در پی اعمال تغییراتی در قانون جدید احزاب و مباحث حاشیه ای پیرامون این تغییرات، رادیو گفتگو با دعوت از محمد عباس زاده مشکینی دبیرکمیسیون ماده 10 احزاب و مدیر سیاسی وزارت کشور، حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، مصطفی کواکبیان از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و همچنین حمیدرضا فولادگر از اعضای شورای مرکزی جامعه مهندسین و عضو کمیسیون ماده 10 احزاب، به بحث و گفتگو پیرامون قانون جدید احزاب و چند و چون تغییرات روی داده پرداختند.

در آغاز این میزگرد مشکینی از تغییرات صورت گرفته قانون احزاب و موضوعات مشمول این تغییرات سخن گفت و اظهار داشت: در حال حاضر نمی توان به این مجموعه که تهیه می شود، لفظ قانون اطلاق کرد. زمانی قانون محسوب می شود که این پروسه طی شود، پیش نویسی تهیه گردد، به مجلس برود، در آنجا در روند بررسی قانونی قرار گیرد و در نهایت، بعد از تصویب مجلس به تصویب شورای نگهبان برسد. پس از آن می شود به این مجموعه، لفظ قانون اطلاق کرد. اکنون مجموعه ای که تهیه شده، پیش نویسی است که از یک سال پیش کار کارشناسی روی آن انجام شده است و برای اینکه راحت تر بتواند روند بررسی و تصویب خود را در مجلس پشت سر گذارد، در کمیسیون ماده 10 احزاب مرور می شود.

مشکینی در ادامه به اعضای کمیسون ماده 10 احزاب اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه کمیسیون ماده 10 احزاب، متشکل از نمایندگان سه قوه است، این کمیسیون 5 عضو دارد. یعنی در آن، دو نفر نماینده قوه قضائیه که یکی نماینده رئیس قوه قضائیه و دیگری نماینده دادستان کل کشور است و همچنین دو نماینده به انتخاب نماینده مجلس حضور دارند، به اضافه یک نفر هم نماینده عضو کشور. با توجه به اینکه هم نمایندگان قوه قضائیه، به عنوان عضو، در این کمیسیون حضور دارند و هم نمایندگان مجلس، می توان گفت پیش نویسی که در این کمیسیون مرور می شود، می تواند از یک اجماع کارشناسی، حقوقی و سیاسی، برخوردار شود. نزدیک به یک سال پیش، روی اجماع کارشناسی، کارهای کارشناسی انجام شده است. زمانی در یک کمیسیون، اجماع حقوقی مرور می شود که دو نفر نماینده قوه قضائیه از قضات عالی رتبه و همچنین دو نماینده مجلس، در آنجا حضور دارند. وقتی این پیش نویس در چنین مجموعه ای مرور می شود، محصول نهایی می تواند از یک اجماع کارشناسی و منطقی قوی و از یک اجماع حقوقی و سیاسی در بعد کارشناسی برخوردار شود تا انشاالله در روند بررسی و تصویب در مجلس، مراحل سهلی را پشت سر بگذارد.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب درخصوص چگونگی روند تهیه پیش نویس قانون جدید احزاب اظهار داشت: این پیش نویس از چند ماه پیش در جلسات کمیسیون مطرح و نزدیک به هشتاد، نود درصد این پیش نویس در خود کمیسیون مرور شده است و فکر می کنم اگر کمیسیون بتواند یکی دو جلسه را هم به این موضوع اختصاص دهد، این مرحله از کار هم برای تهیه پیش نویس به اتمام می رسد و یا به صورت لایحه ای توسط دولت به مجلس پیشنهاد می شود و یا احتمالاً به شکل دوستانه در اختیار نمایندگان مجلس قرار می گیرد تا از یکی از کمیسیون های مجلس، به صورت طرح شروع شود و روند بررسی خود را طی کند.

