حسين قضاوي معاون جديد اقتصادي بانك مركزي چند شاخص آماري را به اشتباه گزارش داد. اين اشتباه حتي اگر لفظي هم باشد وقتي از زبان كليدي ترين معاونت بانك مركزي كه تاثير آن در معادلات اقتصادي كشور به مراتب از وزارت اقتصاد بيشتر است طبعا پذيرفتني نيست.

به گزارش سرويس اقتصادي «فردا» حسين قضاوي در نشست خبري ديروز خود در مهمترين گاف نرخ رشد نيمه اول سال 87 را 3.3 درصد عنوان كرد در حالي كه نرخ اعلام شده از سوي بانك مركزي در نشريه نماگرهاي اين بانك (شماره 55) كه اخيرا منتشر شده اين رقم 2.3 درصد عنوان شده است.

تفاوت يك درصد در رشد اقتصادي تغيير حدود 27 هزار ميليارد توماني در توليد ناخالص داخلي ايجاد مي كند. بر اساس نماگرهاي بانك مركزي رشد اقتصادي در پايان تابستان 87 بانفت معادل 2.3 و بدون نفت 2.7 درصد است.

همچنين معاون اقتصادي بانك مركزي ميزان تورم پايان سال 87 را 24.5 اعلام كرد در حالي كه اين رقم 25.4 درصد است.

البته وي اعلام كرده كه رشد نرخ تورم 6.9 درصد طي سال كاهش يافته است.

وي در جاي ديگري از سخنان خود اعلام كرده كه «چون علت اصلي كاهش تورم در يازده ماه گذشته (احتمالا پايان آذر 87 تا ابتداي آبان 88 ) كنترل رشد نقدينگي بوده به گونه‌اي كه تورم 27.7 درصدي در پايان سال 86 به 25.9 درصد در پايان سال 87 كاهش پيدا كرد و در حال حاضر هم بسيار كنترل‌شده است.» اين گفته وي مشخص نيست به چه دوره ها و شاخص هايي تعلق دارد. اگر تورم دوازده ماه منتهي به پايان سال هاي 86 و 87 بر پايه سال 83 باشد اين شاخص ها به ترتيب 18.4 و 25.4 درصد است. اگر منظور قضاوي نرخ رشد نقدينگي است. كه اين شاخص در پايان سال 86 عدد 27.7 درصد بوده كه در پايان سال 87 به 15.9 درصد رسيده است.

به نظر مي رسد منظور وي رشد نقدينگي باشد چرا كه عدد سال 86 اعلام شده بانك مركزي با گفته وي مطابقت دارد. اما نرخ رشد نقدينگي پايان سال 87 به جاي 25.9 به 15.9 كاهش يافته است.

همچنين اگر منظور نرخ تورم نقطه به نقطه بوده نرخ تورم در پايان سال 87 به حدود 15.5 درصد رسيد.

به عبارت ديگر تورم نقطه به نقطه روند نزولي شديد داشت اما دوازده ماه از 18.4 به 25.4 افزايش يافت -اعداد از خبرگزاري ايسنا استخراج شده است-.

پيش از قضاوي در صندلي معاونت قتصادي بانك مركزي رامين پاشايي فام و پيشتر اكبر كميجاني جلوس كرده بودند. وي قبل از بانك مركزي در بانك توسعه صادرات داراي مسئوليت بود.