذاشته شده که حاصل این مزایده ها که به صورت تملیک به بانک ها به نسبت مطالبات شان انجام می گیرد، در حدود ۱۴۰ میلیارد تومان است.
علاوه بر این بانک سامان به اجرای احکام دادستانی اعلام کرده مطالباتش را با تقدیم دادخواست به دادگاه های حقوقی و مطابق مقررات حاکم بر ال سی ریالی داخلی از بانک صادرات وصول کرده و مابقی نیز در حال وصول است، بنابراین بانک سامان خود به خود از جریان این پرونده بیرون رفته و در حال حاضر طلب کار اصلی این پرونده بانک ملی با حدود یک هزار میلیارد تومان است.
نتیجه مزایده هایی که تاکنون انجام شده این بوده که املاک موکلم مطابق حکم دادگاه به نسبت مطالبات بانک ها به صورت مشاعی به بانک های طلب کار تملیک می شود یعنی در یک پلاک ثبتی چهار بانک به صورت مشاع با یکدیگر مالکیت پیدا می کنند که چون بانک ملی طلب کار اصلی است بیشترین سهم را در هر پلاک ثبتی دارد که البته بعدها این بانک ها باید با یکدیگر برای فروش املاک و وصول وجوه آن با یکدیگر توافق کنند.
در حال حاضر اجرای احکام با توجه به رای صادره، تملیک پلاک های متعلق به مه آفرید امیرخسروی را به نسبت مطالبات بانک ها انجام می دهد و با توجه به اصرار بانک ها برای سهیم شدن در املاک تجاری و اداری موکلم، دادستانی چاره ای جز تملیک املاک به صورت مشاع به بانک ها ندارد.
بانک ملی ابتدا در زمان مدیریت قبلی، با حضور در اجرای احکام اظهار کرد که تمایلی به تهاتر یا تملک گروه ملی فولاد یا شرکت های متعلق به گروه آریا ندارد و تقاضا کرد مطالباتش به صورت وجوه نقد پرداخت شود اما پس از تغییر دولت و تغییر مدیریت بانک ملی، مدیر عامل جدید بانک ملی با حضور در دادستانی اعلام کرد آمادگی دارد گروه ملی فولاد ایران را با انجام کارشناسی لازم به ازای مطالباتی که از موکلم و گروه آریا دارد، تملک کند.
در این راستا درخواست تعیین هیات کارشناسی به کانون کارشناسان دادگستری تهران ارایه شد و کانون کارشناسان دادگستری نیز موضوع را به دادستانی تهران منعکس کرد و در نهایت به دستور آقای تورگ معاون اجرای احکام دادستانی یک هیات کارشناسی مرکب از ۱۱ کارشناس رسمی دادگستری، گروه ملی فولاد را به همراه ۳۹ و نیم درصد سهام شرکت فولاد اکسین حدود دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان ارزیابی کردند.
ارزیابی هیات کارشناسی توسط دادستانی به ما ابلاغ شده که مطابق قانون سه روز فرصت داریم چنانچه اعتراضی نسبت به نظریه کارشناسان داشته باشیم کتبا به دادستانی اعلام کنیم که در این صورت پرونده برای تصمیم قطعی به شعبه اول دادگاه انقلاب ارسال می شود.
بنابراین با توجه به اینکه حجم کلی بدهی موکلم و شرکت گروه ملی فولاد اهواز یک هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان برای رد مال است و با توجه به اینکه بانک سامان به طور کلی از پرونده اجرایی خارج شده و ۳۷۰ میلیارد تومان مطالبات آن بر ذمه بانک صادرات قرار گرفته و از آن طریق در حال وصول است و اینکه در حدود ۱۴۰ میلیارد تومان نیز از مزایده اموال و املاک حاصل شده، بنابراین ۵۰۰ میلیارد تومان از حجم کلی بدهی موکلم کسر می شود و باقی مانده در حدود هزار میلیارد تومان است که اگر تهاتر با بانک ملی تحقق یابد، در آن صورت رد مال به نحو کامل انجام می یابد و می توان گفت اصل وجوه متعلق به بیت المال اعاده می شود.