در ادامه این نشست حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، در خصوص قانون فعلی احزاب و ضرورت وجود قانون جدید، به آسیب شناسی وضعیت حال حاضر احزاب پرداخت و بیان داشت: ما اولاً در قانون اساسی یک برخورد تشویقی برای فعالیت احزاب نداریم. بلکه افراد را از شرکت در تشکل ها و احزاب منع نکرده و بعد هم شرطی را برای فعالیت آنها در قانون اساسی قائل شده است. ولی در ساختار قدرت، جایگاه روشن و شفافی برای احزاب وجود ندارد که آیا اصولاً رشد افراد در جامعه برای رسیدن به قدرت مناسب باید از طریق احزاب صورت گیرد یا از طریق غیراحزاب. بنابراین با توجه به اینکه آینده وضعیت احزاب، مستلزم یک مقدار شفاف شدن جایگاه آنها در قدرت کشور است، به نظر می رسد باید با قانون عادی، این مسأله را یک مقدار شفاف تر و مشکلش را حل کنیم تا هزینه ای که افراد به عنوان عضویت در حزب از نظر سیاسی باید در جامعه تقبل کنند، یک فایده ای برای آحاد جامعه خصوصاً در جهت اعمال حق حاکمیت شان در کشور داشته باشد. به همین خاطر به نظر می رسد قانون باید یک مقدار از شرایط تأسیس حزب را تر و محکم تر کند و اجازه ندهد که چند نفر بدون یک پایه و استحکام لازم و یا اساسنامه و مرامنامه روشنی، تشکیل حزب دهند. نکته دوم این است که باید نحوه کنترل بر پایداری و ماندگاری احزاب را بر اساسنامه و مرامنامه ای که به تصویب رسیده، در ماده 10 احزاب در قانون، پیشبینی کنیم. نحوه رسیدگی به تخلفات احزاب از معیارهای قانونی، باید شفافتر و روشن تر باشد و مرجع رسیدگی به اینها مشخص باشد که به سرعت بشود با تخلفات آنها برخورد کرد. بین احزاب واقعی و تشکلهای صنفی و گروه هایی که جنبه تحزب ندارند، باید در قانون از نظر نوع فعالیت در جایگاه، تفاوت قائل شویم.
به نظر می رسد که چگونگی ماده 10 احزاب هم باید یک مقداری شفاف شود و در نهایت، چون در قانون اساسی تأکید شده که فعالیت احزاب نباید مخل نظام و اسلام باشد، نحوه اخلال در نظام و اسلام نیز باید تا حدودی شفافتر گردد تا اگر یک حزب، فعالیتی انجام داد که مخل اسلام و نظام اسلامی بود، بتوانند آن را شناسایی کنند و جلویش را درست بگیرند.

مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس شرای اسلامی از دیگر میهمانان نشست رادیو گفتگو بود که سخنان خود را با ایراد اشکال به روند تهیه و تنظیم لایحه جدید قانون احزاب آغاز کرد و گفت: بنده یک اشکال شکلی به روند تهیه و تنظیم این لایحه جدید قانون احزاب دارم و آن اینکه که عموم احزاب کشور، در یک بی خبری از مفاد آن هستند. البته وزارت کشور نامه ای به احزاب داده و خواسته دیدگاه هایشان را بگویند. اما آنها نمی دانستند این چه پیش نویسی است تا دیدگاههایشان رامطرح کنند. یعنی اگر پیش نویس هم برای آنها ارسال می شد، در رابطه با آن نظراتی را ارائه می دادند که بسیار می توانست پخته تر باشد. من هم با اینکه باید این قانون تغییر پیدا کند، موافق هستم. بالاخره شرایط سالهای دهه 60 و دهه 90 در کشور فرق می کند و باید تغییراتی پیدا کند. ولی ما از تغییرات مفاد، خبر نداریم.
این نکاتی که آقای مشکینی فرمودند، فرمایشات خوبی است ولی در ظاهر، مساله این است که ما چفت و بسط کنترل بیشتر احزاب را محکم کنیم و در عین اینکه این موضوع، ضروری است، یک ایراد هم می تواند در آن باشد که وزارت کشور به عنوان متولی اصلی توسعه سیاسی کشور باید راههایی را برای تسهیل روند شکل گیری احزاب، به عنوان هسته های اصلی و مرکزی مردم سالاری و توسعه سیاسی داشته باشد. در عین حال بنده معتقدم نکته اساسی تری را باید در نظر داشته باشیم که بحث کارویژه های احزاب است. حال ما احزاب را برای چه می-خواهیم؟ به عنوان مثال، برای اینکه در انتخابات مردم را دعوت کنند و مشارکت فعالانه ای را دامن بزنند. آیا در همین حد است یا احزاب باید قدرت سیاسی را هم در نظر بگیرند. چون اساس تشکیل احزاب، کسب قدرت سیاسی، در چارچوب قانون است. مسئله مهم، همین موضوع است که آن را در پیش نویس نمی بینیم. بنده واقعاً نمی دانم چقدر در راستای کسب قدرت سیاسی تلاش شده است و این مستلزم ایجاد تغییرات جدی در قانون انتخابات ماست. در مجلس هم بارها این مسائل مطرح شده که لایحه جامع نظام انتخاباتی باید متناسب با تغییرات قانون احزاب، و لایحه تغییرات قانون احزاب باید متناسب با انتخابات دیده شود. این ها با هم یک ارتباطی دارد. استنباط من این است که این ارتباط، چندان برقرار نشده است.

