اصرار نمایندگان مجلس بر نظر خود در مقابل ایرادات شورای نگهبان و ارجاع موادی از برنامه پنجم توسعه به مجمع تشخیص مصلحت نظام گرچه به خودی خود انتقادات بسیاری را به دنبال داشت؛ چرا که مواردی از جمله مصوبه جنجالی مجلس درباره بانک مرکزی علی‌رغم مخالفت صریح با قانون اساسی با اصرار نمایندگان مواجه شد اما در مقابل بسیاری از نمایندگان با ابراز نگرانی از این رویه اظهار امیدواری می‌کردند که مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی با جهت‌گیری غیرکارشناسی و خلاف اصول قانون اساسی تصمیم نگیرد.

اما خلاف انتظار حقوقدانان، بخشی از نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی، مجمع تشخیص در جریان بررسی این لایحه، ابتدا به سمت تغییر اصول قانون اساسی و کاهش اختیارات رئیس جمهور گام برداشت و حتی "برخی اعضای ذی نفوذ" آن به تذکری که گفته شد از سوی رهبر معظم انقلاب داده شده، به بهانه هایی توجه نکردند.

البته نامه رسمی رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص از ادامه این روند مخاطره آمیز جلوگیری کرد.

در همین راستا، نشریه "۹ دی" در شماره امروز خود در گزارشی به نقل از علی‌اصغر زارعی نماینده مردم تهران در مجلس به بیان ناگفته هایی درباره جلسه اخیر مجمع تشخیص پرداخته است. آقای زارعی سخنان خود را براساس گفت‌وگویی که با برخی از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته، بیان کرده است. وی در این باره می گوید:

بهانه‌جویی در مجمع تشخیص مصلحت

در نشست روز سه شنبه موضوع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت. مجلس شورای اسلامی بر معرفی رئیس بانک مرکزی توسط رئیس‌جمهور و رأی اعتماد نمایندگان تأکید داشت و شورای نگهبان این کار را برخلاف قانون اساسی می‌دانست. قبل از طرح موضوع، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام قصد داشت نظری که از سوی دفتر رهبر انقلاب به ایشان ابلاغ شده بود را اعلام نماید که متأسفانه با بهانه‌جویی برخی از اعضای ذی‌نفوذ مجمع تشخیص و از جمله رئیس مجمع و رئیس مجلس مواجه می‌شود تا جایی که اعلام می‌کنند در این خصوص اطلاعات کافی دارند و نیازی به طرح آن نیست!
با اصرار آنها مجمع وارد بررسی موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان می‌شود و علی‌رغم اینکه یکی از اعضا در قالب تذکری نظر رهبر انقلاب را از روی برگه‌هایی قرائت می‌کند اما باز به دلیل اصرار بعضی از اعضا مبنی بر حل موضوع توسط آنها در نهایت، اعضای مجمع در جمع‌بندی به نظر سومی می‌رسد که نه نظر مجلس است و نه نظر شورای نگهبان، یعنی انتخاب رئیس بانک مرکزی با رأی رؤسای سه قوه! با خروج دو نفر از اعضا در اثنای جلسه، به هنگام رأی‌گیری رسمیت جلسه به دلیل نصاب نداشتن با تردید مواجه و رأی‌گیری به نشست روز شنبه بعد موکول می‌شود.
در جلسه شنبه نیز اطلاعات دقیق در اختیار اعضای مجمع قرار نمی‌گیرد و همچنان برخی از اعضای ذی‌نفوذ مجمع به نظرات خود و عدم اشکال در روش جلسه تأکید می‌کنند و در نهایت با ۱۸ رأی موافق و ۱۷ رأی مخالف انتخاب رئیس بانک مرکزی به دو رأی از سه رأی رؤسای قوا سپرده می‌شود که البته این برخلاف نظر رهبری بوده است. با اطلاع‌رسانی به موقع محسن رضایی دبیر مجمع به مراجع بالاتر و تصمیم بر عدم اعلام خبر و مصاحبه دبیر صدا و سیما، متأسفانه مصوبه مجمع در سایت‌ها و نشریات نزدیک به علی لاریجانی و هاشمی رفسنجانی رسانه‌ای می‌شود ولی در عین حال محسن رضایی طی مصاحبه‌ای اعلام می‌کند که نظر مجمع در این خصوص تا آخر هفته اعلام می‌گردد! از سوی دیگر به دنبال نامه دکتر احمدی‌نژاد به رهبر معظم انقلاب که در آن مصوبه مجمع تشخیص را معضلی بر سر راه مدیریت مالی و پولی دولت معرفی می‌کند، رهبری انقلاب طی نامه‌ دیگری به مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی این موضوع به عنوان یک معضل را به مجمع واگذار می‌کند با این تفاوت که مصوبه مجمع باید به گونه‌ای باشدکه انتخاب رئیس بانک مرکزی همچنان در حوزه اختیارات رئیس قوه مجریه قرار گیرد. نهایتاً نیز این موضوع توسط دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام رسمی شود.

