کمیسیون اصل ۹۰ خواستار استعفا یا برکناری حمید پورمحمدی قائم‌مقام بانک مرکزی و نیز ابوالحسنی معاون امور بانکی وزیر اموراقتصادی و دارایی شد.‌

به گزارش جهان به نقل از فارس، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره تخلف سه هزار میلیاردی اخیر پیش از ظهر امروز یکشنبه در صحن علنی مجلس قرائت شد.

در این گزارش اعلام شده که کمیسیون اصل ۹۰ بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ صفحه اسناد و مدارک را بررسی و گزارشی را در چند بخش تهیه کرده است.

در مقدمه گزارش تهیه شده کمیسیون اصل ۹۰، فرازهایی از فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان و در بخش‌هایی از این گزارش آمده است که مدیر‌عامل بانک‌ ملی در آبان ۸۸ دستور توقف پرداخت تسهیلات به گروه آریا را صادر و یک ماه بعد مجددا دستور پرداخت‌ها را ابلاغ کرده است.

همچنین در بخشی دیگری از این گزارش آمده است که در آذر ماه سال ۸۸ مدیر عامل وقت بانک صادرات،‌ گروه آریا را بدون مشکل اعلام کرد اما بانک ملی در این باره اظهار‌نظر نکرده بود.

در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده است که مقامات وزارت اقتصاد، معاون وزیر و سایر مدیران ذیربط و بانک‌های درگیر در بحث، در جریان ریسک اعطای تسهیلات به گروه امیرمنصور آریا بوده‌اند.

در بخش پایانی این گزارش که به ارائه پیشنهاداتی از سوی کمیسیون اصل ۹۰ پرداخته شده، آمده که معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان عضو هیئت مدیره بانک صادرات در بحث تخلف انجام گرفته در این بانک مسئولیت مضاعف دارد لذا پیشنهاد می‌شود نسبت به پذیرش استعفا یا تغییر نامبرده اقدام شود.

در ادامه این گزارش تاکید شده است که رئیس کل بانک مرکزی در سال ۸۹ در مورد سوءاستفاده‌های مالی گروه آریا و ضرورت تجدید نظر‌در نحوه تعامل با گروه یاد شده خطاب به قائم مقام بانک مرکزی مرقوم داشته است "‌جناب آقای پورمحمدی، با سلام، سریعا دستور رسیدگی (اعزام بازرس) در صورت صحت قبل از بررسی جامع جلوی هر‌گونه تسهیلات گرفته شود و رونوشت به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز ارسال شود"؛ متعاقب این دستور بازرسان بانک مرکزی از شعبه مرکزی بانک ملی بازرسی کرده و تخلفات این شعبه را در ارتباط با گروه آریا به قائم مقام گزارش می‌نمایند و علیرغم تخلفات عدیده گزارش شده، هیچ‌گونه اقدام اصلاحی از سوی قائم مقام بانک مرکزی صورت نپذیرفته و گزارش مذکور برای کمیسیون اصل ۹۰ نیز ارسال نشده است.

در بخش پایانی این گزارش نیز عنوان شده که قائم مقام بانک مرکزی جلساتی را با حضور مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی و رئیس دفتر ریاست محترم جمهور تشکیل داد که علیرغم اظهارات وی مبنی بر تنظیم صورتجلسات، وی حاضر به ارسال کامل آن به کمیسیون نگردید لذا پیشنهاد می‌شود که قائم مقام بانک مرکزی از مقام خود استعفا داده و یا عزل شود.

متن کامل این گزارش متعاقبا ارسال می‌شود.