رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: فضاي مبارزه با بي قانوني، فساد، بي عدالتي و هنجار شكني انضباطي در كشور بايد جدي گرفته شود.
به گزارش ايرنا، حجت الاسلام والمسلمين 'مصطفي پور محمدي' عصر پنج شنبه در نشست شوراي اداري استان مركزي افزود: نظارت مستمر بر فعاليتهاي اداري و اجرايي كشور از راهبردهاي كلان و خواست مقام معظم رهبري است و سازمان بازرسي كل كشور اين مهم را در اولويت برنامه هاي خود دارد. وي ادامه داد: آسيب شناسي و پيگيري نقاط قوت و ضعف مديران و دستگاههاي اجرايي با هدف كارآمدي، پويايي و دقت در اجراي برنامه هاي كشور است و مسؤولان بايد از اين حساسيتها در راستاي پيشبرد اهداف برنامه محور استقبال كنند. وي اضافه كرد: در ديدار مقام معظم رهبري با فعالان اقتصادي كشور معظم له فرازهاي مهمي را در حوزه فساد اقتصادي مطرح كردند كه درك صحيح و بكارگيري اين نكات براي سلامت اداري و اقتصادي كشور موضوع حياتي است. وي اظهار داشت: رهبري معظم انقلاب مديران را نسبت به جلوگيري از بروز و نفوذ فساد اقتصادي در دستگاههاي دولتي سفارش كرده اند و فساد اقتصادي را بيماري واگيري دانستند كه اگر مراقبت هاي لازم صورت نگيرد، بسرعت شيوع يافته و سلامت اداري را تهديد مي كند. پور محمدي تصريح كرد: در نشست اخير معظم له با دانشگاهيان پذيرش نقد منصفانه، عالمانه و سازنده از نخبگان و جامعه فرهيخته كشور به مديران و مسؤولان توصيه شده و اين خط به عنوان سياست كلاني كه اعتمادسازي، تضمين توسعه پايدار و جهاد اقتصادي را به سرمنزل مقصود مي رساند مطرح است. وي، با بيان اينكه نامگذاري امسال با عنوان 'جهاد اقتصادي' پيام روشني خطاب به مجريان و مديران كشور دارد گفت: اين نامگذاري هوشمندانه با توجه به شرايط تحريم هاي اقتصادي و بين المللي و روال عادي كار در كشور بسيار به جا و كليدي بوده و نشان مي دهد كه پاسخگويي به نيازهاي داخلي و بين المللي در سايه حركتي جهادي به بار مي نشيند. پورمحمدي ادامه داد: در هدايت هاي كلان و عمومي رهبري سه شاخص عقلانيت، معنويت و عدالت براي پيشبرد اهداف نظام و راه امام راحل عنوان شده كه مديران بايد در اجرايي كردن اين اهداف در نظام اداري كشور كوشا باشند. وي، عقلانيت در نظام اداري را به معناي توجه خاص به برنامه ريزي و تعريف فرآيندي، سازو كارهاي اجرايي، شناخت عوامل مؤثر محيط و ساختارها و زمانبندي كارها دانست. رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: سند چشم انداز بيست ساله نظام و برنامه پنجم توسعه به عنوان مشعل راه در دست مديران قرار دارد و مي طلبد كه در سطوح اجرايي استانها و شهرستان ها علاوه بر برنامه هاي دقيق اجرايي اين راهبردها، نظارت هاي ويژه نيز اعمال شود. وي افزود: عدالت در نظام اداري كشور به معناي اجراي صحيح و دقيق مقررات و قوانين است و مديران بايد بستر اين مهم را بيش از پيش مهيا كنند. پورمحمدي با بيان اينكه در حوزه عمومي جامعه ما قانونمداري و احترام به قانون شرايط خوبي ندارد گفت: متصديان اصلي قانونمداري، جامعه حقوقي كشور و پس از آن مسؤولان اجرايي و در مراحل بعد قاطبه ملت هستند و جامعه حقوقي كشور بايد براي رفع اين نواقص و ارتقاي شاخصه هاي توسعه يافتگي پيشتاز باشد. وي، معنويت مد نظر رهبري در نظام اداري كشور را به معناي هدفگذاري مقدس اداري و توجه به حاكميت و غلبه فرهنگ خدمت در شاكله فعاليتي عنوان كرد. رييس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: فرمايشات معظم له در ديدار با مسؤولان نظام نيز حاوي نكات ارزنده اي از همه جانبه نگري و ارزشگذاري صحيح بر نقاط قوت و ضعف كارها بود و اين فرمايشات به عنوان ظرفيت هاي بنيادين و عميق انقلاب بايد همواره مد نظر مديران باشد. وي گفت: ادامه راه امام راحل كه بر مبناي الگوي حكومتمداري اسلامي است در سايه اجراي فرامين رهبري و اجراي دقيق كارها و نظارت و بازرسي است و نبايد از اين مباحث حتي لحظه اي كوتاه غافل شد. در اين نشست 'ابوالفضل ارغوان' به عنوان مديركل جديد بازرسي استان مركزي معرفي و از خدمات 'حمزه پاكبين' تقدير شد.