همه گونه آمادگی برای انجام رد مال به صورت کامل وجود دارد و موکلم در نخستین جلسات رسیدگی نیز از دادگاه فرصتی خواست تا مطالبات بانک ها را پرداخت کند.
در حال حاضر وضعیت شرکت های زیر مجموعه گروه آریا از جمله گروه فولاد و شرکت خط و ابنیه که بیشترین کارگران را دارند و اکنون توسط دادستانی اداره می شود، چگونه است؟
گروه ملی فولاد اهواز زمانی که از سوی سازمان خصوصی سازی به موکلم واگذار شد حدود ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی داشت و جمعا به مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان به وی فروخته شد.
موکلم بیش از یک هزار میلیارد تومان از وجوه ال سی ها را داخل گروه ملی فولاد تزریق کرد و در عرض قریب به دو سال سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن محصول، تولید و اشتغال کامل ایجاد شد به طوری که پرسنل گروه ملی فولاد پنج هزار نفر بودند.
خوشبختانه بعد از آن که دادستانی اداره گروه ملی فولاد اهواز را به عهده گرفت از هر نوع فروپاشی جلوگیری کرد و ضمن ایجاد اشتغال، تولید نیز محفوظ ماند به طوری که در حال حاضر این شرکت جزء شرکت های سود ده است و ۱۵۰ هزار تن انواع میلگرد و تیرآهن آماده فروش دارد.
بنابراین گروه ملی فولاد دیگر آن شرکت ورشکسته دارای بدهی چند صد میلیاردی نیست بلکه مدیریت موکلم و تزریق پول، این شرکت را احیا کرد و خوشبختانه با مدیریت خوب دادستانی این وضعیت ادامه یافت به طوری که زیر مجموعه های گروه آریا از جمله گروه ملی فولاد و شرکت خط و ابنیه تا کنون مشکل کارگری نداشته اند و حقوق کارگران نیز به تعویق نیفتاده است.
در ایام برگزاری دادگاه گفته می شد که مه آفرید مبالغ بسیاری از کشور خارج کرده است. آیا این موضوع صحت دارد؟
بر خلاف پرونده دیگری که معروف به پرونده بابک زنجانی است، همه وجوهی که موکلم از بانک ها گرفته به رغم اینکه گفته شده در گرفتن این وجوه رشوه هایی هم پرداخت شده نهایتا در داخل کشور مصرف شده است.
بر خلاف آقای بابک زنجانی که به گفته خودش عمده دارایی هایش در کشورهای دیگر نظیر تاجیکستان، مالزی و ترکیه است، گروه آریا و موکلم هیچ وجهی در خارج از کشور ندارند و کل وجوهی را که از بانک ها گرفته اند صرف ایجاد و تاسیس شرکت های جدید و احیای واحدهای ورشکسته مثل گروه ملی فولاد و شرکت خط و ابنیه کرده اند.
اگر امروز گروه ملی فولاد در حدود دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان ارزیابی شده، ناشی از تزریق همین وجوهی است که توسط موکلم صورت گرفته است.
بانک صادرات چرا در بین بانک های طلب کار نیست در حالی که پیشتر در قامت شاکی حاضر شده و درخواست اعاده وجوه خود را داشت؟
بانک صادرات ابتدا به موجب دو فقره شکوائیه اعلام کرده بود یک هزار و ۷۱۷ میلیارد تومان، مالباخته است و بعد از شروع دادگاه اعلام کرد پول از طریق بانک های دیگر پرداخت شده و بانک صادرات تعهدی ندارد زیرا این ال سی ها مطابق قانون صادر نشده بوده اما رییس دادگاه این پرسش را از وکلای بانک صادرات به عمل آورد که اگر شما مالباخته نبودید چرا در جلسه قبل از بازداشت طلب بانک صادرات را در حد یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفتید و توافق کردید که ۱۹۰ میلیارد تومان آن به صورت نقدی پرداخت شود و وکلای بانک صادرات توضیح قانع کننده ای در قبال این سئوال رییس دادگاه ارایه نکردند.
