درحال حاضر و بنا برآنچه مديران و مسئولين كشوري اعلام كرده اند بالغ بر۲۳ هزار و ۵۷۵ پرونده زمين خواري در کشور وجود دارد. 

به گزارش جهان و براساس آمارهاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مقوله زمين خواري جزو اساسي ترين مقولات فساد اقتصادي در كشور به شمار مي رود به طوري بزرگترين و بيشترين فساد در اين زمينه رخ داده است. 

پيش ازاين حجت‌الاسلام نكونام عضو كميسيون اصل ۹۰ مجلس با بيان اينكه پرونده‌هاي مرتبط با زمين‌خواري جزو فجايع است، ‌اعلام كرده بود: «براساس اسنادي كه در اختيار من است به عنوان مثال موارد متعدد ۱۰، ۱۵۴، ۳۶۱، ۱۶۱۵، ۱۵۰، ۱۴۰، ۲، ۱، ۱۲ و ۴۰۰ هكتاري زمين‌خواري تنها در دماوند ديده مي‌شود كه بعضا به نام طرح طوبي گرفته و تقسيم كرده‌اند يا به عنوان نگهداري منابع طبيعي و امثال آن چنين كاري انجام داده‌اند.» 

در يك حساب سرانگشتي و بنا به آنچه آقاي نكونام گفتند زمين‌خواران تنها در شهرستان دماوند بيش از ۲۸۴۵ هكتار را به انحا مختلف مورد هجوم قرار داده‌اند؛ اين در حالي است كه مساحت حوزه شهر دماوند فقط ۱۸۸۰ هكتار است. يعني زمين‌خواران نزديك به دو برابر شهر دماوند را به يغما برده يا مي‌خواستند كه چنين كنند. 

دركناراين موارد البته نمونه هاي ديگري نيز به چشم مي خورد نمونه هايي كه مي توان آنها را مصداق سوء استفاده از قانون و بيت المال دانست. براي نمونه مي توان تعدادي از اين پرونده ها را ذكر كرد كه افكارعمومي منتظر روشن شدن سرنوشت آنهاست:

واگذاري هزاران هکتار ازاراضي ملي دربهترين مکانها
در اين پرونده مواردي از واگذاري اراضي مطرح بوده که بدون رعايت قوانين و مقررات مربوط قبل از بهره برداري از طرح ، با تخفيف نيمي ازارزش زمين به دستور مسئولين وقت(قبل از سال ۸۴ ) به برخي ازافراد از جمله مسئولين همان زمان واگذار شده است. 
بخشي از اين زمين ها در بهترين مکانهاي استان تهران نظير حاجي آباد شميران ، سوهانک ، تلو ، امامزاده قاسم ، دارآباد و.. به شرکت هاي تعاوني وزارت خانه ها و دستگاههاي دولتي واگذار شده است. درمواردي خريداران ، زمين هاي واگذار شده به آنها را ، به هشتاد برابر قيمت خريد درهرمترمربع به فروش رسانده اند.

جعل و تباني ، تفکيک و تغيير کاربري باغات و اراضي کشاورزي
شرکت عمران شهر جديد هشتگرد شکايتي عليه مسئولين يکي از سازمانها و شرکت تعاوني مسکن کارکنان سازمان ديگري طرح نموده و متعاقب آن با پيگيري دادسراي ويژه مجتمع اقتصادي ، مشخص گرديد سند يک قطعه زمين بنام دولت ثبت و صادرگرديده و با مساحتي معادل ۱۱۹۷ هکتار به شرکت عمران جديد هشتگرد منتقل شده است و قطعه اي ديگر که بدوا ۹۱۰ هکتار آن ملي وبا اعتراض مالک ، کل پلاک بعلاوه اراضي مزروعي و مستثنيات از اختيار دولت خارج و به ۳ هزار قطعه تفکيک و مجوز نقل و انتقال از سوي اداره منابع طبيعي صادر شده است ، با جعل و خيانت و تباني ۲ تن از کارمندان اداره فوق الذکر در تحديد حدود نقشه برداري و تنظيم صورتجلسه ، بخشي از پلاکي را که دولتي تشخيص و در اختيار شرکت عمران جديد هشتگرد قرارداشته جزو پلاک مذکور نموده و به تصرف متصرفين در مي آيد. بهاي اين اراضي بين ۲۰۰ ميليارد تا بالغ بر ۶۰۰ ميليارد تومان برآورد شد. 

فروش باغ به جاي زمين مسكوني
اعضاي يکي از شوراهاي اسلامي يکي از شهرهاي استان تهران بر خلاف ضوابط باغات را به قطعات جداگانه تفکيک نموده و براي هر يک پروانه احداث بنا صادر مي کند و برخلاف مقررات از ۱۸ تا ۳۲درصد تراکم اعطاء کرده است و در قطعه ديگر به وسعت ۱۳ هکتار اراضي درطرح کاربري باغ و جنگل کاري که کلا خارج از محدوده قانوني پيش بيني شده مجوز تفکيک آن را صادر و پروانه هاي ساختماني را ظرف مدت کوتاه و غير متعارفي صادر نموده است. نتيجتا با عدم پرداخت حقوق دولتي که بالغ بر ۴۸۰ ميليارد ريال بوده سبب تضييع و اتلاف بيت المال و مال اندوزي فرد يا افرادي شده اند .

تغيير کاربري و تفکيک بيش از ۲ هزار قطعه از اراضي کشاروزي
شوراي اسلامي و شهرداري يکي ديگر از شهرهاي استان تهران با کمک فرمانداري اقدام به تغيير کاربري و تفکيک بيش از ۲ هزار قطعه از اراضي کشاروزي منطقه نموده و آن ها را به افراد غير فروخته است. ۴۰۰ قطعه از اراضي به فرمانداري تعلق گرفته که به صورت فيش هاي ۵۰۰ هزار توماني در بنگاههاي املاک به قيمت ۵ تا ۶ ميليون تومان قبل از اينکه مراحل ثبتي تفکيک و صدور سند طي شود به فروش رسانده بود. 

بر اين تعداد مي توان موارد ديگري نيز افزود ولي چنين مفسده هاي بزرگي قطعا نياز به برخورد جدي دارد و مسئولان محترم قضايي بايد بدون هيچ اغماضي نسبت به تاراج كنندگان بيت المال شدت عمل نشان دهند و بدانند همان طوركه با ناامن كنندگان جامعه، چاقوكشان ومتعرضان به نواميس با شدت مقابله مي كنند، ضروري است با ناامن كنندگان عرصه اقتصادي كشورنيز باهمين صراحت و با همان شدت و به صورت علني برخورد كنند چرا كه اين برخوردها هم اعتماد اجتماعي را افزايش مي دهد و هم ضريب امنيت اقتصادي كشور را بالا مي برد.