۲۲ میلیارد دلار واردات قاچاق بدون پرداخت مالیات

این برنامه داره به سمت روزمرگی می ره

- براساس بند الف ماده یک قانون جدیدالتصویب مجلس شورای اسلامی قاچاق کالا و ارز به هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد اطلاق و برای آن مجازات‌ تعیین می گردد حتی اگر کالا و ارز مذکور در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود. براساس بند ت همین مادره تشریفات قانونی به اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی ، بانکی ، أخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذیربط اطلاق شده است.
2- هدف از ایجاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با عضویت تمامی دستگاههای ذی ربط و حضور نمایندگان تام الاختیار سه قوه برخورد سریع ، قاطع و جامع با زمینه ها و مصادیق بروز معضل قاچاق کالا و ارز بوده است خواست و تمایلی که پس از نزدیک به پانزده سال و تغییر چهار دوره ریاست جهوری و مجلس شورای اسلامی و روسای قوه قضاییه همچنان ناتوان از اقدامی موثر می نماید.
3- چنانکه بنابر آمار تولیدی بخش های ذی ربط در ستاد قاچاق کالا طی سالهای مذکور و علی رغم هزاران جلسه و مصاحبه و اقدام توسط اعضای ستاد مذکور برآورد حجم قاچاق از 14 به 20 یا 24 میلیارد دلار افزایش داشته است هر چند بنابر توضیحات مکرر مسئولین قبلی و فعلی ستاد برآورد حجم قاچاق کالا بدلایل عدیده به دشواری قابل محاسبه می باشد و نمی توان تمایلات سیاسی مسئولین وقت قوای سه گانه در ایجاد تغییرات آمار تولیدی را نادیده گرفت همانطور که معاونت وقت پژوهشی ستاد در سال 1390 که مسئولیت مستقیم انجام و انتشار برآورد حجم قاچاق را نیز طی دو دوره اعلام 14 و 20 میلیارد حجم قاچاق را عهده دار بود نیز در نامه رسمی ارسالی خطاب به دبیر وقت ستاد به دستوری بودن اعداد انتشار یافته تصریح می نماید.
4- همانطور که قانون مصوب تأکید دارد کالای قاچاق به مصادیقی اشاره دارد که به نقض قوانین منجر گردد بنابر این کالای وارده با هر کمیت و کیفیتی در چارچوب قوانین جاری و ابلاغی از شمول این قانون خارج و قابل پیگیرد قانونی نخواهد بود یا در شرایطی که قانون گذار یا ضوابط مصوب و ابلاغی دستگاههای اجرایی به لغو نظارت و کنترل قانونی دستگاهها تأکید نماید عملا فعل یا ترک فعل که در این بحث به موضوع قاچاق کالا دلالت دارد دیگر مشمول قانون قاچاق نبوده و قابل پیگیری نخواهد بود.
5- مقامات و مردم یا رسانه ها مکرر با اشاره به حجم عظیم کالاهای متنوع و موجود در بازار که غالبا فاقد اسناد مثبته طی تشریفات قانونی می باشند از فاجعه قاچاق کالا سخن می گویند باید در همین بخش تأکید کنم که هرگز هیچ مقام مسئولی یا دستگاهی از قاچاق ارز که مستقیما در حوزه مسئولیتی وزارت اطلاعات تعریف شده است سخن نگفته و هرگز گزارشی در خصوص برخورد با مصادیق قاچاق ارز منتشر نشده است در حالی که حتی با فرض حجم غلط و غیر قابل استناد 14 ، 20 یا 24 میلیارد دلاری قاچاق کالا باید مابه ازاء ارز خروجی غیر قانونی نیز حداقل برای یک بار مورد توضیح و نشانه یابی قرار گرفته باشد.