مشکینی در واکنش به اظهارات کواکبیان در خصوص بی خبری احزاب از روند تهیه پیش نویس لایحه جدید به نظرخواهی از احزاب قبل از نوشتن پیش نویس اشاره و تصریح کرد: همانطورکه آقای کواکبیان هم فرمودند، از احزاب، صاحبان نظر و اندیشمندان، به تعبیری دست اندرکاران تحزب کشور و مدیران و اساتید دانشگاه و تمام کسانی که می توانند نظراتشان را با یک دید آسیب شناسانه به قانون فعلی، در اختیار وزارت کشور قرار دهند، خواسته شد که همکاری کنند. حتی ما فراتر از این، طی یک اطلاعیه رسمی در قالب رسانه ها نیز از احزاب و همچنین از تمام صاحبنظران خواستیم که در تهیه این پیش نویس به وزارت کشور کمک کنند. اما کسی را نمی شود الزام کرد که حتماً نظر دهد. شایدکسی دوست ندارد نظر دهد و یا اصلا نظری نداشته باشد. وظیفه ما اطلاع رسانی و دعوت بود که این کار را انجام دادیم و از تمام مجموعه ها و صاحبنظرانی که به صورت مکتوب یا با حضور در وزارت کشور نظراتشان را منتقل کردند، استقبال و استفاده کردیم.

وی در ادامه تأکید کرد: همانطور که قبلاً هم اشاره کردم در صورتی یک پیش نویس باید از اجماعی کامل برخوردار گردد که در یک مرحله دیگر در اختیار افراد قرار گیرد تا در تکمیل و پختگی آن از نظرات متفاوت استفاده شود. بالاخره کسی که از مشورت دیگران استفاده می کند، طبیعتاً در عقل دیگران شریک است. نظر یک فرد، محصول تجربه و مطالعه است و طبیعتاً نعمت ارزشمندی است. ما باید از این موارد استفاده کنیم و وظیفه ما این بود که بسترهای استفاده از نعمت اظهار نظر و نظر کارشناسی را آماده کنیم که خوشبختانه آماده شد. این پیش نویس محرمانه نیست، در اختیار افکار عمومی قرار داده می شود و در صحن علنی مجلس و کمیسیون های آن بند به بند، کم و زیادش مورد بررسی قرار می گیرد. این قانون فعلی در شهریورماه 1360 تصویب شده است و نزدیک 29 سال از تصویب آن می گذرد. 19ماده هم بیشتر نیست. اکنون بعد از نزدیک به 30 سال، شرایط کشور و ضرورت ها در حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تغییر پیدا کرده است. کشور ما در این سه دهه رو به جلو حرکت کرده. ما یک ملت پویا، پیشرفته و مترقی هستیم و اهداف و رسالت بزرگی هم داریم که قرار است کشور و ملت ما، هم در منطقه و هم در جهان، ملت و جامعه نمونه شود. طبیعتاً چنین ملتی باید قوانین خودش را روز به روز با نگاه آسیب شناسانه و تکمیل تر ببیند و از نظریات و تجربیات مختلف استفاده کند. این اتفاق انشاالله می افتد. کسانی که دست اندرکار مسائل حزبی هستند، از سالیان پیش به این نکته واقف بودند که لازم است قانون فعلی با وجود نکات مثبتش به مرور، با نگاه آسیب شناسانه، پخته تر وشفاف تر شود.

