ديوان محاسبات كشور در گزارشي به كميسيون برنامه و بودجه مجلس از واريز نشدن 11 ميليارد و700 میلیون دلار از درآمدهاي نفتي به خزانه و محقق نشدن درآمدهاي حاصل از واردات خودرو و فروش اموال و دارايي‌هاي دولت گزارش داده است.

به گزارش جهان اين موضوع را جعفر قادري، نماينده اصولگراي مجلس و عضو كميسيون برنامه و بودجه عنوان كرده و گفته :موضوع گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۸۷ كه با نقايص و اشكالاتي روبروست از سوي كميته ويژه كميسيون برنامه و بودجه بررسي و گزارش آن به اطلاع اعضا رسيده است.

جعفر قادري، نايب‌رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس مي‌گويد كه ديوان محاسبات مدعي است11 ميليارد و 700میلیون دلار از درآمدهاي نفتي سال ۱۳۸۸ و ۸۰ درصد مازاد بر قيمت ۶۵ دلاري هر بشكه نفت در سال ۱۳۸۹ كه بايد به حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي واريز مي‌شد، واريز نشده است.

به گفته قادري، نمايندگان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و وزارت اقتصاد نيز درباره ‌اين ابهام ديوان محاسبات هيچ توضيحي نداده‌اند و نماينده بانك مركزي نيز براي بيان توضيحات در جلسه حضور نداشته است.

اين نماينده‌مجلس خواستار پاسخگويي دولتمردان درباره واريز نشدن 11/7 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي شده است.

نماینده مردم قم نیز با انتقاد از واریز نشدن ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از درآمد نفتی کشور به حساب ذخیره ارزی، خواستار رعایت ضوابط مالی و قانونی کشور از سوی دولت شد و گفت: دلیل دولت برای واریز نکردن پول نفت به حساب ذخیره ارزی غیرموجه است.

علی بنایی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت گفت: دولت حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار مابه التفاوت قیمت فروش نفت و ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار از عواید فروش نفت سال گذشته را هنوز به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده است و استدلالش هم برای اینکار این است که باید این مبالغ را آخر سال تصفیه کند، در صورتی که چنین برداشتی از قانون برنامه چهارم توسعه به هیچ وجه مورد قبول و موجه نیست.

نماینده مردم قم در ادامه سخنان خود با بیان اینکه واریز نشدن این مبالغ به حساب ذخیره ارزی از نظر مجلس تخلف محسوب می شود، گفت: دولت و دیوان محاسبات در خصوص ضرورت واریز این مبلغ به حساب ذخیره ارزی اختلاف نظر دارند و مجلس نیز در این زمینه با دیوان محاسبات هم عقیده است؛ چراکه طبق برنامه چهارم دولت باید مابه التفاوت قیمت نفت را هر ماه به حساب ذخیره ارزی واریز کند.

برداشت از حسابی که برای دولت نیست
در رابطه با این موضوع رئیس جمهور نظر دیگری دارد؛ ایشان در روزهای گذشته گفته بودند که ۲۰ درصد از در آمد دولت در صندوق توسعه ملی بلوکه شده و دولت حق برداشت از آن را ندارد.

این اتفاق درحالی رخ می هد که طبق گزارش دیوان محاسبات این مبلغ اصلا به این صندوق واریز نشده و در صورت واریز این مبلغ هم دولت حق برداشت از آن را ندارد.

صندوق توسعه ملی مشابه حساب ذخیره ارزی است با این تفاوت که در درجه اول در مورد حساب ذخیره ارزی، دولت اجازه داشت در صورت مواجهه با کسری بودجه از این صندوق برداشت کند.

بدین معنا که اگر درآمد نفتی به هر دلیلی از جمله کاهش قیمت نفت یا رکود در فروش آن کاهش می یافت، امکان برداشت از حساب ذخیره ارزی توسط دولت وجود داشت.

اما در مورد صندوق توسعه ملی که ۲۰ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به آن واریز می شود، دولت به هیچ وجه اجازه برداشت ندارد و با جداسازي تدريجي اين درآمدها از بودجه‌هاي سنواتي، زمينه سرمايه‌گذاري پايدار براي نسل‌هاي بعد را فراهم سازد.

تفاوت دیگر این است که ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی می توانست به سرمایه گذاری شرکت های دولتی اختصاص یابد اما صندوق توسعه ملی فقط و فقط به سرمایه گذاری های غیر دولتی اختصاص دارد.

رئیس جمهور دلیل بلوکه شدن این پول در این صندوق و عدم توانایی دولت در برداشت از این صندوق را تاخیر در تصویب اساسنامه آن عنوان کرده ولی در این زمینه باید گفت وزارت اقتصاد مسئول تهیه اساسنامه بوده و قرار بوده است که با بودجه سال گذشته و با ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه به مجلس، اساسنامه این صندوق را نیز به مجلس ارائه کند. با این همه دلیل اینکه گفته می شود ۲۰ درصد از سهم فروش نفت وارد این صندوق و بلوکه شده همین موضوع است.

از سوي ديگر، مجلس از دولت خواسته است اساسنامه صندوق توسعه ملي را در قالب يكي از اسناد الحاقي لايحه برنامه پنجم و تا پايان فروردين و قبل از آغاز بررسي اين لايحه به مجلس ارسال كند تا بررسي آن هم عرض لايحه صورت گيرد.

تكرار تاريخ؟
دو سال پيش هم ديوان محاسبات در گزارش تفريغ بودجه سال ۸۵ به موضوعي مشابه اين مورد اشاره كرد و موجب جنجال شد. بنابر گزارش ديوان محاسبات دولت موظف بود در سال ۱۳۸۵ مازاد درآمد نفت را به حساب ذخيره ارزي واريز كند.

قيمت نفت حدود ۴۰ دلار در هر بشكه در نظر گرفته شده بود و دولت موظف بود اگر نفت را به قيمت بالاتري از اين رقم بفروشد، آن را به حساب ذخيره ارزي واريز كند اما گزارش ديوان محاسبات نشان مي‌داد كه درآمد مازاد در سال ۱۳۸۵ حدود ۲۵ ميليارد و ۷۶۳ ميليون دلار بوده است اما يك ميليارد آن به حساب واريز نشده است.

بلافاصله دولت به اين موضوع واكنش نشان داد و گفت كه «كار غيرقانوني نكرده و اين بخش از درآمد به جاي واريز به خزانه، مستقيما به شركت‌هاي زيرمجموعه به عنوان كارمزد، حق الزحمه و بهره كار به وزارت نفت داده شده است». بعد از واكنش تند مقامات دولتي، ديوان محاسبات از دولت خواست كه در مورد اين يك ميليارد دلار سند ارايه كنند.

البته اين جنجال يك ميليارد دلاري هرگز به سرانجامي نرسيد و مشخص نشد كه آيا بالاخره اين عدم تطبيق سند‌ها با پرداخت‌ها برطرف شد يا خير؟ اما آنچنان که از سخنان رييس ديوان محاسبات بر مي‌آيد بايد منتظر يك مسئله جديد بر سر واريز درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره ارزي بود.