روزه‌سكوت‌محمود ليالي در‌مورد توليد تلفن همراه
شنبه ۳ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۸:۲۰
کد مطلب: 58345
صنعت برق چند دهه پيش وارد ايران شد و سپس صنعت الكترونيك و بعد با بلوغ اين صنعت در جهان، صنعت فناوري اطلاعات از دل آنها بيرون آمد. روزگاري براي روشن و خاموش كردن چراغي بايد يك خارجي مي‌آمد و چشم ما به دست آنها مي‌ماند كه جل‌الخالق اينها چه مي‌كنند، اما آن روزي بود و روزگاري كه ديگر گذشته است.
اگر از خريداران مشتاق در بازار لوازم خانگي سوال كنيد شايد نام 10 مكان تاريخي كشور را بدرستي ندانند، اما نام و مشخصات دقيق 50 كالاي خارجي را از بر هستند كه اين جاي تاسف دارد و از طرفي اگر از فروشندگان كالاهاي برقي و الكترونيك بپرسيد كه آيا كالاي ايراني داريد اغلب پاسخ مي‌دهند ايران كه از اين چيزها ندارد.
اين‌طور نيست و با اين‌كه ما در ميان صنعتگران عرصه الكترونيك تقريبا جايي نداريم، دستمان زياد هم از بازار كوتاه نيست و حداقل مثل كشورهايي مانند ژاپن بايد با تحريم كالاهاي خارجي و خريد از داخل، خودمان را مجبور به پيشرفت كنيم.
به اين ترتيب شايد دست قاچاقچي بسته و دست توليدكننده باز شود. در مورد جايگاه و وضعيت صنعت الكترونيك كشور روزنامه جام جم با محمود ليايي، مديركل دفتر صنايع برق و الكترونيك وزارت صنايع گفتگو كرده كه مي‌خوانيد.
جايگاه صنايع الكترونيك و فناوري اطلاعات ايران در بين كشورهاي دنيا كجاست؟
اول بايد صنعت آي تي را از صنعت الكترونيك تفكيك كرد، چون صنعت آي تي يك صنعت جديد است و ما تنها يك سال است كه دفتر مستقلي براي آن تشكيل داده‌ايم. قبلا اينجا اداره صنعت الكترونيك و انفورماتيك با هم يكي از زيرمجموعه‌هاي اين اداره كل بود آن‌هم زيرنظر دفتر صنايع فلزي، البته اين اداره مستقل كه تشكيل داده‌ايم يك مقدار همپوشاني با صنايعي مثل الكترونيك دارد و هنوز تعريف درستي هم از صنعت آي تي در صنايع نتوانستيم داشته باشيم و اين همپوشاني به خاطر نزديكي سخت‌افزار و نرم‌افزار در اين صنعت است، به عنوان مثال تجهيزات شبكه و تجهيزات مخابراتي را نمي‌توانيم دقيقا در صنعت آي تي بياوريم يا در صنعت الكترونيك.
هنوز مقداري همپوشاني وجود دارد و درگير شفاف شدن مرزهاي اين دو صنعت با هم هستيم و توان اصلي ما در اين يك سال اخير، صرف جداسازي 2 مقوله شد يعني يك، استفاده از آي تي در صنعت و دوم، صنعت آي تي.
در زمينه صنعت نرم‌افزاري كاري كه كرديم صدور پروانه توليد نرم‌افزار است. متاسفانه الان ديدي كه نسبت به نرم‌افزار هست، ديد خدماتي است و سعي مي‌كنيم اين ديد را تغيير دهيم و به ديد صنعتي تبديل كنيم يا حتي به عنوان يك ديد توليدي، همان‌طور كه يك توليدكننده، تلويزيون، راديو، ماشين توليد مي‌كند كه اسمش را صنعت مي‌گذاريم اينها هم نرم‌افزار توليد مي‌كنند.
در ماشين مواد اوليه قطعات اوليه آهن و خاك است. در نرم‌افزار انديشه و فكر و ذهن است كه به نظر مزيت نسبي هم در اين حوزه داريم از اين نظر كه تقريبا نفرات اول فارغ‌التحصيلان دانشگاهي به سمت آي تي و كامپيوتر مي‌روند، يعني عمدتا نخبگان ما همه تحصيلكرده اين چند رشته خاص هستند.
به خاطر همين هم كه ما ادعا داريم فكر و انديشه ايراني، فكري خيلي خلاق است. اين بحث مزيت نسبي ما را خيلي پررنگ‌تر مي‌كند، اما در بقيه موارد مثلا در توليد فولاد دو سه چيز بيشتر نياز نيست.