در حکم دادگاه نیز با وجودی که شاکی پرونده بانک صادرات قید شده اما آمده است رد مال به نفع بانک های مالباخته به نسبت مطالبات شان صورت بگیرد و اینجاست که دیگر بانک صادرات در جریان رد مال حضور ندارد.
در ماه های ابتدایی که موضوع فساد بانکی مطرح شد، افراد و نهادهای مختلفی مدعی بودند که عامل کشف این فساد بوده اند. دقیقا چه فرد یا نهادی این مساله را کشف کرد؟
در حالی که سوء جریان در بانک صادرات اتفاق افتاده بود، قوه قضاییه داشت به اصطلاح چراغ خاموش عمل می کرد اما مدیر عامل وقت بانک صادرات در رقابت با بانک ملی با رسانه ای کردن این پرونده باعث شد تا شایعات بسیار زیادی پیرامون آن شکل بگیرد. بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل ۹۰، نیروی انتظامی، بانک صادرات و مراجع دیگر مدعی شدند که این قضیه را کشف کرده اند.
رقابت بین دو بانک به طرز چشمگیری اثر منفی در مسیر این پرونده داشت و اگر شتاب بخشی نامتناسب به پرونده توسط بانک صادرات در رسانه ای کردن آن تحقق پیدا نکرده بود شاید این پرونده به صورت بهتری مدیریت می شد و قوه قضاییه در مسیر رسیدگی با چالش مواجه نمی شد. در هر صورت، در این پرونده بانک ملی و بانک صادرات متهم واقع شدند ولی بیشترین لطمه مالی متوجه بانک ملی و چهار بانک دیگری شد که این ال سی ها را تنزیل کرده بودند.
بنابراین، مساله کشف این قضیه داستان خود را دارد. بانک صادرات می گوید به علت اینکه ۱۰۳ فقره از ال سی های ۱۳۶ گانه در دفاتر بانک صادرات شعبه اهواز سابقه ثبت نداشت متوجه این قضیه نشده بود تا اینکه در سی و سومین مرتبه بازرسی از شعبه متوجه این قضیه شده است.
اکنون سئوالی که پیش می آید این است که اگر عدم کشف قضیه به علت عدم ثبت در دفاتر بوده، چگونه در بازرسی سی و سوم متوجه این مساله شده اند زیرا نبود سابقه ثبت در دفتر، تغییر نکرده بود و این سئوالی است که هیچ وقت در پرونده پاسخ داده نشد.
موکلم معتقد است مسئولان بانک صادرات از صدر تا ذیل از این ماجرا مطلع بودند ولی زمانی که دیدند ممکن است توسط مراجع دیگر روی این مساله دست گذاشته شود، تشخیص دادند خودشان ماجرا را اعلام کنند که به عنوان شاکی تلقی شوند.
بسیاری از تسویه وجوه ال سی ها در حسابداری کل بانک صادرات در تهران انجام می گرفت و برخی از پرداخت ها نیز از طریق سوئیفت ( مخابره بین بانک ها) انجام می شد و سوئیفت تنها در اختیار مدیران ارشد بانک صادرات بود.
اینکه که ادعا می کنند ما اطلاع نداشتیم و به یکباره در تاریخ دهم مرداد ماه سال ۹۰ آقای باقری افشار بازرس بانک صادرات با مراجعه به شعبه این قضیه را کشف کرده به هیچ وجه مورد تایید موکلم نیست زیرا حجم این پرداخت ها به اندازه ای بود که مقامات استانی و مرکزی نمی توانستند از آن بی اطلاع باشند. دوم اینکه برخی از این پرداخت ها از طریق سوئیفت که در اختیار هیات مدیره بانک صادرات بوده انجام شده و سوم اینکه تسویه بسیاری از اینها از طریق حسابداری کل بانک صادرات در تهران صورت گرفته است بنابراین همه این دلایل و قراین باعث شده مه آفرید امیر خسروی نپذیرد مقامات بالای بانک صادرات از این گشایش اعتبارها بی اطلاع بوده اند.