مشکینی در پاسخ به این سؤال که با وجه به ضرورت تغییرات در قانون فعلی، اکنون چه تغییراتی در قانون جدید اعمال شده است؟ اظهار داشت:
شاید از 15 سال پیش در مجامع سیاسی، علمی و دانشگاهی، نگاه آسیب شناسانه به قانون احزاب وجود داشت. ولی بنا به دلایلی، مجموعه های مختلف و دولت های گذشته نخواستند یک ریسک را بپذیرند. این انتظار، به ویژه از دولتی که شعارش اولویت سیاسی بود، بیشتر بود. چراکه تحزب به تعبیری، ماشین مردم سالاری است. ولی بنا به دلایلی که شاید اولویت های دیگری وجود داشته، این کار انجام نشد. دولت نهم ابتدا مقدمات جامعه پذیری این کار را فراهم کرد. طی مصاحبه های مختلف، از محافل گوناگون و رسانه ها استفاده کردیم. قبلاً هم مطالعاتی با دید آسیب شناسانه با خود وزارت کشور، حتی در دولت های مختلف، انجام شده بود. ولی نتیجه به اینجا نرسیده بود که برای تغییر و اصلاح و تکمیل قانون اساسی، خیز بردارند. خوشبختانه مقدمات جامعه پذیری آماده شد. اکنون همه صاحب نظران از گرایش های سیاسی مختلف به این امر معترف هستند که این قانون باید تکمیل شود.

حمیدرضا فولادگر از اعضای شورای مرکزی جامعه مهندسین و عضو کمیسیون ماده 10 احزاب، مهمان تلفنی برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفتگو بود که پیرامون سخنان ترقی به تغییرات اعمال شده در قانون جدید احزاب و میزان ضرورت این تغییرات، اظهار داشت: قانون احزاب، متعلق به سال 60، یعنی حدود 30 سال پیش است اما به نظر بنده، در نوع خود، قانون جامعی است. یعنی مجلس اول در آن شرایط حوادث اول انقلاب، قانون خوبی نوشته است. اما آنچه اکنون برای اصلاح این قانون، ضرورت را ایجاد کرد، شرایطی است که بعد از سی سال، هم در کشور ما و هم در کل دنیا حاکم است. درحال حاضر، فعالیت احزاب دیگر آن حالت سنتی گذشته را ندارد. در قدیم وقتی احزاب می خواستند فعالیت خود را بروز دهند و نمود فعالیت حزبی داشته باشند، یا با بیانیه و اعلام مواضع این کار را انجام می¬دادند و یا با اجتماع مردم، میتینگ، همایش و تجمع. امروزه، دنیای ارتباطات و بحث انفجار الکترونیک مطرح است. بسیاری از روش های اطلاع رسانی وجود دارد که احزاب از آن طریق می توانند موضع گیری کنند و محدود به یک بیانیه مکتوب یا تجمع نیست. این موضوع باید دیده شود، چه در مراحل شروع کار حزبی و درخواست مجوز و چه در مرحله فعالیت و نظارت بر فعالیت احزاب. نکته دیگر بحث مسائل مالی است. یعنی ما باید به سمتی برویم که منابع مالی احزاب، شفاف باشد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا در این اصلاحاتی که صورت گرفته، شفافیت مدنظر قرار گرفته یا خیر گفت: اکنون در اصلاحاتی که انجام شده، مشخص شده است که دولت هم می تواند به احزاب کمک کند. حق عضویت احزاب و کمک هایی که دریافت می کنند، مشخص شده و دفاتر مالی احزاب مورد نظارت است. به هر حال یکی از آفت هایی که در این سال ها، حرکت های حزبی به آن مبتلا شدند، همین وابستگی های مالی به منابعی بود که متأسفانه برخی از احزاب را از مسیر صحیح خودشان خارج کرد. یکی دیگر از مواردی که در اصلاح قانون احزاب، باید به آن می پرداختیم، نوع تخلفاتی است که احزاب دچار آن می شوند. اگر چه در ماده 16 قانون فعلی، به خوبی تخلفات، در فضای آن زمان دیده شده است، اما در سال های اخیر، تخلفاتی را در حرکت های برخی احزاب مشاهده کردیم که متناسب با شرایط جدید است.

