پارلمان یمن به صالح مصونیت قضایی داد

شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۲۰:۱۳

کد مطلب: 205104

پارلمان یمن در راستای طرح شورای همکاری خلیج فارس قانونی را تصویب کرده است که بر اساس آن علی عبدالله صالح از پیگرد قانونی مصون خواهد بود.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل پرس تی وی ، از نمایندگان پارلمان یمن روز شنبه ( ۱ بهمن، ۲۱ ژانویه) قانونی را به تصویب رسانده اند که بر اساس آن به علی عبدالله صالح، حاکم خودکامه این کشور، مصونیت "کامل" و به مشاوران او مصونیت نسبی در برابر هرگونه پیگرد حقوقی و قضای اعطا شده است.

دولت انتقالی یمن روز جمعه در راستای طرح شورای همکاری خلیج فارس برای انتقال قدرت در یمن، پیش‌نویس این قانون را به پارلمان یمن ارائه کرد.

علی عبدالله صالح نوامبر ۲۰۱۱ میلادی طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس را در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، امضا کرد.

بر اساس این طرح، صالح قدرت را به عبد ربه منصور هادی، معاون اول خود واگذار می‌کند و در مدت ۹۰ روز از مقام خود برای همیشه کناره می‌رود و از مصونیت قضایی برخوردار می‌شود.

گروه های بین المللی فعال حقوق بشر و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل این مصونیت قضایی را به عنوان "مجوزی برای کشتن" توصیف و از آن به شدت انتقاد کرده‌اند.

صدها هزار معترض روز جمعه با برگزاری تظاهرات در صنعا، پایتخت یمن و دیگر شهرهای این کشور مخالفت خود را به پیش‌نویس قانون اعطا مصونیت قضایی به صالح را اعلام کردند و محاکمه وی را خواستار شدند.

از آغاز انقلاب مردمی یمن یعنی از اواخر ماه ژانویه سال ۲۰۱۱ تا کنون، صدها نفر در تظاهرات ضد دولتی به دست نیروهای امنیتی صالح کشته شده‌اند.