تدوین بسته ویژه سيستم بانكي سال ۹۰
جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۱۲:۱۴
کد مطلب: 157393
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي بانك مركزي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از سال ۱۳۸۷ تصميمات و برنامه‌هاي خود در حوزه سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي را در قالب بسته‌هاي سياستي - نظارتي براي موسسات اعتباري و فعالين اقتصادي كشور تبيين و پس از تصويب شوراي محترم پول و اعتبار جهت اجرا به شبكه بانكي كشور ابلاغ مي‌نمايد. از اين حيث نوآوري بانك مركزي در زمينه ابلاغ مجموعه منسجمي از تصميمات در قالب بسته‌هاي سياستي - نظارتي به فعالين بازار پول و اعتبار كشور، اقدامي مثبت در جهت ارتقاي شفافيت فضاي سياستگذاري پولي به حساب مي‌آيد.
در سال جاري به منظور ايجاد فرصت كافي براي اخذ نظرات حوزه‌هاي مختلف بانك و بررسي دقيق‌تر مواد مندرج در مجموعه سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي در سال ۱۳۹۰ و ابلاغ به موقع مواد ياد شده به شبكه بانكي كشور، در مقايسه با سالهاي گذشته فرآيند انجام كار در معاونت اقتصادي بانك زودتر از سالهاي قبل آغاز گرديد.
در اين رابطه و براي حصول اطمينان از طرح به موقع سياستهاي پيشنهادي در شوراي محترم پول و اعتبار و سپس ابلاغ سياستهاي مصوب، ابتدا جدول زماني مراحل مختلف كار تنظيم و در آن سيز زماني مراحل مختلف جمع‌آوري نظرات و تنظيم سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي به روشني ترسيم گرديد.
بر اين اساس به منظور به هنگام سازي، رفع كاستي‌هاي احتمالي و تقويت انجسام بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي در سال جاري، ابتدا نظرات حوزه‌هاي مختلف بانك مركزي (شامل حوزه‌هاي ارزي، اعتباري، نظارت، حقوقي و نظام پرداخت) در رابطه با بسته سياسي - نظارتي سال ۱۳۸۹ و نيز پيشنهادات بخش‌هاي مزبور در خصوص سياستهاي سال ۱۳۹۰ اخذ گرديد.
علاوه بر اين به منظور شناسايي نقاط ضعف بسته بانك مركزي در سال ۱۳۸۹ در مرحله اجرا و نيز بهبود قابليت اجرايي سياست‌هيا سال ۱۳۹۰، طي مكاتبات صورت گرفته با بانكهاي دولتي و غير دولتي، نظرات و پيشنهادات بانكهاي كشور به عنوان اجرا كنندگان بسته‌هاي سياستي - نظارتي بانك مركزي در اين رابطه اخذ گرديد.
تعامل و همكاري فعالانه ميان حوزه‌هاي مختلف بانك مركزي در قالب يك مكانيزم بازخورد كارآمد و نيز كسب نظرات و پيشنهادات موسسات اعتباري كشور زمينه مناسبي را فراهم آورد تا ويرايش اوليه سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي در سال ۱۳۹۰ با لحاظ تحولات جاري و پيش‌بيني تحولات آتي اقتصاد كشور و در هماهنگي با قوانين بانكداري بدون ربا و قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تنظيم گردد.
سپس نسخه اوليه تهيه شده براي مديران عامل كليه بانكهاي كشور ارسال و سپس در جلسات مشتركي با حضور رئيس كل بانك مركزي و نمايندگان حوزه‌هاي مختلف بانك مركزي به بحث تبادل نظر گذاشته شد.
بر اين اساس راهبردها و مواد مختلف سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي طي سه جلسه جداگانه با حضور مديران عامل بانكها مورد بررسي دقيق و موشكافانه از ابعاد مختلف قرار گرفت.
با توجه به متفاوت بودن برخي شرايط ناظر بر فعاليت بانكهاي دولتي و غيردولتي، جلسه اول از سري جلسات ياد شده به مديران بانكهاي دولتي و جلسه دوم به مديران بانكهاي غيردولتي اختصاص داشت. پس از اخذ نظرات ارايه شده در اين جلسات، ويرايش دوم مجموعه سياستهاي فوق‌الذكر با لحاظ نظرات و پيشنهادات قابل لحاظ بانكهاي دولتي و غيردولتي تنظيم گرديد. در مرحله بعد و به منظور اخذ نظرات و ايجاد هماهنگي بيشتر در حوزه‌هاي ذيربط در بانك مركزي در خصوص مجموعه سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي در سال ۱۳۹۰، ويرايش دوم تهيه شد، در كميسيون اعتباري بانك مركزي با حضور قائم مقام بانك و توسط معاون اقتصادي ارايه گرديد. سپس براساس نظرات كميسيون اعتباري بانك، ويرايش سوم مجموعه سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي تنظيم و مجددا براي ملاحظه و اخذ نظرات مديران عامل كليه بانكها ارسال گرديد تا در جلسه ديگري با حضور مديران عامل تمامي بانكها (اعم از دولتي و خصوصي) و مديران حوزه‌هاي داخلي بانك مركزي مورد بررسي قرار گيرد.
در اين جلسه كه در مورخ ۱۳۸۹.۱۱.۲۵ در حضور رياست كل بانك مركزي برگزار گرديد، آخرين تغييرات مجموعه سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي بررسي شد و نظرات نهايي مديران عامل بانك ها در اين رابطه اخذ گرديد.
اميد مي‌رود براساس سازوكار تعبيه شده و همكاري فعالانه ميان حوزه‌هاي مختلف بانك مركزي و شبكه بانكي كشور مجموعه سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور براي سال آينده با بهره‌گيري از تجربيات گذشته و با توجه به تحولات كنوني وآتي پيش روي كشور در اسرع وقت در شوراي محترم پول و اعتبار مطرح و تصويب گرديده و در موعد مقرر به شبكه بانكي كشور ابلاغ گردد.