کما اینکه یک اعتبار به حجم ۳۲۰ میلیارد تومان محل مناقشه بود و بازرس ویژه وقت بانکی و بیمه ای وزارت اقتصادی و دارایی گزارشی علیه این قضیه به مدیر عامل بانک صادرات می دهد و مدیر عامل وقت بانک صادرات دستور رسیدگی صادر می کند و بعد از اینکه اشکالات مربوط به گروه ملی فولاد از نظر حجم سرمایه گذاری و اشکلات دیگر رفع می شود، مدیر عامل وقت بانک صادرات دستور اجرای آن مصوبه را صادر می کند؛ به دلیل همین قراین و شواهد، ادعای عدم اطلاع مسئولان استانی و مرکزی بانک صادرات با واقعیت انطباق ندارد.
آیا از آخرین وضعیت پرونده آقای جهرمی که برای وی کیفرخواست نیز صادر شده بود، اطلاع دارید؟
ما نیز شنیده ایم برای وی کیفرخواست صادر شده است. رشوه یک جرم واحد است و در محاکمه رشوه دهنده و رشوه گیرنده، باید هر دو طرف حضور داشته باشند. بنابراین در محاکمه مسئولان بانک ملی و بانک صادرات باید موکلم حضور داشته باشد تا اگر واقعا رشوه ای را پرداخت کرده بازگو کند. من نیز شنیده ام که پرونده مربوط به مدیر عامل وقت بانک صادرات در نوبت رسیدگی قرار دارد اما اینکه چه تاریخی رسیدگی شود مشخص نیست ولی شنیده ام پرونده آقای جهرمی را آقای سراج رسیدگی خواهد کرد.
آقای خاوری در این پرونده چه نقشی دارد و چطور از کشور فرار کرد؟
خاوری مدیر عامل بانک ملی بود و موقعی که حد اعتباری شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا به علت تغییر پایه سرمایه بانک ملی از ۲۹ هزار میلیارد ریال به ۲۳ هزار میلیارد ریال تنزل می یابد، موکلم دنبال راهی بود تا بتواند حد اعتباری خود را برای استفاده از وجوه بانک ها به حد قبلی برساند.
خاوری وعده انجام این کار را در بانک مرکزی به موکلم داده بود بنابراین آنچه که به عنوان پرداخت رشوه به محمودرضا خاوری مطرح است به هیچ وجه به ال سی های داخل پرونده و تنزیل آنها ارتباط ندارد و خاوری وعده داده بود حد اعتباری گروه آریا را در بانک مرکزی بالا ببرد که این امر هیچ وقت تحقق نیافت و گفته شده دو میلیون دلار بابت این قضیه از حسابی در دبی به حسابی در تورنتو کانادا به آقای خاوری پرداخت شده است.
خاوری ۳۰ شهریور ماه سال ۹۰ به عنوان متهم و همراه با وکیل در دادسرا حضور می یابد و حداقل باید ممنوع الخروج می شد زیرا اتهاماتی متوجه وی بود اما با حکم ماموریت وزیر وقت اقتصاد و دارایی به عنوان حضور در هیات مدیره یکی از شرکت های متعلق به بانک ملی به لندن می رود.
همان طور که در جریان رسیدگی گفتم به علت نوع اتهامات مطرح شده شامل مفسد فی الارض بودن خاوری، درخواست مجازات اعدام و اینکه کشور کانادا هیچ نوع روابط سیاسی با ایران ندارد، دولت کانادا درخواست های پلیس اینترپل را اجرا نمی کند و گذشت زمان نیز این را نشان داد.
