دولت نهم در راستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی وخصوصی سازی توانست 350 شرکت را به بخش خصوصی واگذار کند که از نظر ارزش , واگذاری ها بیست برابر شده است .
به گزارش جهان , مهندس ضرغام فولادوند مسوول امور استان های ستاد مردمی حامیان احمدی نژاد در خصوص عمکرد اقتصادی دولت نهم در راستای سیاست های اصل 44 گفت : بنابر آمار های منتشره از سوی سازمان های ذیربط مجموع ارزش سهام واگذارشده در سال‌هاى 1387-1384، 374337 ميليارد ريال و در1383-1380، 18827 ميليارد ريال بوده است.
وی در ادامه افزود : به منظور تحقق سياست‌هاى اصل 44، لايحه قانون اجراى آن در دولت تهيه و در سال 1387به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد که این مساله واگذاري بنگاه‌هاي دولتي با سرعتي مضاعف و به صورت شفاف با اولويت بورس به طورى كه نزديك به 350 شركت در دولت نهم واگذار شده‌اند .
فولاد وند در ادامه سخنانش افزود: بر خلاف آنچه برخي منتقدان مبني بر انحلال شوراي پول و اعتبار مطرح مي‌كنند، دولت نهم اين شورا را به مناسب‌ترين جايگاه يعني وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل كرد.
وی در خصوص سياست‌هاي دولت نهم در سيستم بانكي، اظهار داشت: هر دولتي وقتي روي كار مي‌آيد، براساس برنامه‌هايي كه اعلام مي‌كند به فعاليت مي‌پردازد.
مسوول امور استان های ستاد احمدی نژاد‌ افزود: بخشي از برنامه‌هاي دولت‌ها به سياست‌هاي مالي و پولي ارتباط دارد، ضمن آنكه منابع در اختيار كشور به شدت متمركز به بانك مركزي است.
فولاد وند تصريح كرد: بنابراين فعاليت‌ها و مأموريت‌هاي بانك مركزي از نوع اجرايي و زير نظر قوه مجريه است.
وي گفت: اين موضوع كه قوه مجريه از يكي از سيستم‌هاي بزرگ خود كه بانك مركزي است، محروم شود و عملا قدرت اعمال سياست‌هاي پولي و مالي را نداشته باشد به نفع كشور نيست و دولت را ناكارآمد مي‌كند.
وي تصریح کرد : با توجه به مطالب فوق زمينه براي اين موضوع كه بانك مركزي استقلال داشته باشد يا از قوه مجريه جدا شود، مناسب نيست.
فولاد وند با بيان اينكه نظارت دولت نهم بر سيستم بانكي مانند دولت‌هاي گذشته بوده، اظهار داشت: دولت طبعاً تصميماتي داشت كه بخشي از آنها توسط نظام بانكي عمل مي‌شد و در برخي وظايف نيز بانك مركزي بايد بر بانك‌هاي عامل در سطح كشور نظارت مي‌كرد كه در طي اين مدت محقق شد.
وي در خصوص جايگاه قرض‌الحسنه در دولت نهم، گفت: در دولت نهم به كاهش كارمزد خدمات بانكي توجه ويژه شده و اين كاهش منطبق با وظايف و سياست‌هاي اعمال شده در كشورهاي پيشرفته دنيا بوده است.
ضرغام فولاد وند ادامه داد: به نظر مي‌رسد با اصلاحاتي در اين زمينه همين رويه در كشور ادامه پيدا كند و در نتيجه كاهش تورم، توانمندي‌هاي اقشار مختلف مردم مسلماً افزايش خواهد يافت.
مسوول امور استان های ستاد مردمی حامیان احمدی نژاددر خصوص سرمایه گذاری خارجی در دولت نهم گفت : جمع سرمايه‌گذارى خارجى مصوب در سال‌هاى 1387-1384، نسبت به مجموع سال‌هاى 1383-1380، 478 درصد و مجموع حجم سرمايه وارده درسال‌هاى 1387-1384 نسبت به مجموع سال‌هاى 1383- 1380، 216 درصد، رشد داشته است.
وی در ادامه افزود : در بخش بازار سرمايه، ارزش بازار دربورس اوراق بهادار درسال 1387، نسبت به 1383، 61408 ميليارد ريال افزايش داشته است ( درسال 1387 اين شاخص448955 ميليارد ريال و در سال 1383، 387547 ميليارد ريال بوده است) و حجم معاملات دربورس اوراق بهادار درسال 1387، نسبت به سال 1383، 33246 ميليارد ريال افزايش داشته است (درسال 1387، 47817 ميليارد ريال و درسال 1383، 14271 ميليارد ريال بوده است.)
فولاد وند افزود : نمايه هاى اقتصادى بيانگر آن است كه ارزش چهارساله 1387-1384 صادرات غيرنفتي حدود 57 ميليارد دلار و چهارساله 1383-1380، 6/21 ميليارد دلار بوده است، بنابراين صادرات غير نفتى (بدون ميعانات گازي) 6/2 برابر شده است.
وی ارزش كالاهاى وارداتى در مجموع سال‌هاى 1387-1384 نسبت به سال‌هاى 1383-1380، 81 درصد رشد داشته كه حدود 85 درصد اين واردات را مواد اوليه، كالاهاى واسطه‌اى و سرمايه‌اى تشكيل مي‌دهد و نسبت صادرات غير نفتى به كل واردات در سال‌هاى 1387-1384 نسبت به سال‌هاى 1383-1380، 6/9 واحد درصد افزايش داشته است .
فولادوند وصولى درآمدهاى مالياتى سال 87، نسبت به بودجه مصوب سال 87، 4/110 درصد عنوان کرد ودر ادامه افزود :وصولى درآمدهاى مالياتى سال 1387، نسبت به سال 1386، 25 درصد رشد و نسبت به بودجه مصوب سال 1387، 4/110 درصد تحقق داشته است. 70 درصد وصولى درآمد‌هاى مالياتى در سال 1387 از ماليات‌هاى مستقيم و 30 درصد آن غيرمستقيم بوده است. ماليات مستقيم درسال 1387 نسبت به سال 1386، 32 درصد افزايش و ماليات‌هاى غير مستقيم دراين سال نسبت به سال 1386، حدود 11 درصد افزايش يافته است. توفيق اين ميزان تحقق ماليات درسال 1387، بالاترين تحقق تاكنون بوده است.