يكي مواد اوليه كه در معادن وجود دارد و ديگري كارخانه كه از خاك و سنگ مواد اوليه را استحصال مي‌كنند. در فولاد اگر چنانچه مواد اوليه وجود داشته باشد شايد بتوانيم توفيقي داشته باشيم كه البته ما ادعا مي‌كنيم مزيت نسبي در فولاد نداريم، آن‌هم به خاطر اين‌كه انرژي ارزان در اختيار توليدكنندگان، توليد فولاد يا سيمان قرار مي‌دهيم.
چنانچه اين شرايط رقابت با كشورهاي ديگر برابر باشد آن موقع متوجه مي‌شويم كه آيا ما در اين صنعت حوزه مزيت نسبي نسبت به ديگران داريم يا نداريم.
ولي در صنعت آي تي درست برعكس است. ما نياز آنچناني به انرژي نداريم. تنها چيزي كه نياز داريم، نيروي انساني فعال است كه خوشبختانه آنقدر فارغ‌التحصيل در اين حوزه وجود دارد كه مشكلي از اين بابت نيست.
درست است، اما پرسش اين بود كه جايگاه ما در ميان توليدكنندگان صنايع برق، الكترونيك و فناوري اطلاعات در دنيا كجاست؟ آيا آماري در اين ارتباط وجود دارد؟
اين رتبه‌بندي را بايد از جاهايي بپرسيد كه كار رتبه‌بندي كشورها را مي‌كنند.
من الان عدد و رقم دقيقي ندارم، اما در صنايع الكترونيك جايگاهمان مشخص است و نزديك به 14 هزار ميليارد تومان از ابتدا تاكنون در صنعت الكترونيك سرمايه‌گذاري كرديم، ولي در حوزه آي‌تي هنوز ميزان سرمايه‌گذاري صورت گرفته محاسبه نشده است تا بر اساس آن بتوانيم جايگاهمان را تعيين كنيم.
در حوزه صادرات نرم‌افزار هم مشخص است، نزديك به 45 ميليون دلار در سال صادرات شفاف نرم‌افزار داريم، اما جايگاه خيلي خوبي نيست و پايين است. سال 87، 45 ميليون دلار بوده كه سال 88 برآورد 120 تا 150 ميليون دلار بوده كه اگر بتوانيم به 100 ميليون دلار آن برسيم واقعا هنر كرده‌ايم.
به نظر شما، پيش از اين برنامه‌ريزي‌ها نبايد روشن شود كه جايگاهمان كجاست؟ به نظر من دولت بايد بداند جايگاه كشور در هر صنعتي كجاست تا بتواند براي آن برنامه‌ريزي بكند.
در چشم‌انداز 1404 بايد به رتبه اول در خاورميانه برسيم و چيزي كه الان ما 7 يا 8 ماه درگيرآن هستيم برنامه پنج ساله پنجم است و در آن تقريبا جايگاه دوم خاورميانه را بايد در اختيار داشته باشيم.
البته نبايد براي اين صنعت، منطقه خودمان را در نظر گرفت چون منطقه خودمان يك منطقه فناوري‌خيز نيست و بيشتر منطقه پول‌خيز است.با اين‌كه كشورهاي عربي مصرف‌كننده هستند ما از آنها خيلي پايين‌تر هستيم.
اما مصرف‌كننده‌هاي نرم‌افزار و توليدات الكترونيك ما همه دنيا مي‌تواند باشد و نه فقط منطقه. پس موقعيت ما مناسب نيست. حالا برنامه‌ها چه بوده كه اين ضعف در اين موقعيت‌ها پوشانده شود؟ آيا به اهداف برنامه چهارم دست پيدا كرديم؟
اعتراف مي‌كنم به اهداف برنامه چهارم توسعه نرسيديم. ديد كلان نظام نسبت به بحث آي تي تا الان ديد مثبتي نبوده يعني آنقدر جدي گرفته نشده است. اگر آنقدر كه به صنايع خودروسازي، سيمان و فولاد اهميت مي‌دهيم، به صنعت آي تي مي‌داديم شايد جايگاهمان خيلي بيشتر از اين مي‌شد.