آیا درباره خبر فرار خاوری اخبار دیگری دارید؟
با توجه به اینکه کشور کانادا با ما رابطه سیاسی و قرار داد استرداد مجرمین ندارد به نظر من امن ترین جا برای خاوری می توانست کانادا باشد تا کشورهای آمریکای لاتین که مناسباتی با ما دارند. با این حال نمی دانم اصل خبر صحیح است یا خیر؟
گفته می شود آقای مه آفرید امیرخسروی و گروه آریا به دلیل نوع ارتباطاتی که با دولت وقت و برخی مسئولان رده بالای آن داشته توانسته اند این اقدامات را انجام دهند. آیا این موضوع صحت دارد؟
در جریان این پرونده مکررا نام دولتمردان دولت گذشته در حد وزرا و رییس دفتر آقای احمدی نژاد و جریان انحرافی به میان آمد و در حکم نیز به وجود تعاملات مجرمانه بین جریان انحرافی و موکلم اشاره شده در حالی که مه افرید هرگز تحت این عنوان بازجویی نشده و هیچ مقام دولتی نیز توسط دادستانی تحت تعقیب قرار نگرفته است. در حکم صادره از سوی دادگاه آمده است که تعاملات مجرمانه ای بین اینها وجود داشته و در دست بررسی است ولی با وجود گذشت بیش از دو سال چنین اتفاقی نیفتاده است.
در زمان رسیدگی به پرونده اخبار بسیار دروغی در این خصوص منتشر شد و برخی متهمان نیز در دادگاه ادعا کردند موکلم روابط و مناسبات ویژه ای با دولت قبل داشته و توسط برخی از مسئولان نیز این قضیه در دادگاه مطرح شد.
به عنوان مثال در پروژه دو طبقه ای کردن مسیر ۱۲۰ کیلومتری رامسر تا نور در شمال کشور، همه شرکت ها در مناقصه شرکت کردند و قرار بود دولت به علت اینکه پول اجرای این پروژه را نداشت، هزینه ساخت آن را که دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود با ۵۰ و نیم درصد سهام شرکت فولاد خوزستان تامین کند.
در این مورد مکاتباتی در سطح رسانه های خارجی نیز منتشر شد مبنی بر اینکه دولت آقای احمدی نژاد ۵۰ و نیم درصد فولاد خوزستان را به علت رانت به گروه آریا داده است در حالی که این مساله کاملا دروغ بود زیرا بعد از شرکت در مناقصه، موکلم متوجه می شود ۵۰ و نیم درصد سهام فولاد خوزستان با هزینه اجرای پروژه برابری نمی کند و به همین دلیل موکلم از قبول اجرای پروژه سر باز زد و این پروژه هیچ وقت اجرا نشد و سهام فولاد خوزستان نیز دو سال بعد به اشخاص دیگری واگذار شد اما این شایعات بوجود آمد که مه آفرید به علت روابط ویژه با دولت و دلتمردان سابق خصوصا رییس دفتر وقت رییس جمهور این کار را کرده است در حالی که اصل قضیه تحقق پیدا نکرد.
ماجرای دیدار مه آفرید با آقای مشایی در هتل لاله که در دادگاه نیز مطرح شد چه بود؟
به دلیل اینکه هتل لاله متعلق به سازمان گردشگری است، تمامی مناقصه های مربوط به معاونت راهبردی ریاست جمهوری در هتل لاله انجام می گیرد اما آقای ابوالفضل گلزاری مدیر عامل شرکت خط و ابنیه در جلسه رسیدگی، مطلب را به گونه ای بیان کرد که گویا این مناقصه به خاطر موکلم و گروه آریا در هتل لاله برگزار شده است در حالی که در آن جلسه پیمانکاران دیگری از جمله قرارگاه خاتم الانبیا نیز حضور داشتند و نهایتا چیزی که اتفاق نیفتاد باعث بدنامی شد.
در نهایت پروژه یاد شده توسط مولکم جنبه اجرایی نیافت و قیمت اجرای آن نیز که ۵۰ و نیم درصد سهام فولاد خوستان بود واگذار نشد اما شایعات، مه آفرید امیرخسروی را به برخی از دولتمردان قبلی گره زد و این مرتبا در جریان دادگاه نیز تکرار می شد.