به گفته این عضو کمیسیون ماده 10، یکی از آفت هایی که تعدادی از احزاب دچار آن شدند، این بود که اول انقلاب احزابی داشتیم به نام حزب توده،که به صورت خیلی روشن و شفاف، به بیگانگان وابستگی داشتند. بعدها دچار برخی از حرکات حزبی شدیم که در ظاهر، خود را مستقل و مدافع حقوق مردم نشان دادند، اما سلسله ارتباطاتی را که خیلی از آنها هم از طریق دنیای مجازی بود، با بیگانگان داشتند. این نوع وابستگی ها، به شکل جدید بود. که در حرکت های چند سال گذشته روشن شد بسیاری از آنها ساختارشکنانه بود. این موارد هم باید به نحوی در دامنه تخلفات دیده شود. یک بحث دیگر هم نظارت است. یعنی واقعاً نظارت بر احزاب، کمک بزرگی می کند. چراکه از هر سه قوه هم حضور دارند. یکی دو تا هم به آن اضافه شد که از هر سه قوه نظارت داشته باشند. البته آنچه ما با آن مواجهیم، تعداد زیادی حزب است که مجوز دارند اما شاید به جرأت بتوانم بگویم که 10 درصد از اینها فعالیت حزبی ندارند و حدود 90 درصد آنها فقط دارای یک اسم و مجوز هستند. ما 250 حزب دارای مجوز داریم اما شاید فقط 10 درصدشان فعال باشند که از آن میان، شاید تعداد کمتری از آنها به معنای عرفی یا حزبی فعالیت می کنند.

بحث کارویژه های احزاب در ایران و اصلاح کسب قدرت احزاب در قانون جدید، موضوع دیگر مطرح شده در این نشست بود که مشکینی در این خصوص اظهار داشت: اصل 26 قانون اساسی، تصریح دارد که جمعیتها در فعالیت احزاب، آزاد است. بلافاصله یک چارچوبی را هم پیش بینی و تأکید می کند. یعنی بلافاصله بعد از تأکید بر آزادی فعالیت های حزبی می گوید به شرط اینکه اصول آزادی، استقلال، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکند. طبیعتاً هم قانون فعلی در این چارچوب تدوین شده است و اصلاحاتی هم که پیش بینی می شود و انشاالله مراحل بررسی و تصویبش را در مجلس پشت سر می گذارد، اصولاً باید در چارچوب قانون اساسی باشد. یعنی اصلاح قانون فعلی احزاب دو محور را پیگیری می کند. اول تهیه و بسترسازی برای آزادی فعالیت احزاب و محور دوم و مکمل، تضمین یا بسترسازی برای تضمین رعایت آن شروط. که قانون اساسی به آن تأکید می کند.
ما از احزاب انتظاراتی داریم. به قول آقای کواکبیان احزاب، کارویژه هایی دارند. کارویژه آنها این است که اولا مطالبات مردم را نمایندگی کنند و ثانیا هم آموزش عمومی داشته باشند و هم آموزش اعضاء. سوم، اهدافی را هم در حوزه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پیگیری می کنند. این کارویژه احزاب است. قانون فعلی و اصلاحیه آن باید بتواند بسترهای چنین احزاب کار آمدی را که از پایین به بالا رشد کرده باشند، نه از بالا به پایین، فراهم کند. به تعبیری باید اول یک تفکر، فکر و سلیقه ای در بدن جامعه شکل بگیرد و طرفدار پیدا نماید، سپس آن مراحل را طی کند. وگرنه ما احزاب ژله ای و فصلی خواهیم داشت. احزابی که آن کارکرد ویژه را ندارند، یعنی اصلاً نمی توانند مطالبات مردم را نمایندگی کنند و آموزش دهند. برای دستیابی کشور به احزاب کارآمد، یکی از بستر ها همین قانون است. ما باید این قانون را با دید آسیب شناسانه اصلاح کنیم تا بتواند این بستر را آماده کند.