مديران ارشد كشور باور ندارند. سياستگذاران كلان نظام، حداقل تا چهار پنج سال پيش به اين اعتقاد نداشتند كه الحمدلله فرهنگسازي شده است و دارند به اين نتيجه مي‌رسند. در برنامه پنجم توسعه و سياست‌هاي كلي آن به آي تي نگاه خيلي ويژه‌اي شده، در صورتي كه اين نگاه در برنامه‌هاي قبلي به اين پررنگي وجود نداشت.
آمار تفكيك شده‌تري در صنايع برق، الكترونيك، از توليدات، واردات و مصرف ما وجود دارد؟
آمار كه قطعا وجود دارد، ولي چون اداره، اداره تازه تاسيسي است هنوز نتوانستيم آمار درست و دقيقي به دست آوريم. اين‌كه ما شروع كرديم پروانه صادر كردن براي توليد نرم‌افزار به همين دليل بوده است. توليدكننده نرم‌افزار زياد داريم، اما به اين دليل كه كسي نبوده به اينها پروانه توليد و شناسنامه توليد بدهد، قابل محاسبه نبوده است.
اولين حركت شروع شده تا تمام كساني كه مي‌خواهند تسهيلات استفاده كنند يا مي‌خواهند در صادرات كمكشان كنيم و سياستگذاري كلان نظام را كنيم و اگر در آن حوزه خلاهايي موجود است برايشان توضيح دهيم تا سرمايه‌گذاري كنند حتما نياز به آمار و عدد و رقم و شناسنامه داشتيم كه اين كار تازه شروع شده است.
اين اخذ مجوزها اجباري است؟
خير اجباري نيست، ولي ما توليدكننده‌اي را رسمي مي‌شناسيم كه حتما پروانه توليد گرفته باشد.
اگر كسي پروانه نداشته باشد مي‌تواند كاري انجام دهد؟
مثل بقيه صنايع تا جايي كه با محيط زيست كاري نداشته باشند، نخواهند تسهيلات از دولت بگيرند و تا جايي كه به صورت رسمي نخواهند كار كنند يا در زمينه صادرات، واردات وارد شوند، مي‌توانند كار كنند ولي اگر چنانچه بخواهند از اين مزايا و تسهيلات استفاده كنند حتما بايد شناسنامه داشته باشند.
پس اگر كسي دچار مشكل بشود نداشتن پروانه برايش ايراد ندارد؟
اگر چنانچه قانون ماليات بر ارزش افزوده كاملا اجرا شود، پرداخت يارانه‌هاي انرژي اجرا شود و طرحي كه دولت براي هدفمندسازي يارانه‌ها داد، اجرا شود قطعا بايد برويم به آن سمت كه تمام فعاليت‌ها به صورت شفاف و درست شروع شود.
در حال حاضر بيشترين استقبال را از پروانه نرم‌افزار داريم، چون وزارت نيرو گفته است واحدهاي تجاري يا واحدهاي
موردي كه مشهود است، اين است كه قاچاق بيشترين سهم بازار ما را دارد. توليد داخل واقعا كم است، حرفي براي گفتن در بازار هاي‌تك (Hi-Tech) نداريم.
در بازار صنايع الكترونيك مشهودترين پديده‌اي كه مشاهده مي‌شود، كالاي قاچاق است. دليل عمده قاچاق كالا چيست؟
در برابر اين مساله 2 مشكل مهم داريم يكي اين‌كه چنين محصولي قاچاق‌پذير است و البته در كل صنايع الكترونيك به خاطر حجم كم و ارزش افزوده بالايي كه ايجاد مي‌كنند و عدم توليد داخلي و رشد فناوري كه صورت مي‌گيرد قاچاق‌پذير است و دليل ديگر هم به علت قيمت ارزان محصولات كشورهايي مانند چين است.
نقش تعرفه‌ها چطور است؟
تعرفه‌ها تا حدي موثر است كه بتوانند از قاچاق جلوگيري كنند. براي نمونه تعرفه خودرو بالاترين تعرفه است، يعني حدود 90 درصد و اين بالا بودن مشكلي ايجاد نمي‌كند، چون خودروي قاچاق پلاك نمي‌شود و كسي نمي‌تواند ماشين قاچاق را استفاده كند، اما تلفن همراه را شخص در خارج از كشور در جيبش مي‌گذارد و حتي مي‌تواند 10 تا بياورد و استفاده هم كند.
البته بحث تلفن همراه جداست، چرا كه قاچاق آن به نزديك 100 درصد رسيده است.
100 درصد نيست، 90 درصد است.در كل چون رشد فناوري كالاي الكترونيك سريع است براي سرمايه‌گذاري داخلي توجيه اقتصادي ندارد.