با این حال هیچ کدام از افراد کابینه دولت قبل در ارتباط با مه افرید محکومیت پیدا نکردند و تعاملات مجرمانه ای که صحبت آن بود اصلا تحقق خارجی پیدا نکرد و هیچ کس به علت رابطه خاص با مه افرید امیرخسروی در حد کابینه آقای احمدی نژاد محکومیت پیدا نکرد و تحت تعقیب قرار نگرفت و مساله مربوط به رانت خواری ناشی از واگذاری ۵۰ و نیم درصد فولاد خوزستان نیز شایعه بود.
گفته می شود تشریفات واگذاری شرکت هایی که توسط سازمان خصوصی سازی به مه آفرید داده شده، رعایت نشده است؟
در هر چهار شرکتی که توسط سازمان خصوصی سازی به موکلم واگذار و فروخته شده، مقررات مزایده رعایت شده است. این شرکت ها زیان ده بودند به طوری که گروه ملی فولاد ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی داشت و شرکت خط و ابنیه نیز جزء شرکت های بود که به علت داشتن تعداد پرسنل زیاد کسی حاضر نبود آن را بخرد و در نهایت موکلم این شرکت را ۱۳۵ میلیارد تومان خرید در حالی که پیشنهاد نفر دوم در حد ۶۰ میلیارد تومان بود بنابراین رانت خواری شایعه بود.
آیا دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به پرونده فساد کلان بانکی صالح بود؟
به رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی از ابتدا اعتراض داشتیم زیرا دادگاه انقلاب در مورد اخلال در نظام اقتصادی هنگامی صلاحیت دارد که مطابق رای هیات عمومی دیوان عالی کشور به نحوی اقدامات مخل اقتصادی، امنیت داخلی یا خارجی را تحت الشعاع قرار داده باشد و گزارش های بانک مرکزی حاکی از این بود که اخلال در نظام اقتصادی تحقق پیدا نکرده است.
در این پرونده نیز مقامات قضایی معتقد بودند گروه آریا قصد براندازی نظام را نداشته و این مساله مکررا در پرونده تکرار می شد اما به ایراد صلاحیت ما که به استناد رای هیات عمومی دیوان عالی کشور بود، توجهی نکردند و متاسفانه دیوان عالی کشور نیز به این ایراد عمده توجه نکرد.
چند ماه پیش آقای سراج در یک برنامه تلویزیونی درباره این پرونده صحبت هایی داشت و مباحثی مانند اسکله شخصی و دستمزدهای چند ده میلیونی مدیران گروه آریا را مطرح کرد. آیا این موضوعات صحت دارد؟
در آن برنامه تلویزیونی گفته شد که اینها کشتی و اسکله خصوصی در اختیار داشتند در حالی که هرگز چنین مساله ای وجود نداشته است. گفته شد اینها ۱۶ نفر مامورین گمرکی را تطمیع کرده بودند و هر چه می خواستند وارد می کردند در حالی که گزارش های گمرک بندر انزلی هرگز چنین موضوعی را تایید نمی کند و هیچ کس در گمرک انزلی در خصوص این قضیه تحت تعقیب قرار نگرفته است.
بنابراین فکر می کنم اینکه گروه آریا اسکله و کشتی شخصی در اختیار داشته ظاهر با مبحث اسکله های غیر مجاز جنوب کشور مخلوط شده است و هیچ مدرکی راجع به اینکه گروه آریا اسکله و کشتی خصوصی در اختیار داشته یا مامورین را تطمیع و جنس غیر مجاز وارد کرده، وجود ندارد.
در آن برنامه گفته شد همسر دوم موکلم در مسافرت خارج از کشور هفت میلیارد تومان جواهرات خریده در حالی همسر دوم وی اصلا به خارج از کشور نرفته است زیرا همسر دوم مه افرید مدت شش سال بود که دور از چشم همسر اول و خانواده اش به عقد موکلم درآمده بود.