وی به این اصلاحات در پیش نویس تأکید کرد و گفت: این موضوع، هدف این پیش نویس است. به طور مثال در قانون فعلی، در بخش تخلفات، همانطورکه آقای فولادگر اشاره کردند، در ماده 16 آن، به تخلفات در 10 بند، اشاره شده است. شما اگر این تخلفات را مرور بفرمایید، همه آنها سیاسی هستند. به عنوان مثال، ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود یا نقض آزادی های مشروع دیگران. همه این ها سیاسی است. اکنون اگر یک حزب، تخلف تشکیلاتی داشته باشد، با او چه می شود کرد؟ حزبی که10، 20 سال پیش یک مجوزی گرفته ولی کنگره و مجمع برگزار نمی کند. به تعبیری، حزبی که یکی از مؤلفه های مردم سالاری است و باید مکانیزم فعالیتش هم مردم سالاری باشد، خودش مجمع برگزار نمی کند. به استناد این قانون و در بحث تخلفات آن، پروانه حزبی را که چنین تخلفات و تشکیلاتی دارد، نمی شود منحل کرد. فرض کنید ما اکنون احزابی داریم که 20 سال پیش، 7 نفر آن را تشکیل دادند. بعد از 15 سال این 7 نفر شدند 4 نفر. با این قانون نمی شود اینگونه احزاب را سروسامان داد. یک دفعه می بینید ما بعد از 30 سال، بالای 250 حزب داریم اما اگر نظر نخبگان کشور را هم بپرسید و یک نظرسنجی صورت گیرد، شاید 5 درصد از نخبگان ما 10 درصد از این احزاب را نمی شناسند و از این تعداد، حتی اسم 20 حزب را هم نمی توانند ببرند.

به گفته دبیر کمیسیون ماده 10 قانون اخزاب، کارویژه های احزاب را اصولاً احزاب کارآمد پیگیری می کنند و محصول آن همین کارویژه هاست. دوستان هم معترفند تعداد احزاب کارآمدی که کلاً دغدغه شان همین کارویژه های واقعی احزاب باشد، کم است. حال ما چطور می توانیم از این وضعیت فعلی به سمت وضعیت مطلوب حرکت کنیم؟ خود احزاب باید کمک کنند. یعنی باید یک کارکردی، سوابقی و رفتاری از خود به نمایش بگذارند که افکار عمومی ما، زمینه مثبتی نسبت به احزاب پیدا کنند.

وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا خلأ قانونی در این زمینه وجود دارد یا خیر؟ اظهار داشت: یک بستر هم به تعبیری خود قانون است. کاری که در حاکمیت در دولت، می توانیم انجام دهیم، این است که با استفاده از فرصت یک پیش نویسی را تهیه کنیم و در اختیار مجلس قرار دهیم. بالاخره قوه مقننه ما مجلس است. در نهایت، مجلس باید تصمیم بگیرد و قانون خوب، نتیجه مجلس است. اکنون هم الحمدالله بخشی از نخبگان ملت ما با انتخاب مردم، در مجلس هستند. بالاخره قانون محصول اینهاست. فقط اجازه دهید من یک نکته را بگویم. دولت می تواند این کار را انجام دهد ولی نمی تواند دستور دهد که حتماً از احزاب اطاعت کنید و باید از آنها دستور بگیرید. بخشی از کار، ایجاد اعتماد است. جامعه پذیری این کار به فعالیت رسانه ها، تهیه چنین برنامه هایی و فرهنگ سازی برمی گردد و مهم ترین نمونه آن هم فعالیت خود احزاب است.