همان‌طور هم كه مي‌دانيد عمده سود در بحث توليد صنايع الكترونيك در انبوه‌سازي و توليد انبوه است و به خاطر همين توليدكننده رغبتي براي پرداختن به اين حوزه ندارد. علاوه بر اين، طول عمر مفيد اين كالاها هم كم است.
يك تلفن همراه در دنيا 18 ماه و در ايران 15 ماه پس از خريد عمر استفاده دارد و بايد عوض شود حال تا سرمايه‌گذاري بخواهد در يك مدل خاص سرمايه‌گذاري كند شايد طول عمر آن تمام شده باشد، پس به حجم انبوه توليد نمي‌تواند دست پيدا كند و توجيه اقتصادي ندارد و البته در راديو و تلويزيون هم همين‌طور است.
الان توليدكننده تلفن همراه در ايران داريم؟
بله 6 توليدكننده رسمي داريم.
چيزي هم توليد مي‌كنند؟ چيزي در بازار از اين كالاها نديديم.
يك مقدار حوزه تلفن همراه را بايد دورش خط كشيد و واردش نشويم. در اين مورد روزه سكوت گرفتيم.
ولي حوزه خيلي مهمي است. طبق محاسبه‌اي كه شد تقريبا 10 ميليارد دلار طي اين سه چهار سال گذشته قاچاق داشتيم.
بيشتر بوده است. ما سال گذشته 18 ميليون عدد گوشي تلفن همراه نياز كشورمان بود. واردات سال گذشته 2 تا 3 ميليارد بود. در صورتي كه كل حوزه صنعت خودرو 15 هزار ميليارد تومان ارزشي بود كه يعني مي‌توانيم بگوييم يك پنجم تجارت خودرو كه تقريبا يكي از مهم‌ترين صنايع ما در ايران هست، اختصاص به تلفن همراه دارد.
پس قاچاق 90 درصدي آن تاييد شده است؟
قابل قبول است، اما بايد برويم جلوي كساني را بگيريم كه نمي‌توانند با آن مبارزه كنند.
واقعا مشكل كار تلفن همراه كجاست؟
در مقابلش صحبت نمي‌شود كرد. كليت مشكل اين است كه ديد يكساني در مورد تلفن همراه وجود ندارد همه يك فكر درباره آن ندارند. بعضي مي‌گويند توليد داخل كشور توجيه ندارد و بعضي‌ها مي‌گويند چون كوچك است نمي‌توان جلوي قاچاقش را گرفت.
مخابرات دنبال فكر ديگري است و براي رجيستر كردن آمادگي ندارد.
اين به تعرفه دولت برمي‌گردد چون تا پيش از افزايش تعرفه قاچاق مشهود نبود.آن زمان هم بود.
چند درصد بود؟
مشكل تلفن همراه فقط تعرفه نيست. مشكل آن، 2 چيز ديگر است، يكي ماليات و ديگري خدمات پس از فروش. واردكننده‌اي كه به صورت قاچاق اين محصول را وارد مي‌كند از اين 2 مانع بزرگ فرار مي‌كند.
يكي ماليات نمي‌دهد و ديگري از زير بار خدمات پس از فروش كه درصدي از سود فروشنده را به سمت خودش مي‌برد، فرار مي‌كند. مگر قبلا تعرفه تلفن همراه 4 درصد نبود؟ در آن زمان سي چهل درصد قاچاق داشتيم. مشكل اصلي فرهنگ مردم است. فرهنگ مردم بايد به سمتي برود كه جنس قاچاق نخرند.
مردم چاره‌اي ندارند.
نه اين طور نيست.
چه چيزي بخرند؟
يك خريدار مي‌رود مي‌بيند اين جنس ارزان‌تر است حاضر است از خير خدمات پس از فروش بگذرد و جنس قاچاق بخرد، در صورتي كه اگر فرهنگ آن جا بيفتد اين طور نيست. امروز در تركيه تعرفه تلفن همراه 42 درصد است و قاچاق هم ندارد. چطور آنها توانستند از قاچاق جلوگيري كنند، ولي ما نمي‌توانيم.
چرا سياست‌هايي مثل رجيستر كردن گوشي كه مانند پلاك كردن ماشين در خيابان است، درست انجام نشد؟
كل قوه مجريه و قضاييه در اين زمينه يكدست عمل نكردند و بايد يكدست عمل شود تا به نتيجه خوبي برسيم.
