گزارش جديد يوكيا آمانو مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته اي ايران احتمالاً امروز منتشر مي شود.
به گزارش جهان به نقل از کیهان منابع غربي از حدود يك ماه پيش گفته بودند كه اين گزارش حاوي متن برخي از اسناد خواهد بود كه برخي كشورها در اختيار آژانس قرار داده اند و بنابر ادعاي آنها نشان دهنده وجود يك جنبه نظامي در برنامه هسته اي ايران است.
آخرين خبرها نشان مي دهد آمانو يك ضميمه حدوداً ۱۵ صفحه اي به همراه گزارش جديد خود منتشر خواهد كرد كه در آن متن برخي از اسناد مطالعات ادعايي را ذكر كرده است.
ديپلمات ها در تهران مي گويند آمانو در سفر هفته گذشته خود به آمريكا آخرين دستورات درباره ضرورت انتشار اين گزارش در مقطع فعلي را دريافت كرد و به همين دليل درخواست هاي مؤكد روسيه، چين، برخي كشورهاي اروپايي و همچنين اعضاي جنبش عدم تعهد را درباره رعايت بي طرفي عليه ايران نپذيرفت.
كارشناسان در تهران و در دبيرخانه آژانس عقيده دارند اين ضميمه به لحاظ فني و حقوقي غيرقابل دفاع است و به سرعت تبديل به بحراني براي اعتبار آژانس خواهد شد.
چند نكته مهم درباره اين ضميمه كه نشان دهنده عمق بي اعتباري آنهاست، چنين است:
۱- هيچ يك از اسنادي كه متن آنها در گزارش نوامبر ۲۰۱۱ ارائه شده جديد نيست و همه آنها مربوط به همان لپ تاپ كذايي سال ۲۰۰۴ است. در واقع انتشار اين اسناد نشان مي دهد آمانو- برخلاف آنچه ادعا مي كرد- هيچ اطلاعات به روز شده اي درباره آنها در اختيار ندارد و همان اطلاعات قديمي و تكراري را منتشر كرده است. اين امر نشان مي دهد همه آن ادعاها در گزارش هاي اخير آژانس كه مي گفت آژانس اطلاعاتي دارد كه نشان مي دهد برنامه تسليحات هسته اي ايران پس از سال ۲۰۰۴ نيز ادامه يافته، دروغ بوده است.
۲- نه ايران و نه آژانس هرگز اصل اين اسناد را رؤيت نكرده اند. ايران و آژانس از سال ۲۰۰۷ خواهان آن بوده اند كه اصل اين اسناد براي بررسي ميزان صحت و وثاقت آنها در اختيار يك تيم مستقل قرار بگيرد اما آمريكا همواره از اين كار امتناع كرده است. اين امتناع به حدي آزاردهنده بود كه محمد البرادعي بارها آمريكا را به اخلال در انجام وظايف پادماني آژانس متهم كرد. مهم ترين نكته اين است كه ظاهرا همه آنچه آمريكا در اختيار دارد يك فايل الكترونيكي است و اسناد اوريجينال در اختيار آمريكا نيست و در واقع اصلا چيزي به نام سند اوريجينال در موضوع مطالعات ادعايي وجود ندارد. ايران در يك ارزيابي ۱۱۷ صفحه اي كه سال ۲۰۰۷ به آژانس ارائه شد ثابت كرده است كه اين اسناد جعلي هستند ولي آمانو در گزارش خود ذكري از اين موضوع نمي كند.
۳- نكته بعدي اين است كه اساسا نه آژانس و نه هيچ طرف ديگري قادر به اثبات اين امر نيست كه اين اسناد بر فرض صحت مربوط به ايران است. به عبارت ديگر، سرهم كردن يك سلسله متون و اسناد به زبان فارسي و جعل چند مهر، امضا و سربرگ به هيچ وجه اين موضوع را ثابت نمي كند كه اين اسناد واقعا متعلق به نهادهاي دولتي در ايران است.
۴- همچنين هيچ سندي وجود ندارد و در متن اسناد هم چيزي در اين باره گفته نشده است كه ثابت كند در آنچه آژانس مطالعات ادعايي مي خواند از مواد هسته اي استفاده شده است. بنابراين- باز هم بر فرض محال صحت- اين اسناد مي تواند مربوط به فعاليت هاي متعارف نظامي باشد و ادعاي هسته اي بودن اين فعاليت ها مدعايي كاملا بدون دليل است.
۵- مسئله ديگر اين است كه باز هم بر فرض صحت اسناد، همه آنچه اين اسناد نشان مي دهد يك سلسله مطالعه و شبيه سازي كامپيوتري است نه «فعاليت عملي». اساسا به همين دليل هم هست كه آژانس مجموعه اين پروژه را مطالعات ادعايي ناميده است. هيچ مدركي در متن اسناد وجود ندارد كه ثابت كند اين مطالعات به پروژه هاي عملي تبديل شده است.
۶- علاوه بر اين آنچه در اين گزارش ارائه شده عينا ارزيابي جامعه اطلاعاتي آمريكاست كه آمانو آن را بدون هرگونه مستندي به عنوان گزارش آژانس منتشر كرده است.
مجموعه اين دلايل نشان مي دهد آنچه به ضميمه گزارش آمانو منتشر مي شود، در واقع نه «سند» به معني متعارف كلمه بلكه مجموعه اي از اطلاعات جعلي است كه با فشار سياسي آمريكا درون گزارش گنجانده شده است.
آمانو در حالي اين گزارش را منتشر مي كند كه نسبت به بي طرفي وي در گزارش دهي ترديدهاي فراواني وجود دارد.
روسيه و چين دو هفته پيش در نامه اي خطاب به وي از او خواستند اگر هم اسناد و مدارك جديدي در اختيار دارد ابتدا آنها را در اختيار ايران قرار بدهد و پيش از شنيدن توضيحات ايران آنها را منتشر ننمايد.
اما كارشناسان مي گويند از آنجا كه آمانو به دستور آمريكا مبادرت به انتشار اين گزارش كرده بنابراين نظر ديگر كشورها و حتي بخش پادمان را در آن لحاظ نكرده است.
آمانو فردي است كه مطابق اسناد ويكي ليكس به آمريكايي ها قول داده بود تمامي اقدامات خود را با آنها چك كند.
انتشار گزارش اخير ظاهرا آخرين مورد از تعهداتي است كه آمانو به آمريكا داده و در ازاي كسب موافقت آنها با تمديد مديركلي اش اقدام به انتشار جعليات عليه ايران كرده است.