گفته می شود دادستانی اموال و املاک مه افرید امیرخسروی را زیر قیمت بازار به مزایده گذاشته است. آیا از این موضوع اطلاع دارید؟
در حالت عادی کسی حاضر نیست اموال فردی را که حکم اعدام دارد خریداری کند و این یک اصل است. بازار مسکن و املاک اصولا از حدود یکسال پیش در حال رکود کامل است بنابراین همه این عوامل باعث شد دادستانی طریق مزایده را در پیش بگیرد. اما بعد از اینکه در مصاحبه ای اعلام کردم ما آمادگی داریم با همکاری دادستانی تهران از محل واگذاری و فروش شرکت ها مطالبات بانک ها را پرداخت کنیم خوشبختانه آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران به آقای تورگ معاون خود دستور داد فروش شرکت های مه افرید توسط خودش یا از طریق من به عنوان وکیل صورت گیرد.
البته در این واگذاری یا فروش، سهم مهرگان امیرخسروی و همسرش که ۴۵ درصد از تمام شرکت های زیر مجموعه گروه آریا را مالک هستند نیز به فروش می رسد.
در مورد بانک ملی نیز با همکاری دادستانی درصدد هستیم با کشف قیمت گروه ملی فولاد و شرکت فولاد اکسین این واگذاری را به بانک ملی یا هر خریداری که وجود داشته باشد انجام دهیم و مزایده گروه ملی فولاد و شرکت فولاد اکسین در زمان نه چندان دور و شاید یک الی دو هفته آینده و بعد از اعلام نظر ما راجع به قیمت کارشناسی شده انجام شود و در این باره هیچ اختلافی با دادستانی تهران نداریم.
از مهرگان امیرخسروی برادر آقای مه آفرید امیرخسروی که به خارج از کشور فرار کرده خبری دارید؟
بله. وی در ارتباط با همین پرونده به من وکالت داده و در جهت رد مال از این وکالت استفاده می کنم. وی هم اکنون در کاناداست و من به عنوان وکیل این اختیار را دارم هر جا که امضای مهرگان امیرخسروی ضروری باشد، بجای او در زمینه رد مال با دادستانی تهران همکاری کنم.
آیا دادستانی تهران با کمک مالی به باشگاه فوتبال داماش گیلان از محل حساب های آقای مه افرید امیرخسروی موافقت کرد؟
دادستانی به علت اینکه ابتدا فکر نمی کرد اموال موکلم کفاف بدهی هایش را بکند، خیلی سختگیری کرد اما تقاضا و انتظار داریم با توجه به قیمت کارشناسی شده درباره دو شرکت گروه ملی فولاد و شرکت فولاد اکسین و سایر اموال مه آفرید و مطرح بودن وجهه اجتماعی تیم فوتبال داماش گیلان، دادستان کل کشور به دادستان تهران اجازه بدهد از محل فروش برخی از املاک یا از محل وجوهی که در اختیار دارند و متعلق به گروه آریاست، مشکلات مالی این تیم برطرف شود زیرا تیم داماش گیلان مورد علاقه مردم گیلان است و تعدادی از وکلای مجلس نیز در این خصوص تقاضاهایی از مقامات مطرح کرده اند که امیدوارم مورد قبول واقع شود.
ماجرای بانک آریا چه بود و اکنون وضعیت این پرونده در چه مرحله ای قرار دارد؟
در مقطعی موکلم قصد داشت بانک آریا را تاسیس کند و ۱۶۰ میلیارد تومان از محل دارایی های گروه آریا نزد بانک مرکزی سپرده شد و ۴۰ میلیارد تومان نیز بخش خصوصی تامین کرد و بعدها تاسیس این بانک مورد اعتراض بازرسی کل کشور واقع شد و گفتند چون منشا سرمایه اولیه بانک از محل ال سی هاست مغایر با قانون است و شورای پول و اعتبار به موجب تصمیمی که بعدها گرفت مجوز تاسیس بانک آریا را باطل اعلام کرد.
قاضی جانشین آقای سراج در این پرونده حکم داده، علاوه بر مبلغ سپرده شده در بانک مرکزی برای ایجاد بانک آریا، ۱۴ ملک تجاری نیز که ارزش قابل توجهی دارد و حداقل قیمت هر کدام از آنها در حدود ۱۰ میلیارد تومان است جهت رد مال منظور و به بانک های طلب کار پرداخت شود.