وام 25 ميلياردي براي توليدكنندگان تلفن همراه چه شد؟
بله مشكلي نيست. امروز هم مراجعه كنند، همان‌طور كه به صنايع ديگر تسهيلات وام ارزي داده‌ايم، به توليدكننده‌هاي تلفن همراه هم گفته‌ايم چون پروانه توليد گرفتيد موظف هستيم تسهيلات در اختيارتان بگذاريم، پس هر چقدر كه خواستيد اعلام كنيد تا در اختيارتان بگذاريم. اما خودشان نتوانستند جذب كنند و نيامدند، شايد نيازي نديدند.
پس اين وام‌ها را كسي نگرفت؟
كسي نيامد، اگر الان هم مراجعه كنند، ما حاضريم به آنها بدهيم.
اين وام‌ها اعتباري هستند يا نقدي؟
نقدي، عنوانش خريد مواد اوليه است كه ارزي است.
يكي از اصلي‌ترين توليدكننده‌هاي داخلي كه نيمه‌دولتي هم هست، گفته بود چون اين وام اعتباري بوده، ما نمي‌توانستيم استفاده كنيم.
خير، پروفرما مي‌آوردند 10 درصد در زمان گشايش خودشان پرداخت مي‌كردند و 90 درصد را به شكل ارزي در اختيارشان مي‌گذاشتيم.
صنايع توليدي ما از قاچاق چقدر ضربه خوردند؟
قاچاق يكي از معضلاتمان است. معضل مهم ما دامپينگ و عدم اعتقاد مديران دولتي به حمايت از توليد داخل است. در صنعت برق تقريبا 80 ــ70 درصد مشتري اصلي وزارت نيرو هست، در صنايع مخابرات تقريبا صددرصد مصرف‌كننده مخابرات است.
بحث اصلي اعتقاد، كاملي به توليد داخل ندارند؛ يعني با حضور هواووي و زد.تي.اي از چين و دامپينگ و كارهاي خلافي كه مي‌كنند، آنها اجازه رقابت برابر به توليدكننده‌هاي ما نمي‌دهند. در صورتي كه اگر شرايط برابر باشد، توليدكنندگانمان چيزي كم از چيني‌ها ندارند.
ورود توليدات هواووي چين در هند ممنوع شده.
بله در صورتي كه اينجا آزاد است.
چرا در كشور ما قانوني براي اين نيست؟
اين را از مخابراتي‌ها بپرسيد.
سفير چين گفته بود اگر سيمكارت در ايران ارزان شده، از نعمت كالاي ارزان چيني است. حالا مگر كشورهاي ديگر كه توانستند قيمت‌ها را تعديل كنند، از كالاي چيني استفاده كردند؟
خير، چنين حرفي نيست. در وارداتي كه از چين صورت مي‌گيرد، اگر سراغ گريد خوب بروند، قيمتش گران‌تر از داخل كشور است و مشكل ما اين است كه تجار جنس بنجل چيني مي‌خرند و مي‌آورند و قيمت را با جنس خوب ايراني مقايسه مي‌كنند.
اگر جنس بنجل چيني را با جنس بنجل ايراني مقايسه كنند، قطعا جنس بنجل ايراني شرايطش بهتر است. مشكل اصلي اين است كه شرايط برابري ايجاد نمي‌كنند.
مخابرات در اين زمينه براي 6 ميليون تجهيزات موبايل خود تايپ اپروال از توليدكننده داخلي مي‌خواهد يك سال و نيم هم معطل مي‌كند و اگر خريد كرد، پولش را يك سال بعد مي‌دهد؛ در صورتي كه اگر از چين بخرند، اين را نمي‌خواهد و پول را هم نقد واريز مي‌كند كه اين مساله در خيلي از چيزهاي ديگر هست.
وقتي توليدكننده‌ها از يك كشور خارجي جنسي را مي‌خرند، بايد نقد بخرند يا ال‌سي پر كنند يا حداقل اعتبار در اختيارشان بگذارند؛ در صورتي كه شرايط برابر براي توليدكننده داخلي نيست.
نظارتي روي واردات و خريدارهاي وزارت ارتباطات يا وزارت نيرو داريد؟
ما نظارتي نداريم؛ ولي تا آنجا كه دستمان برسد، از توليدكننده داخلي حمايت مي‌كنيم.
