به گزارش جهان، طبق اين سند اسفنديار رحيم مشايي به وزارت صنايع دستور داده است قراردادهاي شركت هاي فعال العقيلي در حوزه سيگار را كه به دستور رييس جمهور لغو شده بود، رفع لغو نموده و همچنين به وي " پرداخت خسارت وارده" نمايد.
اين قراردادها در سال ۱۳۸۵ در پي افشاگري هاي رييس جمهور در مورد مفاسد اقتصادي اين جريان توسط شركت دخانيات كه زير نظر وزارت صنايع اداره مي گردد و با دستور مستقيم طه طاهري رييس اين سازمان لغو شده بود.
نكته جالب توجه اين نامه دستورات سه گانه مشايي بر "دستور رسيدگي"، "اقدام مساعد" و همچنين لزوم "اعلام نتيجه" از سوي وزير وقت صنايع مي باشد.
اين نامه نيز بدون هيچگونه ارتباط كاري "جهت پيگيري و گزارش اقدامات انجام شده" براي محمد شريف ملك زاده در شوراي ايرانيان خارج از كشور رونوشت شده است.
اسناد منتشر شده در جريانات اخير نشان دهنده تلاش جريان انحرافي دولت براي تطهير العقيلي و حل مشكلات وي در كشور داشت اما اسناد روزهاي اخير نشان دهنده نقش كليدي محمد شريف ملك زاده در اين ماجرا است.
ملك زاده كه با تغيير موضع تاكتيكي در سالهاي اخير از حمايت افراطي جاسبي و هاشمي به يكي از پست هاي كليدي دولت احمدي نژاد دست پيدا كرده است در اين جريان به عنوان رابط العقيلي اقدام و به پيگيري نامه هاي وي براي حل مشكلات اين قاچاقچي سيگار دست زده است.
مشايي و ملك زاده تاكنون نتوانسته اند هيچگونه توجيهي در خصوص اينگونه اقدامات خود در حمايت تمام عيار از مفسدان اقتصادي ارائه نمايند.