رسانه ها را در پرونده معروف به فساد کلان بانکی چطور دیدید؟
رسانه ها مخصوصا صدا و سیما بر خلاف رسالتی که دارد بیشتر اتهام زنی علیه گروه آریا را در پیش گرفت به طوری که اولا رقم ال سی ها را سه هزار میلیارد تومان عنوان کرد و به این سوء جریان بانکی عنوان اختلاس داد و هرگز گفته نشد که این مجموعه یک مجموعه اقتصادی است که با هدف تولید به میدان آمده و این اقدامات مجرمانه قلمداد شد.
آیا امکان تغییر در احکام اعدام این پرونده و تخفیف در مجازات محکومین وجود دارد؟
چنانچه موجبات تخفیف در مجازات یا تجدید نظر در رسیدگی ها فراهم شود رییس قوه قضاییه می تواند اجازه اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد را به استناد اختیاراتی که در ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دارد، بدهد
با توجه به اینکه متهم در جهت رد مال تمام تلاش خود را می کند و اموالی نیز در خارج از کشور مخفی نکرده و تمام دارایی هایش در داخل کشور است و به مراتب بیشتر از رقم مطالبات بانک هاست بنابراین موجبات ارفاق، تخفیف و تجدید نظر در این پرونده کاملا فراهم است. بنابراین هم رییس قوه قضاییه این اختیار را دارد که اجازه تجدید رسیدگی صادر کند و هم می تواند از مقام معظم رهبری با توجه به اینکه مه آفرید امیرخسروی راجع به اتهام رشوه اعلام ندامت و پشیمانی و توبه کرده، درخواست عفو و تخفیف در مجازات را بخواهد.
درخواست های اعاده دادرسی و اعمال ماده ۱۸ هنوز به قوت خود باقی است و تمام تلاش ما و همکاری برای رد مال به نحو کامل، به خاطر این است که مسئولان قوه قضاییه اگر دیدند در جهت رد مال و اعاده بیت المال حسن نیت از سوی متهم وجود دارد، متقابلا این لطف را در حق متهم داشته باشند و تجویز اعاده رسیدگی در حد دیوان عالی کشور یا به صورت درخواست از خدمت مقام معظم رهبری را صادر کنند.
این درخواست را درباره سایر متهمان نیز که به تبع موکلم محکومیت یافته اند داریم و انتظار می رود با توجه به رد مال که بزودی به نحو کامل انجام می شود و خسارت بیت المال جبران خواهد شد، تقاضای اعاده دادرسی جنبه اجرایی پیدا کند و در حق متهمان ارفاق و تخفیف لازم صورت بگیرد.
برداشت، تصور و استنباط من این است که مسئولان قوه قضاییه تا زمانی که مساله رد مال و جبران خسارت بیت المال انجام نشود از اختیاراتی که دارند استفاده نمی کنند و ایجاد هر نوع گشایشی در بن بست پرونده منوط به این است که از ناحیه متهم اقدامات ضروری برای اثبات حسن نیت و همکاری برای رد مال انجام و ندامت از اتهام رشوه برای مسئولان قوه قضاییه در رده بالا احراز شود و امیدواریم که با تکمیل اقدامات مربوط به رد مال آنها متوجه شوند که متهم صداقت دارد و اهل خدمت و ارتقا تولید در جهت منافع ملی است.
آیا تا کنون از دادستانی درخواست مرخصی برای مه آفرید داشته اید؟
مه آفرید امیرخسروی در حالت شدید امنیتی نگهداری می شود و در بند ۲۴۱ است و ترتیبات امنیتی خاصی بر او حاکم است بنابراین نه تنها مرخصی نیامده بلکه چون می دانستیم موافقت نمی شود هرگز این درخواست را مطرح نکردیم.
تیترتون اصلا ربطی به محتوای مطلب نداشت.
مشایی مظلوم .
بیشتر از گذشته دوستت دارم.