سرویس سیاسی جهان-حدود پنج سال قبل، مسئله ی پذیرش دانشجوی پولی به دانشگاه های معتبر کشور اعتراضاتی را در سطح کشور رقم زد که نتیجه آن اعتراضات با روی کار آمدن دولت اصولگرا ، تعلیق طرح پذیرش دانشجو از طریق پول (به جای کنکور) در دانشگاه ها بود. آن روزها ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با اینکه هم در خط مشی اقتصادی و بعدها هم در خط مشی سیاسی خود، تمایلش را به سوی سیاست های اقتصاد باز و لیبرالی نشان داده بود، ولی نسبت به پذیرش دانشجوی پولی موضع مخالف اتخاذ کرد و عنوان نمود که :« پذیرش دانشجوی نوبت دوم را با توجه به اهداف مندرج چشم انداز بیست ساله به مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی دانم و انجام آن را عاملی در جهت تهدید فضای عادلانه برای دسترسی کلیه اقشار جامعه به آموزش عالی می بینم».
هدف از بیان این نقل قول بیان انتظارات دانشجویی از مقام ریاست جمهوری ایران ، دکتر احمدی نژاد است که در طی این سالها سعی کرده است که چه در عرصه نظری و چه در عرصه عملی در جهت اهداف عدالتخواهانه گام بردارد و جز منتقدین اصلی جهت گیری های لیبرالی در کشور بوده است.
زمانی که آقای هاشمی با آن نوع نگاه خود به مسئله عدالت و اقتصاد به مخالفت با این طرح می پردازد دیگر مطمئنا از رییس جمهوری که مهمترین دغدغه اش را بحث عدالت عنوان کرده است انتظاراتی بسیار فراتر می رود.
متاسفانه باید گفت که گرچه سیستم دانشگاهی کشور اکنون به سمت مدرک گرایی حرکت کرده است ولی حداقل سعی شده است که در پذیرش افراد به دانشگاه، عدالت در حد توان اجرا شود ولی متاسفانه این روزها با تصویب بندی از برنامه پنجم توسعه، صدور مجوز جذب دانشجوي پولي در دانشگاه‌هاي دولتي تصویب شده است!
گرچه از تمامی وکلای مجلس عدالتخواه انتظار می رود که نسبت به تصویب این بند موضع گیری کنند که تعدادی هم اینچنین کردند ولی بیش از همه از رییس جمهور این انتظار می رود که خود برای تصحیح طرحی که بر خلاف عدالت اجتماعی است و نتیجه ی آن به قهقرا رفتن آموزش عالی کشور است پیشقدم شود.