۵ علت مهم که هدفمند کردن یارانه ها ادامه پیدا نکرد
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۰۹
کد مطلب: 272678
با افزایش نرخ تورم، بالا رفتن احتمالی نرخ ارز، فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای طلا و حضور دلالانی که به بهانه دور زدن تحریم ها به دنبال طی نمودن ره صد ساله در یک سال هستند، در چنین شرایطی اجرای فاز دوم، به روش فاز اول، به سود بخش غیرمولد اقتصاد خواهد بود نه تولید و احتمال شکست فاز دوم بیشتر از فاز نخست خواهد بود.
مطابق قانون، فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید از ابتدای امسال آغاز می شد؛ اما در بهمن ماه سال گذشته، نمایندگان مجلس پس از یک نشست غیر علنی، با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مخالفت کردند. در آن زمان نمایندگان مخالف اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام می‌کردند که افزایش بهای حامل‌های انرژی همراه با افزایش قابل توجه در نقدینگی، موجب تشدید تورم می‌شود.
دلیل این گروه از نمایندگان مردم در مجلس نیز آن بود که در بخش هزینه ای با دو مانع اصلی روبه‌رو هستیم؛ یکی اینکه با توجه به کسری احتمالی بودجه این امکان را نداریم که درآمدی را اضافه کنیم و چون درآمدی را نمی‌توانیم اضافه کنیم، باید در حد درآمدهای موجود تصمیم‌گیری کنیم. به عبارت دیگر، در برابر هر ردیف درآمدی موجود نیز یک منبع مصرفی مشخص شده و امکان جابه‌جا کردن بسیار سخت است. فقط در بودجه جاری امکان جابه‌جایی حداقلی وجود داشت. در بخش بودجه عمرانی نیز امکان جابه‌جایی بسیار محدود بوده و بودجه عمرانی ۴۰ هزار میلیاردی سال ۹۲ که بخش عمده آن از طریق فاینانس و سرمایه‌گذاری‌های خارجی و آزاد شدن پول‌های بلوکه شده، محقق می شود توان این را ندارد که هزینه های هدفمندی نیز از آن در نشر گزفته شود.
با وجود گذشت تقریبا یک سال از تصمیم آن روز مجلس و با روی کار آمدن دولت یازدهم، مردم انتظار داشتند كه تصميمات دولتي یازدهم براي هدفمندي يارانه‌ها را شنیده و ابهامات موجود در آینده این طرح از بین برود.
گمانه زنی ها ادامه دارد
بسیاری از کارشناسان معتقدند كه يارانه ۴۵ هزار توماني به درد برخي اقشار نمي‌خورد و دردي از آنها دوا نمي‌كند. اين جمله به نوعي نشان مي‌دهد كه دولت در حال آماده‌سازي فضا براي قطع يارانه‌هاي اقشار مرفه است. البته در صحبت های برخی دولتمردان می توان این مسئله با وضوح بیشتری مشاهده نمود. البته دولت در تصمیمی قابل تامل برای جبران تورم موجود در جامعه و به زعم خودش بهبود وضعیت معیشت مردم دست به اجرای طرح پرداخت سبد کالا به برخی اقشار کرده است که به نظر می رسد نه تنها درمانی برای درد هدفمند کردن یارانه ها نیست، بلکه این چنین اقداماتی می تواند تاثیرات محدود این طرح را نیز از بین ببرد.
تجربه نشان داده است که اجرای هدفمندی یارانه‌ها به روش پرداخت نقدی یکسان و همگانی عادلانه و منطقی نیست. درعین حال به نظر نمی‌رسد جایگزین نمودن کالا با پول نقد هم معطوف به نتیجه و بدون آفت باشد. اهداء یا اعطای چند قلم کالا به بخشی از مردم یادآور مدل کوپنی دوران جنگ تحمیلی است که انصافا هم واجب بود و هم برغم برخی آفاتی که داشت، نسبتا مناسب اجرا شد. اما اینک نه دوران جنگ است نه دوران کمبود تکنولوژی. ارایه یارانه نقدی هم که مشکلات خاص خود را دارد و در طول چند سال گذشته به اثبات رسیده است، عدم تحقق عدالت و کاهش ارزش پول ملی از عمده ترین معضلات پرداخت یارانه نقدی بوده است.
طبق تحقیقات انجام شده نرخ تورم، ایجاد اشتغال و بیکاری ورونق تولید ملی به نحوی به سیاستگذاری دولت در قبال هدفمندی یارانه ها بستگی دارد، و اگر دولت بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی بخواهد یارانه‌ها را افزایش دهد و یا حتی آنها را در همین مقدار موجود نگهدارد، این دولت هم خواه ناخواه به بلای خانمان‌سوز استقراض از بانک مرکزی، فروش دارایی دولت، کسری بودجه و یا جابه‌جایی منابع دچار خواهد شد و این اقتصاد ما را ویران‌تر از قبل خواهد کرد.
از دیگر سو، وضعیت محیط زیست در کشور با توجه به روند فعلی به شدت مورد تهدید قرار گرفته که می بایست در فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها دیده شده و مورد ارزیابی جدی قرار گیرد.