6- دستگاههای مسئول طی سالهای گذشته با تبلیغات گسترده خبر از طراحی و بکارگیری طرحهایی ناظر بر کنترل پذیر ساختن کالای موجود در بازار مصرف داشتند که بدلایل عدیده مانند ناتوانی طرح و ناکارآمدی یا آسیب پذیریهای فنی و همچنین ایجاد خلل در فرایند فعالیتی سایر بخشها به مرور یا یکباره مورد فراموشی قرار گرفتند. بنابر این ضروری است قبل از تأمل در سوال علت و شیوه برخورد با قاچاق کالا به این پرسش اساسی پاسخ گفت که اصولا به کدام از دسته کالاهای قابل دسترس مردم در بازارهای داخلی می توان کالای قاچاق اطلاق کرد؟ آیا تمامی کالاهای ورودی خارج از مجاری گمرکات کشور با استناد به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر قوانین مندرج در بند الف ماده یک همین قانون قاچاق محسوب می شوند؟ آیا می توان در بازار داخلی یا به عبارت فقهی بلاد اسلامی با کالایی تحت عنوان مصداق کالای قاچاق برخورد قضایی و انتظامی داشت؟ آیا طی یفات گمرکی شامل تمامی موارد قانونی که در گمرکات مستقرند علی رغم تمامی چفت و بستهای پیش بینی شده تنها مجرای قانونی ورود کالا به کشور هستند؟ تکلیف کالای ورودی از سایر مجاری قانونی فاقد تشریفات گمرکی چیست؟
7- بنابر دستور صریح رییس جمهور وقت در تجمع سفر استانی رییس جمهور مقامات استانی ضمن هماهنگی با مقامات ستادی و نیروی انتظامی موظف شدند تا نسبت به ایجاد معابر مرزی اقدام کنند. معابر مرزی بنابر دستور مذکور با حضور نیروی انتظامی بعنوان تنها دستگاه نظارتی در خدمت مبادله کالای مرزنشینان تعریف گردید. مقرر شد مرزنشینان با استفاده معابر مستند بر دستور صادره رییس جمهور وقت با طی مراحلی بسیار ساده از معبر مرزی عبور و نسبت به خروج و ورود کالای مورد نیاز اقدام کنند. بنابر این معابر مرزی محلی است که مرزنشینان که بعدها به مزدور یا کوله بر شناخته شدند در برابر نظارت سطحی و فاقد سایر مسئولیتهای حکومتی بتوانند به انتقال کالا اقدام کنند.
8- بلافاصله پس از صدور دستور رییس جمهور وقت و با توجه به شوق و تمایلات استانی استاانداران و مقامات محلی مجوز ایجاد حداقل 57 معبر مرزی صادر گردید معابری که در برخی نقاط بدلایل وجود و سیاستهای اقتصادی و غیره کشور همسایه از رونق فراوان تا وضعیت معمولی و نچندان شکوفای اقتصادی برخوردار شدند. معابری مانند بانه ، مریوان ، مهاباد و.... از جمله این موارد هستند. معابر پر رونق روزانه شاهد عبور بالغ بر یک هزار کوله بر می باشند که بدون کالا از مرز خارج و پس از ساعاتی با بهمراه داشتن کوله هایی حداقل یک در یک و نیم متر از معبر به داخل باز می گردند بدون اینکه ریالی برای خرید کالا همراه داشته باشند کالای وارده نیز برخلاف تمامی قوانین جاری در برابر معبر تجمیع و توسط عوامل واسط به شهر منتقل می گردند.
9- اگر فرض کنیم از 57 معبر ورودی فقط 20 معبر خیلی فعال باشند به این معنا است که روزانه حداقل بالغ بر 20 هزار کوله با ابعاد مذکور بدون هیچ تشریفات قانونی و گمرکی و البته براساس ضوابطی که توسط رییس جمهور وقت ایجاد و صرفا مامورین نیروی انتظامی در آن حضور فیزیکی دارند به بازار کشور وارد می شوند. اگر فعالیت معابر را صرفا برای 200 روز در سال در نظر بگیریم ملاحظه می کنیم که سالانه حداقل و صرفا از طریق مجاری قانونی فاقد تشریفات قانونی بالغ بر 4 میلیون بسته بزرگ کالای صددر صد مصرفی بدون کمترین نظارت پذیری و پرداخت حقوق دولتی و توجه به ضرورتهای تنظیم بازار به کشور سرازیر می گردد. حال اگر ارزش هر بسته در کمترین سطح ممکن حداقل 2 میلیون تومان لحاظ کنیم شاهد وارداتی به ارزش نجومی سالانه 3 میلیارد دلار نخواهیم بود؟ اگر 20 معبر به تعداد واقعی 57 معبر تسریع یابد محاسبات بسیار تندتر از این و در حدود 8 میلیارد دلار نیست؟ یا تأکید بر اینکه طی تیر ماه سال 89 گردش مالی شهر کوچک بانه بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان اعلام گردید. حالا سوال این است که کالای ورودی از مجرای قانونی و تحت نظر نیروی انتظامی می تواند در شمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گیرد؟ چه کسی و با چه مکانیسم عملی قادر است بین کالای ورودی از معابر 57 گانه و کالای ورودی از سایر مجاری موجود تمیز دهد؟