پس شما روي واردات و خريد مصرف وزارتخانه‌ها كاري نداريد؟
ارتباط ارگانيك و رسمي نداريم؛ ولي مثلا اگر مخابرات مي‌خواهد دستگاه اس.تي.اچ وارد كند، بايد مصوبه شوراي اقتصاد را بگيرد، آن موقع ما به شوراي اقتصاد مي‌رويم و مخالفت مي‌كنيم. مي‌گوييم ما توان توليد در داخل داريم؛ اما اين‌كه روي خريد تمام وزارتخانه‌ها نظارت كنيم، نه اين طور نيست.
ما گزارش‌هايي داريم كه بانك‌ها از محصولات داخلي در حوزه الكترونيك و فناوري اطلاعات استقبال نكرده‌اند. علت چيست؟
غير از رايانه تقريبا بيشتر ابزار داخل بانك‌ها ايراني است. پولشمارها تقريبا همه داخلي است و همين طور بسياري از مانيتورها. بحث اي.تي.ام (خودپرداز) را هم شروع كرديم، از سال گذشته يك توافقي كرديم كه سال 88 تقريبا 50 درصد نيازهاي كل بانك‌ها از داخل كشور تامين شود.
ولي نشد.
نشده بود؛ ولي امسال وزارت اقتصاد و دارايي قول داده است كه 50 درصد را از داخل تامين كند.
اين 50 درصد اجبارا بايد از داخل تامين شود؟
بله اجبارا، بايد صددرصد
در حوزه نرم‌افزار خيلي از توليدكنندگان نرم‌افزاري، محصولاتشان را به شركت‌هاي داخلي خودمان به عنوان خارجي مي‌فروشند؛ در صورتي كه اگر مي‌گفتند محصول ايراني است، شايد از آنها نمي‌خريدند.
اين چه زماني به آنها ابلاغ شده؟
از سه، چهار سال پيش جزو كالاي بادوام بوده، منتها مديران بانكي مي‌گفتند توليد داخلي در حد نياز وجود نداشته است و از اين راهكار براي فرار از قانون و خريد از خارج اقدام مي‌كردند؛ ولي ما جلوي اين راه را بسته‌ايم و فهرستي اعلام كرديم كه 4ــ 3 توليدكننده داخلي داريم.
خودتان هم تاييد كرديد و تاييديه فني هم داده‌ايد. دستگاه هم در بانك‌هاي شما كار مي‌كند، منتها گفتيم به اين دليل كه شايد فقط امسال نتوانند صددرصد نياز شما را تامين كنند، امسال به 50 درصد رضايت داديم؛ ولي از سال آينده تاكيد داريم صددرصد نيازشان را از داخل كشور تامين كنند.
پس ما اميدوار باشيم كه اي.تي.ام خارجي ديگر نبينيم؟
بله.
همكاري شما با استاندارد چقدر است؟
استاندارد زيرمجموعه وزارت صنايع است.
از اين جهت كه همكاري با استاندارد جزو شرح وظايف هست، پرسيدم؟
همكاري خيلي خوبي داريم. امسال بيشتر هم شد. بحث توليد لوازم كم‌مصرف را داريم. با توجه به سال اصلاح الگوي مصرف، همكاري تنگاتنگي با وزارت نيرو و موسسه استاندارد شروع كرديم.
براي جلوگيري از توليد و واردات محصولات پرمصرف استاندارد كه قطعا استاندارد بايد تشخيص دهد كه چه دستگاهي پرمصرف است و آن را به گمركات ابلاغ كنند كه برچسب مصرف انرژي در آن استفاده شود، دنبال قوانين هستيم كه اجباري كنيم.
اكنون برچسب مصرف انرژي اجباري در كولر و يخچال است و به دنبال قانوني هستيم كه در بقيه موارد مانند ماشين لباسشويي، كولر گازي و اجاق گاز و كلا چيزهايي كه انرژي مصرف مي‌كند، اين لحاظ شود.
در اين چند سال رشد صنعت الكترونيك در كشور ما چطور بوده؟
به نظر من رشد مثبتي نداشت.
درصد يا عددي داريد؟
عدد و رقم نداريم.
عددي موجود نيست يا الان نداريد؟
موجود نيست. عمده توليدات، توليدات بخش خصوصي است كه بخش خصوصي هم خيلي خود را ملزم نمي‌داند به ما آمار و اطلاعات بدهد. در بحث صادرات شايد نتواند؛ ولي در بحث واردات نه.
صنايع توليدي ما در توليد قطعات الكترونيك آينده‌اي دارند؟
ما برخي از محصولات اولويت‌دار در وزارتخانه را مشخص كرديم كه سرمايه‌گذارها و واحدهاي توليدي را تشويق مي‌كنيم به آن سمت بروند كه اين طور محصولاتي توليد كنند.