نقض آئین‌نامه داخلی مجلس توسط رئیس مجلس

از آنجا که مشروح این مذاکرات به صورت عمومی منتشر نشده، به نظر می‌رسد که لازم است مشروح مذاکرات این دو جلسه در اختیار عموم قرار گیرد. در عین حال اکنون چند ابهام در افکار عمومی مطرح است که شاید پاسخگویی به آنها برخی از نکات را برطرف سازد:
۱. آیا طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند با کنار نهادن نظر مجلس یا شورای نگهبان، نظر سومی را مطرح کند و به عبارت دیگر قانونگذاری نماید؟ این اقدام مجمع، مجدداً جایگاه و محدوده اختیارات آن را در افکار عمومی با سؤال مواجه کرده است.
۲. آیا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر رهبری انقلاب درخصوص این موضوع اطلاع داشتند و چنین تصمیم گرفته‌اند و اگر نداشتند، چه عواملی باعث شده تا آنها بی‌خبر بمانند یا به صورت جهت‌دار به سمت چنین تصمیمی راهنمایی شوند؟
۳. موضوع ماده ۸۰ قانون پنجم برنامه شباهت‌هایی با مصوبه مجلس مشهور به یکشنبه سیاه پیدا کرده است. در آن مصوبه جنجالی نیز علی‌رغم اطلاع آقای لاریجانی از نظر رهبری درخصوص وقف، مجلس به تصمیم دیگری رسانده شد. هرچند نمایندگان دو روز بعد با مصوبه دیگری اشتباه خود را جبران کردند ولی متأسفانه جایگاه مجلس با خدشه جبران‌ناپذیری مواجه شد و در نهایت نیز موضوع با ورود صریح رهبری و متوقف کردن اموال دانشگاه آزاد حل شد. در این مورد نیز مجمع تشخیص به شکلی مدیریت می‌شود که در نهایت، عملکرد آن با علامت سؤال مواجه می‌گردد و به جایگاه آن خدشه وارد می‌شود.
۴. رئیس مجلس برای به تصویب رساندن این قانون در مجلس بارها و بارها آئین‌نامه داخلی مجلس را نقض کرد و چند بار مجلس را به تنش کشاند. درخصوص نحوه اداره جلسه و رفتارهای خلاف قانون رئیس مجلس درباره موضوع بانک مرکزی ـ که حتی اکثر اعضای هیأت رئیسه هم با آن مخالف بودند ـ بیش از ۳۰ تن از نمایندگان مجلس به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کرده‌اند. این برای بار چندم است که به کمیسیون ۹۰ کشیده‌ می‌شود و البته رئیس مجلس با مقاومت در برابر قانون تاکنون اجازه قرائت گزارش آن را نداده است.

انتظار از رئیس مجلس

۵. رئیس محترم مجلس در جلسه غیررسمی و غیرعلنی سه شنبه هفته گذشته، گزارشی از مذاکرات مجمع تشخیص ارائه داد، هر چند این گزارش جامع و کامل نبود اما انتظار می‌رفت که مطالب گفته شده دقیق باشد که متأسفانه چنین عنوان شد که رهبری انقلاب موضوع تعیین رئیس بانک مرکزی را به عنوان یک معضل به مجمع ارائه داده‌اند در حالی که در مصاحبه دبیر مجمع تشخیص نظام به صراحت عنوان شده که رهبری انقلاب در خصوص نحوه تعیین رئیس بانک مرکزی، تعیین تکلیف کردند و بخش‌های دیگر برای ارائه نظر کارشناسی و مشورتی به مجمع ارجاع شده. انتظار این است که مجموع اطلاعاتی که به نمایندگان ارائه می‌شود، کامل، دقیق و صحیح باشد تا...

یک سوال از برخی افراد متنفذ مجمع

۶. اگر این اخبار درست باشد ـ که ظاهراً هست ـ این نکته مطرح می‌شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام، شأنیت و جایگاهی غیر از قرار گرفتن در ذیل سایه ولایت فقیه ندارد. با این حساب به چه دلیل برخی از افراد متنفذ در مجمع تشخیص علی‌رغم علم و اطلاع از نظر رهبری، بر طراحی برای به کرسی نشاندن نظر خود و خبری کردن آن اصرار داشته‌اند؟ آیا این رفتار با شعار قانونگرایی و تبعیت از ولایت فقیه که دائماً از سوی آنها سر داده می‌شود، سازگار است؟ آیا این اقدام با تأخیر چندروزه احمدی‌نژاد درخصوص عمل به مرقومه رهبری در خصوص تغییر معاون اول ـ که ما نیز در آن ایام انتقاد جدی به آن داشتیم ـ قابل مقایسه است!
به یقین این گونه رفتارها از چشمان تیزبین مردم انقلابی و خواص با بصیرت مغفول نخواهدماند اما آیا رفتار خواص مردود در فتنه ۸۸ و رویگردانی مردم از آنها کافی نبود تا همه ما به این نکته مهم پی ببریم که در ایران اسلامی، عیار سنجش رفتار مسئولان با میزان عمل نسبت به اوامر ولایت فقیه سنجیده می‌شود و نه به شعارها و مصاحبه‌هایی که می‌کنند.