در ادامه کواکبیان نکاتی را مطرح کرد و گفت: بنده همچنان اعتقادم این است که خود این پیش نویس، قبل از ارائه نهایی به مجلس، برای احزاب کشور فرستاده شود و بر اساس آن احزاب هم نظر خودشان را بگویند. اگر این اتفاق بیفتد، واقعاً پخته تر می شود. چون به قول نمایندگان مردم ما قطعاً با چشم بازتر می بینیم ولی احزابی که به نحوی خارج از قدرت و دلسوز نظام هستند و دیدگاه هایی دارند، قطعاً نظراتشان به نفع پخته شدن این قانون است. بحث ارتباط تنگاتنگ قانون احزاب با قانون انتخابات، یکی از نکات محوری و اساسی است. در طرح استانی شدن انتخابات که در مجلس مطرح شده، برای احزاب نقشی را در اصل انتخابات در نظر گرفتند که به عنوان مثال، هر حزبی که لیست آن بیشترین تعداد را داشته باشد، نیازی به برگزاری انتخابات مرحله دوم ندارد. این مساله بسیارکمک می کند به اینکه احزاب رغبت پیدا کنند، وارد صحنه شوند و فعال تر عمل کنند. درحال حاضر یک اصطلاحی بین برخی از نخبگان حزبی رایج است که ما را برای بازارگرمی می خواهند. یعنی همین که بیایند تنور انتخاباتی را داغ کنند، یک عده هم وارد مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان یا جای دیگر شوند و باز برویم تا چند سال دیگر. در حالی که باید نظارت های حزبی انتخاباتی باشد و بنده معتقدم که این تغییر حتماً باید در قانون احزاب دیده شود. هرگونه سختگیری که برای مجوز و چیزهای دیگر انجام می دهیم، هیچ اشکالی ندارد و باید باشد، اما در هر حال بعد از آن قانون اجرا شود. فرض کنید اگر یک حزب درخواست قانونی تجمعی را داد، وزارت کشور باید تصویب کند. حتی امنیت این تجمع را هم وزارت کشور باید خودش تضمین نماید. باید در وزارت کشور و قانون احزاب، این موضوع دیده شود. یعنی اینگونه نباشد که مجوز بدهیم و بعد بگوییم این ها نیروی خودسر بودند که آمدند و همه چیز را به هم زدند. به این صورت نمی شود فعالیت حزبی صورت گیرد.

پایان بخش مباحث نشست برررسی قانون جدید اصلاحات در برنامه «بدون خط خوردگی» به سخنان حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، اختصاص یافت. وی در خصوص لزوم توجه به اصلاح کارویژه احزاب اشاره و بیان داشت: بنده دو نکته را به صحبت های دوستان اضافه کنم که به نظر می رسد باید هم در کارویژه احزاب به آن توجه شود و هم در اصلاح قانون، عنایت ویژه ای به آن گردد. یکی اینکه جایگاه احزاب در اجرای اصل هشتم قانون اساسی، یعنی نظارت همگانی مردم باید مشخص شود و معلوم باشدکه احزاب چه نقشی را در نظارت همگانی میتوانند ایفا کنند. اگر ما بتوانیم در این اصل جایگاه احزاب را مشخص کنیم، نحوه نقد و انتقاد و نظارت احزاب بر عملکرد مسئولان و قدرت در کشور، کاملاً روشن و مشخص می شود. نکته دوم این است که جهت گیری احزاب در ساختار سیاسی کشور باید به چه سمتی باشد. اگر ما این جهت گیری را مردم سالاری دینی قرار دهیم، همه احزاب در نظام اسلامی باید ویژگی حزب اسلامی را داشته باشند که بتوانند مردم سالاری را بر مبنای دین در جامعه ترویج و گسترش دهند. این کارویژه می تواند تحزب را در جامعه ما به سمت یک تحزب مبتنی بر اسلام سوق دهد. والا اگر قرار باشد قانونی که وضع می کنیم، تحزب را بر مبنای همان فرهنگ غربی در کشور ترویج کند، تحزب نمی تواند در راستای اهداف درازمدت نظام جمهوری اسلامی ایفای نقش کند. بنابراین به نظر من، این بعد مسئله هم باید حتماً جهت گیری مردم سالاری دینی و یا جهت گیری مردم سالاری نظام به سمت یک نظام اسلامی را بتواند کاملاً جوابگو باشد.