اين كه چشم‌انداز داشته باشيم تا حدودي داريم. براي نمونه مي‌گوييم كه مثلا در حوزه خودپرداز بانكي نياز ما 22 هزار است كه ما 22 هزارتا را مي‌توانيم تامين كنيم و در هر محصولي، اين چشم‌انداز به صورت كلي وجود دارد. اين كه من به شما عدد و رقم بدهم كه در حوزه صنايع الكترونيك اينقدر هست، نه عددي نداريم.
مشكل آمارگيري خصوصي بودن و عدم تمايل بخش خصوصي به آمار دادن است. آيا از توليدات بخش دولتي آماري داريد؟
بله از بخش دولتي آمار داريم. ما حتي در چيزهايي مثل خودرو و فولاد، آمار روزانه داريم كه يكي از كارهاي خيلي مهم و موثري كه وزارت صنايع در دولت نهم انجام داده، اين بود كه براساس آمار به دست آمده، مديريت كرد و دريافت آمار را اصلاح و صحتش را مشخص كرد. الان تيم ويژه‌اي در وزارت صنايع، صحت آمارها را مشخص مي‌كند.
ما يك سايت توليد آمار در وزارتخانه راه‌اندازي كرديم كه اشتراك در اختيار واحدهاي توليدي قرار داده مي‌شود و آمارشان را به صورت ماهانه وارد مي‌كنند.
خوداظهاري هم هست، يعني من در اين ماه اين تعداد تلويزيون 29 اينچ، تلويزيون ال‌سي‌دي توليد كرده‌ام و ملاكمان براي ارائه تسهيلات و سياستگذاري‌ها، همان آمارهايي هستند كه اينها مي‌دهند.
خود وزارت صنايع چقدر از توليدات داخلي استفاده مي‌كند؟
ما تا آنجا كه بتوانيم، خودمان را موظف به اين كار كرديم. مثلا ژنراتور برق كه ستاد براي وزارتخانه مي‌خواست، اجبار كرديم كه از داخل كشور خريداري كنند.
البته چيزهايي كه ديدم مثل گيت مقابل در وزارت توليد داخل نبود؟
اينها از قبل بوده. ما حتي خودپردازي كه در داخل وزارتخانه استفاده مي‌كنيم، از توليدات داخلي است.
موردي كه مشهود است، اين است كه قاچاق بيشترين سهم بازار ما را دارد. توليد داخل واقعا كم است، حرفي براي گفتن در بازار هاي‌تك (Hi-Tech) نداريم.
ما در محصولات پزشكي، حرف براي گفتن زياد داريم، منتها شرايط توليدكنندگان در مقابل واردات جنس قاچاق، شرايط نابرابري است. اگر شرايط را برايشان يكسان كنيم، آنها هم قطعا حرفي براي گفتن دارند.
اين فرهنگ جا افتاده است كه در شرايط مساوي از لحاظ كيفيت حاضريد پول بيشتر بدهيد و جنس خارجي بخريد، منتها اعتقادي نداريد كه آيا اين جنسي كه مي‌خريد، بهتر از محصول ايراني هست يا خير؟
در حوزه نرم‌افزار خيلي از توليدكنندگان نرم‌افزاري، محصولاتشان را به شركت‌هاي داخلي خودمان به عنوان خارجي مي‌فروشند؛ در صورتي كه اگر مي‌گفتند محصول ايراني است، شايد از آنها نمي‌خريدند.
حوزه فرهنگسازي به وزارت صنايع مربوط مي‌شود؟
يك بخش آن مربوط مي‌شود، در آمريكا بعد از بحران مالي مي‌گويند «آمريكايي! جنس آمريكايي بخر». در دنيا فرياد مي‌زدند براي تجارت آزاد بايد در را باز بگذاريد تا هر جنسي خواست وارد شود و هر جنسي خواست بدون تعرفه صادر شود؛ ولي الان بعد از اين بحران همه اين حرف‌ها را فراموش كرده‌اند و مي‌گويند «آمريكايي! جنس آمريكايي بخر».
مي‌گفتند در انتخابات آمريكا، يكي از علت‌هايي كه مك كين راي نياورد، اين بود كه يكي از يازده ماشين او خارجي بود و اين محصول خارجي برايش خيلي اثر منفي داشت. حالا اين در حالي است كه مهد دنياي تجارت در آنجاست؛ ولي در ايران خيلي به اين مساله اهميت نمي‌دهند.