قیمت هایی که قرار بود جهانی شود
یکی از مواردی که می بایست بدان توجه ویژه شده و دولت گذشته بدان بی توجه بود افزایش قیمت حامل های انرژی برای اجرای قانون هدفمندی و رساندن این نرخ ها به سطح جهانی بوده است. دولت دهم با افزایش یکباره قیمت شوک بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرد و با عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها که توسط مجلس به تصویب رسیده بود و حرکت پلکانی را برای رساندن قیمت حامل های انرژی به سطح فوب خلیج فارس لازم الاجرا می دانست، اقتصاد کشور را با چالشی جدی مواجه ساخت. به عبارت دیگر، نمی توان قیمت‌ها را یک باره به فوب خلیج فارس نزدیک کرد؛ زیرا قانون پنجم توسعه با صراحت بیان داشته است این کار تا پایان برنامه پنجم و به تدریج انجا می شود، هر چند دو سال است مقابل هرگونه افزایش قیمت حامل های انرژی گرفته شده است.
دلایل شکست هدفمند کردن یارانه ها
یکی از اصلی ترین دلایلی که سبب شد تا دولت احمدی نژاد قانون هدفمندی را بد اجرا کند، نداشتن انضباط مالی هم در مسائل بودجه ای و هم در سیاست های پولی و مالی بود که دولت و بانک مرکزی در کشور اجرا می کردند. چنانچه دولت روحانی انضباط مالی را در دستورکار قرار دهد، میتواند به طور همزمان هم تا حدودی مشکلات فاز اول قانون هدفمندی را بر طرف کند و هم فاز دوم این قانون را اجرایی کند.
یکی دیگر از دلایلی که می توان برای شکست این طرح تا کنون نام برد آن است که دولت در دوره گذشته دست به اجرای سیاست های یک شبه می زد که این مسئله صدای بسیاری از کارشناسان را در آورده بود. تعداد بخشنامه های بانک مرکزی طی یک سال به ۱۷۰ بخشنامه می رسد که با محاسبه ای سر انگشتی می توان گفت هر ۲ روز این بانک که می بایست ثبات یکی از اصلی ترین ویژگی های آن باشد، یک بخشنامه صادر کرده است که بعضا مشاهده می شد این بخشنامه ها با یکدیگر در تعارض نیز هستند.
سومین دلیل شکست و یا عدم موفقیت جراحی بزرگ اقتصادی کشور به عدم توجه به بخش تولید در کشور باز می گردد. علی رغم بسیاری از مباحثی که در این خصوص در آن دوران مطرح شد و خطر ورشکستگی بسیاری از تولیدات داخلی را به دولت هشدار می داد، اما تنها تولیدکنندگان با افزایش قیمت حامل های انرژی مواجه بودند و هیچگاه سهمی از یارانه هایی که قرار بود هدفمند شود، نبردند.
چهارمین دلیل جهت لزوم تغییر شیوه پرداخت های نقدی، افزایش فشارهای تورمی بر مردم و تنزل قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف جامعه است. دولت برای پرداخت یارانه نقدی با کسری شدید بودجه مواجه است و تداوم پرداخت پول نقد به عموم مردم با تزریق بیشتر نقدینگی به جامعه و تورم شتابان همراه خواهد بود.
یکی از اصلی ترین اهداف هدفمند کردن یارانه ها برقراری عدالت در جامعه بوده است که نحوه پرداخت یارانه نقدی نه تنها باعث افزایش عدالت در سطح جامعه نشد، بلکه با افزایش تورم و تضعیف معیشت اقشار آسیب پذیر جامعه همراه بود. بسیاری یارانه گرفتن تمام اقشار جامعه را علت این موضوع دانسته که تنها بار مالی برای دولت ایجاد کرده است. بالا بودن تعداد یارانه بگیران خود یکی از اصلی ترین دلایل عدم موفقیت این طرح ملی بوده است. دولت به سبب ان که نظام اماری درستی در اختیار نداشته و ندارد بهترین راه حل را در پرداخت یارانه به همه اقشار دانسته که این موضوع خود علتی جهت بالارفتن تورم و فشار بر مردم بوده است.
دولت چاره‌ای جز حذف دهک های بالای درآمدی ندارد. ادامه روند کنونی به اقتصاد کشور آسیب خواهد زد و با تشدید کسري بودجه و تسریع آهنگ افزایش نرخ تورم، مشکلات جدی برای اقتصاد ایجاد خواهد کرد. اگر دولت شفاف عمل کند و به مردم در خصوص علت و چرایی حذف برخی از گروه ها از شمار یارانه‌بگیران به مردم توضیح دهد، پیامد منفی جدی به دنبال نخواهد داشت؛ اما از آنجا که براساس ملاک های مختلف، نهایتا شناسایی دقیق خانوارهای مرفه امکان‌ناپذیر خواهد بود.
بسیاری معتقدند پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی را باید از طریق شناسایی دهکهای آسیب پذیر انجام داد و سپس برآورد منطقی از درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست آورد و بخشی از این درآمد را به اقشار آسیب‌پذیر، بخشی را برای گسترش وسایل حمل ونقل عمومی و بخشی را به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اختصاص داد.
به نظر می رسد برای اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها می بایست ایرادات ذکر شده در بالا برطرف شده و سعی شود تا با برنامه ای دقیق و منسجم و نه صرفا جهت راضی نگه داشتن مردم این طرح ملی را ادامه و جامعه را از وابستگی به درآمدهای نفتی رها ساخت.