10- اصطلاح ته لنجی طی سالهای گذشته به منظور حمایت از صاحبان ، ملوانان و جاشوه لنجهای فعال در حوزه واردات و صادرات کالا اطلاق گردید به این معنا که گروه مذکور می توانستند به منظور تسریع در امرار معاش مقداری بسیار ناچیز از بار قانونی وارده توسط لنج بعنوان اقدام شخصی همراه خود داشته و بدینوسیله بدلیل معافیت از حقوققانونی درآمدی کسب نمایند. قانون مذکور امروزه به شکل عجیبی تغییر ماهیت داشته است بطوریکه تمامی محموله لنج صد تنی تحت عنوان ته لنجی محاسبه می گردد و صاحبان کالای وارده با اتکا بر این رویه محلی غلط قادر به واردات بسیار انبوه بدون نظارت پذیری و پرداخت حداقل حقوق دولتی می باشند فرماندهار یکی از شهرهای ساحلیدر مصاحبه تبلیغی سال 89 با هدف جذب مسافر توضیح می دهد که در سواحل این شهر کوچک روزانه بالغ بر 270 قایق تند رو و لنج کالای ته لنجی عرضه می کنند بنابر این مسافرین ضمن بهره گیری از شرایط اقلیمی منطقه می توانند خریدهایی ارزان تر از بانه داشته باشند. اینکه در طول شهرهای ساحلی چهار استان خوزستان ، بوشهر ، هرمزگان و سیستانو بلوچستان روزانه چه میزان کالا تحت عنوان ته لنجی توسط قایق ها و لنج های سه تا صد تنی تخلیه می گردد هیچ ازطلاع دقیقی در دسترس نیست اما بازارهای پر تعداد و پر رونق مشابه گچین و بوستانو دلالت بر وقوع اتفاقی بسیار بزرگ در حوزه ورود حجم عظیم کالای خارج از مجاری حقوق قانونی می باشد.
11- سالانه بالغ بر پنج میلیون مسافرت خارجی به معنای حداقل ورود کالای همراه مسافر خارج از حقوق دولتی به ارزش حداقلی پنج هزار میلیارد تومان می باشد که در کنار کالای وارده از مناطق آزاد ، ویژه و اقتصادی پر تعداد موجود در کشور رقمی بسیار قابل توجه خواهد بود حجم عظیم کالایی که در چارچوب نظارت پذیری و پرداخت حقوق دولتی نبوده اما مشمول قانون قاچاق نیز نخواهد بود بنابر این مسئولین دستگاههای اجرایی با تکیه بر کدام ابزار قانونی قادر به تمیز کالای قاچاق و قانونی خواهند بود؟ کم رونقی بازارچه های مرزی ، پیله وری و غیره نیز باید به این بازار قانونی و غیر قابل مشاهده افزوده شوند.
12- کالای قاچاق در کشور با توجه به شرایط مذکور غالبا شامل مواردی است که اصولا با ممنوعیت واردات روبرو می باشند مانند سیگار تا کالاهای غیر اخلاقی یا تولیدات صنعتی که بدلیل صدور مجوز تولید قادر به ورود انبوه نیستند لذا بخش عظیمی از کالای موجود و قابل دسترس در بازار مصرف را نمی توان مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست هر چند بزرگترین عامل ویرانی حزه اقتصاد تولید ملی محسوب شوند. لذا حمایت از تولید امروز نمی تواند به منزله برخورد و تشدید مبارزه با قاچاق کالا تعریف گردد بلکه باید مجاری ورود فاقد تشریفات قانونی کالا متوقف و تمامی اقدامات به طی مجاری قانونی و کنترل پذیر و پرداخت کننده حقوق عمومی و دولتی منوط گردد هر چند با توجه به شرایط موجود بازگشت به رویه قانونی بسیار دشوار و شاید ناممکن بنظر برسد

باسلام
یکی از اهداف قاچاق کالا فرار از مالیات و عدم پرداخت گمرکی میباشد و قاچاقچی کالا و... شخص عادی و معمولی نیست و برای سیستم امنیتی هم کار دشواری نیست که بخواهد شناسایی کند مهم و فقط وفقط رانت و آقازاده ها هستند که ....

تازه کشور اروم شده ...