شورای نگهبان تفسیر احمدی نژاد از اختیاراتش را رد کرد

متن اصل ۱۱۳ "- پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و "مسوولیت اجرای قانون اساسی" و "ریاست قوه مجریه" را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد."
حق شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است ولی به راستی مبنای حقوقی این تفسیر کجاست؟؟ در متن آمده رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اسای و ریاست قوه مجریه را دارد و این امر را مستثنی کرده به اموری که مربوطه به وظایف رهبری می شود. خوب می شود بگویند که اجرای قانون اساسی در غیر ریاست قوه مجریه چه مصداقی دارد که وظیفه رئیس جمهور جز ریاست قوه مجریه > اجرای قانون اساسی نیز ذکر شده است؟؟ اگر مفهوم این بند این است که رئیس جمهور وظیفه اجرای قانون اساسی در چارچوب قوه مجریه را دارد که دیگر نیازی به ذکر یک وظیفه برای رئیس جمهور نبود. به نظر می رسد از نظر شورای نگهبان رئیس جمهور در زمینه اجرای قانون اساسی هیچ وظیفه ای جز در درون قوه مجریه ندارد که در این صورت هم از نظر عقلی و هم منطقی و هم حقوقی ذکر اجرای قانون اساسی در کنار ریاست قوه مجریه ذکری بلاوجه می باشد که از ساحت قانونگذار به دور می باشد. لطفا در این مورد توضیح بفرمایند تا بتوانیم درک حقوقی خویش را بیافزاییم

کلی عرض می کنم، اختیار دولت به این نیست که احیانا در مورد قوانین نظر بده یا خودش به تفسیر دست بزنه بلکه باید مجری صرف باشه و اگر اعتراضی به جایی داره از طریق قانونی اقدام کنه نه اینکه خودش وارد کار بشه. چون در قانون اساسی چند مورد دیگر رو هم داریم مثل اصل تفکیک قوا و ظیفه قانونگذاری و نظرات بر اجرای اونکه وظیفه مجلسه و اینها با هم تداخل داره مگر طبق تفسیری که شورای نگهبان ارائه میده

خدمت عزیز که مدعی شده اند از اصل 113 این تفسیر بر نمی آید:
متاسفانه وقتی افراد غیرمتخصص در مسائلی که تخصص ندارند، ورود می کنند، همین می شود که شده است. احتمالا شما هم همانند جناب رئیس جمهور از تخصص حقوقی برخوردار نیستید.
یک تفسیر حقوقی صائب و متقن، تفسیری است که همه جوانب مساله را مشاهده کند، نه اینکه صرفا یک اصل را به تنهایی مستمسک قرار دهد.

برای تفسیر اصل 113، باید اصل 57 قانون اساسی را نیز مورد توجه قرار داد. به موجب اصل 57 قوای سه گانه مستقل از یکدیگر شناخته شده اند. و این یکی از قواعد بنیادین محسوب می شود.
(اصل 57- قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.)
تفسیری که از اصل 113 ارائه می شود، باید با مراعات این اصل اساسی باشد. اگر تفسیر اصل 113 منجر به نقض استقلال قوا و موجب مداخله یک قوه در امور قوه دیگر گردد، مردود است و مغایر با اصول قانون اساسی و اصول مسلم حقوقی است.