پس مشكل اصلي فرهنگ مردم است؟ آيا توليدكننده در اينجا نقشي ندارد؟
بخش عمده‌اش به مصرف‌كننده برمي‌گردد و قطعا چون توليدكننده هم بايد به كيفيت اهميت لازم را بدهد؛ ولي نداده، يك مقدار اثرگذار است. اگر توليدكننده ما محصولي را توليد كند كه كيفيت لازم را داشته باشد، قطعا مصرف‌كننده سراغ توليد خارجي نمي‌رود.
وزارت صنايع براي فرهنگسازي چه كار كرده؟
لامپ كم‌مصرف، نمونه خيلي خوبي است. لامپ كم‌مصرف را وزارت نيرو در صداوسيما و رسانه‌هاي عمومي، تبليغ آنچناني نمي‌كرد و به خاطر اين كه قيمت آن هم نسبت به لامپ رشته‌اي 10 برابر است، مردم نمي‌خريدند. دو، سه سال فرهنگسازي و تبليغات كرد تا مردم رفتند سراغ لامپ كم‌مصرف.
اين كار وزارت نيرو بود، وزارت صنايع چه كار كرد؟
وزارت صنايع اين كار را شروع كرده، منتها همه آن به عهده وزارت صنايع نيست. بخش فرهنگسازي يك مساله، كلي و حكومتي مملكتي است.
تعامل وزارت صنايع با دولت چگونه است؟
بحث اين است كه بدنه دولت خيلي با وزارت صنايع هماهنگ نيست. مثلا در بحث تعرفه‌ها كميسيون ماده يك، 9 عضو دارد كه فقط يك راي براي وزارت صنايع است؛ در صورتي كه عمده رايي كه كميسيون دارد، بايد در حمايت از توليدكننده داخلي باشد؛ در صورتي كه ما فقط يك راي داريم و نظرات سايرين هم با ما مخالف است.
همين طور در بحث قاچاق در گروهي كه در دولت تشكيل شد، شركت كرديم و اين موضوعات را هم مطرح كرديم كه برخي اختيارات را گرفتيم؛ ولي به آن چيزي كه بايد برسيم، هنوز نرسيديم. الان 75 درصد بازار تلويزيون تقريبا 90 درصد بازار مانيتور توليد داخل است.
البته بايد توليد واقعي را در نظر گرفت؟
مگر همه جاي دنيا، همه كالايشان را در داخل كشور، خودشان توليد مي‌كنند.
توليد بايد حداقل 30 درصد داخلي باشد.
خب اين هست. مثلا تلويزيون غير از پنل ال‌سي‌دي كه در دنيا تنها 2 توليدكننده دارد و توليد آن توجيه ندارد، بقيه در داخل است. سامسونگ، سوني، جي‌وي‌سي، شارپ اينها همه در داخل كشور توليد مي‌شوند، منتها توليدكننده خجالت مي‌كشد و نمي‌گويد اين جنس ايراني است. الان تقريبا بالاي 80 ــ70 درصد تلويزيون‌هاي سوني در بازار توليد داخل است. روي كدام نوشته ساخت ايران؟ مصرف‌كننده اگر بداند ايراني است، نمي‌خرد.
چرا وزارت صنايع مثل همان برچسب انرژي كه هيچ وقت اين را قبول نمي‌كردند، اين را اجبار نمي‌كند؟
زمان مي‌برد.
پس قصد داريد يك چنين اجباري باشد؟
بله.
پس كالاي ايراني را با اين شناسه كه چند درصدش ايراني است، توزيع مي‌كنند؟
ما اجبار داريم.
آيا استاندارد هم دارد؟
بله، استاندارد هم داريم. تسهيلاتي كه ما در اختيار توليدكننده‌هاي داخلي مي‌گذاريم، براي آنها درصد مشخص مي‌كنيم كه مثلا 80 ــ70 درصد اين محصول بايد توليد داخل باشد. الان سامسونگ غير از پنل ال‌سي‌دي، حتي پيچ و تيونر‌هايش هم در داخل كشور توليد مي‌شود.
عمده صادرات الكترونيك ما چيست؟
در موضوعات مختلف فرق مي‌كند. ما مانيتورهاي پزشكي به آلمان و آمريكا با اسم ايراني صادر مي‌كنيم. شركتي كه امسال هم واحد نمونه صنعتي شد، از توليدكنندگان مانيتورهاي پزشكي ماست.
